تستعد عدة جهات حكومية للحد من الممارسات «الخاطئة» في قطاع تسويق المستحضرات الدوائية بالمملكة من خلال عمل مشترك بين اللجنة الوطنية الدوائية بمجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تتهيأ الأوساط الطبية السعودية لطرح المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية بالمملكة كأول تنظيم من نوعه يؤطر الممارسات الصيدلانية بإطار أخلاقي وأدبي ملزم لجميع المتعاملين في القطاع الصحي والدوائي. وسيطلع كبار المديرين والمسئولين التنفيذيين للشركات الدوائية والعاملين في قطاع التسويق الدوائي والرعاية الصحية على ملامح المدونة وما حددته من خطوط عامة وتفصيلية لسياسة التسويق الدوائي وأخلاقياتها وذلك خلال حفل تنظمه هيئة الغذاء والدواء واللجنة الدوائية بمجلس الغرف يوم الأحد المقبل بقاعة مكارم بفندق الماريوت بالرياض، حيث سيجري تنويرهم بالمدونة وفوائدها ومبادئها الأساسية والتوجيهية. ووفقاً لرئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية الدكتور إسحاق الهاجري فإن المدونة الجديدة تعتبر ميثاقا أخلاقيا وأدبيا لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية بالمملكة وستكون ملزمة لجميع الشركات والمتعاملين في القطاع الصحي والدوائي وستعزز من المعايير المهنية للتسويق والمعلومات المقدمة حول الوصفات الطبية للعاملين في قطاع الرعاية الصحية وستعمل على تنظيم العلاقة بين جميع المتعاملين في هذا القطاع وتوجد بيئة صحية للمنافسة الشريفة بين المنشآت الصيدلانية بما يعود في الأخير بالنفع على المريض. وحول فكرة المدونة قال الدكتور الهاجري إن اللجنة تبنت مشروع ميثاق أخلاقيات تسويق المستحضرات الصيدلانية وهو عبارة عن مشروع قامت به الشركات الوطنية الدوائية بدعم وتوجيه من هيئة الغذاء والدواء بإعداد مدونة أخلاقية لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية لتحسين بيئة العمل في مجال تسويق المستحضرات الدوائية والصحية وإيجاد قطاع دوائي خال من التجاوزات، مضيفاً أن اللجنة ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركات الدوائية مع بروز مفهوم «التسويق الأخلاقي» للدواء سعت بجد للمشاركة في هذا المشروع الوطني الرائد الذي يتوقع أن يحد من كثير من الممارسات الخاطئة التي تظهر من آن لآخر في هذا القطاع وتؤثر على صحة وسلامة المريض وتتعارض مع أخلاقيات المهن الصحية والطبية. وأوضح ان المدونة تتكون من (11) مادة تشرح ما المسموح والممنوع وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة ذات العلاقة، بما في ذلك الجوانب الدعائية والإعلانية وعمل مندوبي مبيعات الدواء، والاستشارات، والندوات التثقيفية، والعينات وغيرها من الجوانب الأخرى والتي ستكون في مجملها مبادئ ملزمة ومقيدة للممارسات الصيدلانية بما يضمن أفضل الممارسات وأعلى معايير الكفاءة المهنية. وقال بأن نمو قطاع الرعاية الصحية وتنوع وتعدد شركات الدواء استلزم وجود مثل هذا التنظيم الذي سيتم إطلاع الشركات عليه للعمل به ومتابعة تطبيقه وتفعيله من خلال هيئة الغذاء والدواء الجهة الرسمية المعنية والغرف التجارية.
