أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي بن صالح المالكي، أن التحالف لديه مسؤولية على المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأوضح أن الميناء أصبح نقطة انطلاق للجماعة الإرهابية في تهديد الأمن الدولي والإقليمي, إضافة للتأثير على الملاحة البحرية سواء على السفن التجارية أو ناقلات النفط أو القطع البحرية العسكرية, مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي كافة وليس فقط على التحالف, كما أن هناك مسؤولية تقع على الأممالمتحدة في أخذ المبادرة وإخضاع الجماعة الحوثية للمتطلبات الدولية لمراقبة وإدارة ميناء الحديدة. وأضاف العقيد المالكي أن التحالف يقوم بجهود كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار في الداخل اليمني، فيما يخص عملية تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني، مشيرا إلى أن هناك مسؤوليات تقع على جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بتطبيق القرار 2216, ويجب عليها أن تأخذ في الاعتبار جميع السفن التي تتوجه الى الموانئ اليمنية. وأوضح أن هناك بعض الإجراءات التي تم تحديثها مع منظمة " الأفو " فيما يخص تهريب الأسلحة , كما تم وضع بعض المعايير المعينة منها ما يتعلق بزيادة عدد المفتشين والمعدات الخاصة بالتفتيش. وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن قوات التحالف ستسمر في دعم الجيش الوطني اليمني لتحقيق أهداف إعادة الشرعية في اليمن.