أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أهمية مبادرة المنشآت الكبيرة والعملاقة بالحصول "شهادة مواءمة" وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه 1/4/1439ه، حتى لا يتم تخفيض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" إلى عاملين فقط، ثم بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط. وأوضح أباالخيل، أن الاشتراك بنظام "شهادة مواءمة" يعد اختياريا بمقابل مالي رمزي للمنشآت الراغبة في تطوير بيئات عملها والحصول على الاعتراف بذلك عبر الشهادة المعتمدة. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت في شوال الماضي نظام "شهادة مواءمة"، الذي يتبنى أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف نظام "شهادة مواءمة"، الذي يندرج ضمن برنامج "توافق" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دعمهم وتمكينهم كقوى عاملة في القطاع الخاص، عبر زيادة وعي المنشآت عن فوائد عملهم، وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت عن كيفية تجهيز بيئات العمل الموائمة لهم، وزيادة فرص عملهم. ورغبةً بالتأكد من أن الموظفين من ذوي الإعاقة يعملون في بيئات عمل مناسبة لهم وتدعمهم ، صدر القرار الوزاري من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بضرورة حصول المنشآت الكبيرة والعملاقة على "شهادة مواءمة" من الجهة التي تعتمدها الوزارة، والتي تفيد بتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفر اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها وفقًا للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث إنه في حال عدم تمكن المنشآت الكبيرة والعملاقة من الحصول على "شهادة مواءمة" وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه 1/4/1439ه، أكد أباالخيل أن المنشآت الحاصلة على الشهادة ستستفيد من معادلة 4:1 في برنامج نطاقات وفقًا للضوابط المعمول بها في برنامج التوطين، وبحسب القرار الوزاري الصادر بذلك رقم 3249، بالإضافة إلى تكريم المنشآت المشاركة من قِبل الوزارة بحسب الضوابط التي سيتم نشرها، والاستفادة من المهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه بإمكان المنشآت الراغبة بالحصول على "شهادة مواءمة" التقديم عليها إلكترونيا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.