في استقراء لقرار محكمة النقض المصرية الصادر أمس الأول، بقبول طلب النيابة العامة اضافة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم إلى لائحة الاتهام فى قضية «التخابر مع قطر»، وفتح التحقيق معه في التهم الموجهة إليه بالإضرار بمصالح مصر السياسية والاقتصادية، استنطقت «اليوم» متخصصين في شؤون الحركات الإسلامية للحديث حول التعاون الوثيق بين جماعة الإخوان الإرهابية وقطر في فترة حكم محمد مرسي. ويقول الباحث في شؤون الإسلام السياسي مصطفى حمزة: «إن قضية التخابر تكشف التعاون الوثيق بين جماعة الإخوان الإرهابية وقطر في فترة كان فيها حمد بن جاسم هو الحاكم الفعلي للدولة»، مشيرا إلى أن الأخير كان يدعم تنظيم الإخوان للبقاء على رأس السلطة في مصر أطول فترة ممكنة لتنفيذ مخططات هدم مصر وتقسيمها وزرع الجماعات الإرهابية في منطقة سيناء، وظهر التعاون القطري المريب مع الإخوان من خلال الدعم المالي غير المسبوق من الدوحة إلى القاهرة في العام الذي حكم فيه مرسي مصر، ثم تبين لاحقا تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية،تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة وإفشائها إلى دولة قطر، بواسطة من عينهم مرسي من جماعته الإرهابية داخل قصر الرئاسة. وفي المقابل، أوضح الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي نبيل نعيم «أن مرسي أفرج عن عدد من الإرهابيين وأبرزهم محمد الظواهري، لتكلفه جماعة الإخوان بإعادة تنظيم جماعاتها في سيناء، وكانت هذه الجماعات تدرب في سوريا وليبيا وتحصل على المال والسلاح من قطر، ثم بعد سقوط نظام مرسي بدأت في تنفيذ هجمات إرهابية في سيناء وعدد من المدن المصرية»، مشددا على أن حمد بن جاسم هو رأس الأفعى الحقيقي في النظام القطري ويجب قطعه. من جهته، قال الباحث في شؤون الإسلام السياسي هشام النجار: «إن (تنظيم الحمدين) هو مَنْ يدير قطر فعليا، وأن حمد بن جاسم رغم ابتعاده عن المناصب الرسمية لكنه ما زال يدير السياسات القطرية».