قال خبراء في الشأن السياسي إن فك الارتباط بين قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي يوقف التوتر في المنطقة. وأشار الخبراء إلى أن احتضان وتمويل الدوحة لقيادات الإخوان الإرهابية بدأ منذ سنوات بعيدة وتمويلهم يصب في مصلحة التنظيم أكثر ويوتر العلاقة بين قطر وجيرانها. وأكد الخبراء استفادة الإخوان من قطر واستخدامها في تحقيق خططهم المشبوهة أملاً في توسعهم وانتشارهم وعلى الدوحة أن تفيق من هذه الغيبوبة. وحسب دراسة حديثة للباحث المتخصص في الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، فقد وصلت موجة الإخوان الأولى إلى قطر من مصر عام 1954، وذلك بعد أزمتهم مع الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر. ويضيف فرغلي؛ الجماعة عقب الموجة الاولى نالت ثقة حاكم قطر آنذاك الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، حيث هيأ لهم إنشاء تيار إسلامي داخل قطر، وكان لهم تأثير كبير على المجتمع البدوي المحافظ في قطر الذى لم يتعد أفراده في سنوات الخمسينات عشرات الآلاف من المواطنين. وأضاف فرغلي هناك "تسعة" من قيادات الإخوان من رفقاء حسن البنا هربوا إلى قطر منذ الصدام مع جمال عبدالناصر، وهم الذين زرعوا أفكار الإخوان في قطر وانتشروا في مؤسسات حيوية مؤثرة، منهم على سبيل المثال يوسف القرضاوي الذى سيطر على جامعة قطر وأنشأ كلية الشريعة، وعبدالبديع صقر الذي ارتقى في المناصب حتى وصل إلى منصب المستشار الثقافي لحاكم قطر، وحسن المعايرجي الذى وصل إلى أرفع المناصب في وزارة التعليم للدرجة التي جعلته يقوم بتدريس الشيخ حمد بن خليفة، وأحمد العسال الذي عمل في قطر طوال فترة الستينات، وعبدالحليم أبو شقة الذي ألف الكثير من الكتب المتعلقة بالمرأة في قطر، وسيطر على الجمعيات الخيرية، وكمال ناجي وعز الدين إبراهيم وعبدالمعز عبدالستار من الرعيل الأول للإخوان، وتولى تأليف الكتب المدرسية القطرية، وأيضاً سيطر على الجمعيات الشرعية والأوقاف. موجات الإخوان جميعها ركزت على التوغل في المؤسسات القطرية، والتواصل مع القيادات السياسية، كما ركزت الوفود الشعبوية على العمل في المؤسسات التعليمية، وهو ما أثر بالفعل في توغل الجماعة في كل مؤسسات قطر فيما بعد، ومارست هذه الحركة أدوارها في التربية والإغاثة والعمل الخيري، والتى كانت تزاولها عن طريق الجمعيات والأندية والمؤسسات واللجان الخيرية. في فترة التسعينيات انقسم جسم الجماعة القطري، وأصبح هناك قسمان، فبرز تيار ركز على الأمور التربوية والمؤسسات التعليمية، وحلقات حفظ القرآن، والأسَر، والتعليم الشرعي، والقسم الآخر تعاون مع التنظيم العالمي للجماعة، إلا أنه فيما بعد أعلن عن حل نفسه في عام 2003، بعد ضغوط، وخوفًا من أن ينال الجماعة أي تفتيت بعد الضغط الخليجي، وحرصًا على أن تمرر الجماعة ذاتها بسهولة في المجتمع القطري. في عام 1991 اشتركت قطر في معركة الخفجي، وفي عام 1995 تولى حمد الإمارة، وبعدها أنشأ قناة "الجزيرة"، وبدأت الدوحة تبحث عن دورٍ إقليمي، وربما دولي، في حدود ما يسمح به الأميركان. في هذه الفترة استغل حمد وجود الإخوان، وأصبح من ساعتها الإخوان موظفين رسميين لدى المخابرات القطرية، فالإمارة الصغيرة لا تملك ادوات صنع الصراع الرئيسية، وهي القوة البشرية والجغرافية "مساحة وموقع"، ولا تستطيع -كما غيرها من الدول العربية- إنتاج تكنولوجيا، لذا اعتمدت على الإخوان كأداة من أدوات "القوة الناعمة". ومولت قطر الإخوان عن طريق عبدالرحمن النعيمي، الذى أنشأ "منظمة الكرامة لحقوق الإنسان"، ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، ولها فرع بالدوحة، وجميع أعضائها من المنتمين لجماعة الإخوان، ويمثلون الأغلبية في التنظيم الدولي للإخوان، وهم من المطلوبين أمنياً لدى كثير من أجهزة الأمن العربية، ومنهم رشيد مسلي وعباس العروة وخالد العجيمي وعبداللطيف عربيات، أما النعيمي فهو أيضاً موضوع على قوائم الإرهاب كممول رئيسي، للجماعات الإرهابية في العراق وجبهة النصرة في سورية وجماعة الشباب في الصومال وغيرها. وعقب ثورة 25 يناير بمصر اجتمع خيرت الشاطر بحمد بن جاسم، وطلب منه قبل الانتخابات الرئاسية المصرية أن يخبر أميركا أن الإخوان سيحافظون على كامب ديفيد، وجميع العلاقات الدولية بالدول الغربية، وفي المقابل طلب دعمًا ماديًا، وهو ما وفرته قطر بالفعل للجماعة، عن طريق بنك قطر الإسلامي حيث يتم تحويل الاموال إلى حساب بنكي يخص "أكاديمية التغيير" التي يديرها هشام مرسي زوج ابنة يوسف القرضاوى. بدوره قال طارق البشبيشي، القيادي السابق في الإخوان من المستحيل أن تفك ارتباطها بالإخوان لسبب بسيط، وهو أن النظام القطري هو نفسه تنظيم الإخوان. وأضاف البشبيشي، يبدو أن هناك قرارًا كبيرًا تم اتخاذه للتخلص من نظام تميم. أما النائب أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب المصري فيقول إن عناد قطر بشأن قبول المطالب ال13 للدول العربية، لتخليها عن دعم الإرهاب وعودة العلاقات معها مرة أخرى، يؤكد إصرارها على الارتماء في أحضان أعداء الوطن العربي. وأضاف أن قطر تحتمي بدول إقليمية سياساتها الخارجية واضحة ومعلنة في دعم الإرهاب، وعلى رأسها إيران وتركيا، وأنها تنوي إقامة قاعدة عسكرية تركية، وزيادة أعداد الجنود الأتراك الموجودين على أرضها، إضافة إلى فتح الباب على مصراعيه أمام التجارة الإيرانية وجنود الحرس الثوري الإيراني. وأشار إلى أن مطالب الدول العربية منطقية ومفهومة، ومنها تقليص العلاقات القطرية مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية المعادية لدول المنطقة ومصالحها، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.