مسرحية جديدة نسجها «تنظيم الحمدين»، وأعدتها وأخرجتها خلايا عزمي بشارة في مشهد تمثيلي هزيل، أثبت اتجاه الدوحة نحو إعلام الكذب والادعاء والتدليس، ليظهر مقطع فيديو اعتداء بالضرب وشتائم لرجل مقيد، ليدعي مغردو «سوشيال ميديا الظل» أن الفيديو يوثق لاعتداء على حاج قطري من قبل السلطات السعودية، فيما لم يكن هذا المعتدى عليه غير «حمد المري». ويؤكد الفيديو افتراءات «نظام الحمدين»، موضحا للقاصي والداني أن الاعتداء جاء على المتضرر القطري حمد المري، مباشرة بعد استضافته في عدة وسائل إعلام ومنها قناة «الإخبارية» للحديث عن المشاعر المقدسة، وثمن خلالها مكرمة خادم الحرمين الشريفين، مشيدا بقيادة المملكة ومواطنيها وخدمتهم لضيوف الرحمن. ويأتي هذا الاعتداء لمخالفته الخطاب الرسمي لسلطات الدوحة التي تنكر وجود حجاج قطريين، خاصة بعد تقديره للخدمات التي حظي بها وزملاؤه الحجاج وتسهيل أمورهم ما يتنافى مع تصريحات مسؤولي دولة قطر. استنكار حقوقي وفيما طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة حكومة قطر بالمسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح «المري» كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود، استنكرت أمس منظمتان حقوقيتان بالإمارات والبحرين الاعتداء الذي تعرض له المواطن القطري حمد المري، بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة إلى دولة قطر. وأعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن «أسفه للاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري على خلفية قيامه بأداء فريضة الحج وزيارته للمملكة العربية السعودية في مخالفة صريحة من قبل السلطات في الدوحة للمواثيق والصكوك الحقوقية الدولية، فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وكافة المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية». ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد استنكر المركز «مثل هذا الاعتداء في ظل تهاون السلطات في الدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنيها ومخالفة الدوحة للالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى جملة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان». ودعا المركز البحريني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لمراقبة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في بلادها بشكل موضوعي ومستقل، وحث في ذات الوقت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية للوقوف على ملابسات ما تعرض له المري لضمان الكشف عن مصيره وحمايته من الاعتداءات التي يتعرض لها والتأكد من سلامته. المري استٌقبل بالورود من وكيل محافظة الأحساء بعد وصوله قادما من الحج (تصوير: إبراهيم السقوفي) تأييد للمملكة إلى ذلك أيدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان البيان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الذي استنكر ما تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية. بحسب ما أوردته «واس». وأكد رئيس الجمعية محمد سالم بن ضويعن الكعبي «أن هذه الأفعال مجتمعة وفرادى تعد جرائم ضد الإنسانية، حاثا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة، على الاستجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها؛ والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج». وأعرب الكعبي عن تأييده لمطالب جمعية حقوق الإنسان في المملكة بضرورة أن تتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وجمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذين أدوا فريضة الحج؛ والعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة قد أعربت الأحد، عن استنكارها لانتهاك حقوق المواطن القطري حمد عبدالهادي المري، وتعرضه للضرب والإهانة والتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة متجها إلى دولة قطر، مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس، ما يعد ذلك جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان. متابعة سعودية وقال بيان الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة: «إنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين، وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، الذي من الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين». ووفقا للبيان «غادر المري المملكة سالماً معافى في 15/12/1438، والتي سبق وان دخل أراضيها عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين، وكان دخوله بتاريخ 2/12/1438، حسب جواز سفره بالرقم (01332918)». وأضافت الجمعية الوطنية: «لقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه؛ لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه». ودعت الجمعية في بيانها «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير المري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج، وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه»، مطالبة «جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم». وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، وأهابت بنظيرتها القطرية وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه جميع الحجاج القطريين، والعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم، مؤكدة في ختام بيانها «أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة».