بدأ الكويتيون بقيادة الشيخ صباح الوساطة في أزمة قطر مع الدول الأربع لمكافحة الإرهاب ثم دخل الأمريكيون على خط هذه الوساطة ضمن تبادل أدوار وتصريحات متناقضة من أركان الإدارة الأمريكية. بعد ذلك تدافع الأوروبيون من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوربي علهم يفتحون كوة ولو صغيرة في جدار الأزمة. وأخيرا جاء الأتراك وغادروا يحملون معهم تناقض المسافات بين أطراف هذه الأزمة. ولا ندري من سيكون الوسيط الإقليمي أو الدولي القادم، فربما تجرأت إيران، التي تهدد كل جدار خليجي، وطرحت وساطتها بطلب قطري من باب أن القطريين يصرون على ممارسة مفارقاتهم ويقبلون أي وساطة وأي حل ما عدا الوساطات والحلول الخليجية. الدول الأربع أعلنت أكثر من مرة أن الحل الجذري والحاسم لهذه الأزمة يتطلب أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول قبول قطر بمطالب هذه الدول الطبيعية المنبثقة أساسا من القوانين الدولية، وأن يكون الاتفاق على ذلك داخل البيت الخليجي العربي وليس خارج هذا البيت. بمعنى أن الاستقواء القطري بقوى إقليمية أو دولية لن يوصلها إلى مكان في هذه الأزمة التي بدأت خليجية – عربية ويفترض أن تنتهي خليجية – عربية. كل الوسطاء، من الكويت الشقيقة إلى تركيا، سمعوا من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب نفس النص: لا حل، بعد مرارة تزيد عن عشرين سنة مع قطر، سوى بالاستجابة القطرية لمطالبنا التي تحفظ لها ولكل دول الخليج وكل الدول العربية أمنها وسلامتها من تربصات الفكر المتطرف والإرهاب وأفعال وجرائم الإرهابيين. ليس المطلوب إذن كثيرا أو غير منطقي. وليس فيه ما يغض أو يجرح السيادة القطرية التي لم تمنعها عزتها (الانتقائية) من استقدام قوات تركية وإيرانية إلى أراضيها.!! المطلوب أن نكون أشقاء خليجيين بحق وأن تكف قطر عن تهديد استقرار دولنا ومجتمعاتنا، فإذا كان القطريون يرون ذلك كثيرا علينا فليذهبوا إلى حيث شاؤوا لأننا وقتها لن نندم على ذهابهم.