يعقد وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء بالبنك الاسلامي للتنمية ، الاجتماع 37 لمجلس محافظي البنك وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 3 الى 4 أبريل المقبل، ونظر مجلس المديرين التنفيذيين في المواضيع التي سيتضمنها جدول أعمال الاجتماع السنوي المقبل بمشيئة الله . وكان مجلس المدراء ناقش أمس في جدة نمو عمليات البنك واحتياجاته من الموارد المالية خلال العشر سنوات القادمة 1433-1442ه (2012-2022م) واعتمد الخطة المقترحة لتعبئة المزيد من الموارد المالية فيما يخص السنة المالية الحالية 1433ه (2012م) كما تمت الموافقة على زيادة حجم البرنامج الحالي للصكوك متوسطة الأجل من (5ر3) مليار دولار ليصبح (5ر6) مليار دولار ، ويأت ذلك بعد أن حقق برنامج البنك الإسلامي للتنمية للصكوك متوسطة الأجل نجاحا وإقبالا كبيرين في أسواق المال الدولية، نظرا لتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية واحتفاظه للعام العاشر على التوالي بأعلى التصنيفات الائتمانية من أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية بدرجة (AAA). وقرر المجلس في دورته الحالية تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره ( 8 ر321) مليون دولار للإسهام في تمويل مشروعات إنمائية جديدة لصالح عدد من الدول الأعضاء ، وشملت التمويلات المقدمة مبلغ 140 مليون دولار للمساهمة في مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح في باكستان بهدف تقليل العجز الذي تعاني منه البلاد في مجال إمدادات الطاقة الكهربائية والمساهمة في تمويل مشاريع تنموية أخرى في كل من مصر وأوغندا وطاجيكستان، و(50) مليون دولار للمساهمة في رأسمال «آلية تمويل البنى التحتية العربية» قابلة للزيادة مستقبلا لتصل مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في المرحلة الثانية إلى 150 مليون دولار علما بأن هذه الآلية تعد جزءاً من المبادرة الإنمائية المشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي التي تم الإعلان عنها في أكتوبر2010 والتي ترمي إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات البنية التحتية في الدول العربية علما بأن المبلغ المستهدف لتنفيذ هذه المبادرة يصل إلى ملياري دولار. كما ناقش مجلس المدراء التنفيذيين تقريراً مرحليا بشأن تنفيذ « برنامج البنك الإسلامي للتنمية لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية»، وتضمن التقرير الإعلان عن تقديم 50 مليون دولار لصالح صندوق التنمية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وقد سبق أن اعتمد البنك تقديم مبلغ مماثل لصالح الجمهورية التونسية بهدف دعم الجهود الرامية لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب في تونس. واعتمد المجلس مؤخرا تقديم معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والصحة والتدريب المهني لصالح عدد من المجتمعات المسلمة في دول غير أعضاء هي الصين وجمهورية شمال قبرص التركية، وأثيوبيا، والهند والفلبين، وفنزويلا.