اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته أمس بجدة تخصيص 4.12 مليارات دولار لعمليات البنك المتوقعة خلال السنة المالية 2011 وأقر المجلس الموازنات الإدارية للبنك والصناديق الائتمانية والبرامج التابعة له. كما وافق المجلس على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي 415.7 مليون دولار تمثلت في المساهمة في مشاريع إنمائية جديدة في دول أعضاء هي: إيران وباكستان والسنغال وتقديم منحة لا ترد بمبلغ مليون دولار أمريكي للمساهمة في جهود الإغاثة العاجلة وإعادة إعمار بعض المرافق التعليمية والصحية وشبكات توزيع المياه في محافظة صعدة بالجمهورية اليمنية بالإضافة إلى تقديم معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف لصالح أربعة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي: الفلبين والهند وإثيوبيا والمملكة المتحدة. وتمت إحاطة المجلس علماً بموافقة رئيس مجموعة البنك أحمد محمد علي على تقديم قرض ميسر لصالح برنامج الوقاية من الملاريا في الكاميرون. ونظر المجلس خلال الاجتماع في تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية المتوسطة المدى لتطوير مجموعة البنك التي بدأت مع بداية العام الحالي 1431ه (2010م) , ووافق على إقامة مبادرة مشتركة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية. واطلع المجلس على تقرير عن صكوك البنك التي صدرت الشهر الماضي بمبلغ 500 مليون دولار في إطار البرنامج الموسع للسندات المتوسطة الأجل الذي سبق أن اعتمده البنك بمبلغ 3.5 مليارات دولار ومدته ثلاث سنوات وذلك في إطار سعي البنك لتوفير المزيد من الموارد لدعم احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء حيث عبر المجلس بهذه المناسبة عن ارتياحه للنجاح الملحوظ الذي حققه هذا الإصدار. كما نظر المجلس في تقرير عن التقدم المحرز بشأن تطبيق استراتيجية الشراكة الجديدة لمجموعة البنك مع الدول الأعضاء ، وهي عبارة عن آلية رئيسة لإشراك الدول والتشاور معها في صياغة استراتيجيات شراكة لكل دولة عضو على حدة بحيث تركز الاستراتيجية المتفق عليها مع الدولة المعنية على أولويات التنمية في تلك الدول.
