طرحت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقعها الالكتروني أخذ مرئيات ومقترحات العموم بخصوص مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقه في السعودية اعتباراً من 1 يناير 2018، وذلك بعد أن أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأوضح المدير العام المكلف للهيئة العامة للزكاة والدخل طارق السدحان، في بيان لها أمس أن الطرح بمثابة دعوة لجميع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم للهيئة العامة للزكاة والدخل حول المشروع، وقد تحدد يوم 29 يونيو 2017 (5 شوال 1438) كموعد نهائي لتسليم المرئيات والمقترحات، وذلك قبل إرسال مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة لدراسته والموافقة عليه. وسيجري العمل على إعداد اللوائح التنفيذية للنظام والاتفاق على صيغتها النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري (2017). وأكد السدحان على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في هذه الفرصة لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن هذه الضريبة تُطبَّق للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف السدحان: إننا في الهيئة العامة للزكاة والدخل حريصون على بذل أقصى ما بوسعنا للاطلاع بأوسع صورة ممكنة على احتياجات وآراء قطاع الأعمال، بهدف تقديم كافة أشكال الدعم اللازم أثناء عملية تطبيق الضريبة، معتبراً أن مشاركة المرئيات والآراء هي خطوة رئيسية وضرورية في سياق التعاون والتكامل المطلوب بين القطاعات الحكومية والخاصة إضافةً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة. من جانب آخر اعتبر تقرير صادر عن إيه إم بيست أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يطرح تحديات كبيرة لشركات التأمين في مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هناك ضبابية تتعلق بالموعد الدقيق لطرح الضريبة. وقال: إن تطبيق الضريبة قد يسبب مشاكل على المدى القريب في التدفق النقدي لشركات التأمين. وأضاف أنه على الرغم من احتمال تأخير التطبيق بعض الشيء، فمن المرجح أن يتمّ طرح ضريبة القيمة المضافة في أسرع وقت ممكن. ويخضع التمويل العام في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لكثير من القيود في الأعوام الاخيرة، ما يعكس الانخفاض في الإيرادات نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، بحسب التقرير. ونتيجة لذلك، يبدو طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة قياسية تبلغ 5% أمرا حتميا في ظل سعي الحكومات إلى تعزيز إيراداتها، وفقا للتقرير.