87 عاما من الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية

الملك عبدالعزيز بدأ العلاقة التاريخية بمنح حق التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل الأمريكية

يؤرخ لبدء العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في يوم 23 فبراير 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -تغمده الله بواسع رحمته- حق التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل الأمريكية.
ويعتبر عام 1932م مميزا للمملكة والولايات المتحدة، حيث شهد البلدان حدثين مهمين الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني: كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج.
وجاءت تلك الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال (السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة.
نمو الاستثمارات
بلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على 200 شركة كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم (أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل.
في عام م1972 الموافق 1392ه استوردت المملكة من الولايات المتحدة العديد من السلع والمواد بما قيمته (314 مليون دولار)، وصدرت لها ما قيمته (194 مليون دولار).
انتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 8 يونيو 1974م الموافق 1394ه إلى مرحلة جديدة من التعاون وذلك عقب توقيع الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حينما كان -نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية- على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشروعات التنمية.
التطور التجاري
تتمتع المملكة بسوق اقتصادي كبير يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي (800 مليار دولار)، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعا ذلك بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة.
وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأمريكا إلى اتفاقيات عدة وفي مقدمتها (اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين) التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك صدر بحقه مرسوم ملكي برقم م/ 12 في 28 ربيع أول عام 1395ه.
وأبرمت المملكة وأمريكا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان (اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي برقم م/ 22 في تاريخ 29 ربيع الأول من عام 1395ه.
مصالح مشتركة
اليوم تعد المملكة أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، كما تبوأت المركز ال(12) وفقا لتقرير البنك الدولي 2012 في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم.
وتسعى المملكة إلى استمرارها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساس لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حاليا.
وفي إطار ذلك، ترتبط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولايات المتحدة أحد الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، قدر خلالها حجم الميزان التجاري ما بين البلدين عام 2013م بمبلغ (113.7 مليار ريال).
أرقام تجارية
مرت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى أمريكا في العام 2013م (119.1 مليار ريال) بما يمثل 14.12% من إجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه، بينما بلغت عام 2012م (208.3 مليار ريال) وعام 2011م (187.5 مليار ريال)، في حين انخفض معدل نمو صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2013م نحو 4.4% عن العام الذي سبقه.
وتركزت السلع السعودية المصدرة للولايات المتحدة وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013م في عدد من المواد تقدمها زيوت النفط الخام ومنتجاتها بمبلغ (193421 مليون ريال) ثم أحادية البوتيل من جليوكول الايثلين بمبلغ (926 مليون ريال) فسماد اليوريا بمبلغ (573 مليون ريال) فمواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ بقيمة (247 مليون ريال) فمواد عطرية دورية بقيمة (198 مليون ريال) وغيرها من السلع. وفي المقابل فقد بلغت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة في عام 2013م (85.4 مليار ريال) بما يمثل 13.54% من إجمالي قيمة واردات المملكة من العام نفسه للعالم، وارتفعت قيمة واردات المملكة من أمريكا في العام نفسه بمقدار (6.6 مليار ريال) مقارنة بعام 2012م، وارتفع معدل نمو واردات المملكة من أمريكا عام 2013م بنحو 8.4% عن العام الذي سبقه.
نمو العلاقة القوية
ويؤكد المراقبون أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستوى من النُضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائما في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، في حين كشفت الإحصائيات أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في المملكة بلغ نحو 10.55 مليار دولار عام 2013م، مرتفعا عن عامي 2012م و2011م، أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى.
وتعود العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1352ه حين أزجى الملك المؤسس حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، باتفاقية مهدت الطريق لاكتشاف البترول في بئر الخير (بئر الدمام رقم 7) بكميات تجارية، فكانت المنفعة المتبادلة في تقدم المملكة من جهة وتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى.
وانطلقت أرامكو فيما بعد لتصبح أكبر منتج للبترول في العالم، وهو إنجاز عمل المهنيون من أبناء البلدين جنبا إلى جنب لتحقيقه ليؤكد بُعد نظر وحصافة الملك المؤسس وحرصه -رحمه الله- على تقدم ورفاه شعبه.
زخم قوي من الملك
ويقود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- المملكة اليوم نحو مستقبل واعد ومشرق، ويسعى -أيده الله- لتحقيق تحوُلٍ اقتصادي مهم من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة، حتى تتهيأ لتكون رافدا اقتصاديا ومساندا للدخل الوطني المعتمد أساسا على النفط، وتنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكة وفتح باب المشاركة للاستثمار المباشر في المملكة، فقد أعطت زيارته الأخيرة للولايات المتحدة زخما قويا ودفعة كبيرة للفعاليات التي تزامنت مع الزيارة، لتعزز أواصر الصداقة والود بين الشعبين.
كما أعطى تشريف خادم الحرمين الشريفين لمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار، مجموعة من الرسائل القوية لمجتمع الأعمال الأمريكي، أولى هذه الرسائل عزم المملكة على منح فرص استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية وتسهيل أعمالها وتعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الأعمال المختلفة من خلال هذا الحدث الاقتصادي الكبير، كذلك أكدت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -خلال الحفل- على عمق العلاقات بين البلدين وتطورها على مدار ثمانية عقود، إذ قال -رعاه الله-: «تأتي زيارتنا اليوم لبحث وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومناقشة قضايانا، ولقد سرنا ما لمسناه من توافق في الآراء نحو العمل على نقل علاقتنا الاستراتيجية إلى مستويات أرحب».
وأكد -أيده الله- حرص المملكة على وضع إطار شامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة بإذن الله، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر شريك تجاري للمملكة، والمستثمرون الأمريكيون من أوائل وأكبر المستثمرين فيها.
وأعطت كلمات الملك المفدى الواضحة القوية للمستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين الحاضرين للمنتدى فكرا جديدا وعصرا واعدا في العلاقات بين البلدين، وهو ما أكدته كلماته التي ختم بها خطابه التاريخي للمنتدى، حيث قال -أيده الله-: «أصدرنا توجيهاتنا إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمارا ببرامج زمنية محددة، ونقلا للتقنية، والتدريب، والتوظيف للمواطنين، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين».
زيارة ولي ولي العهد
شهدت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن من رمضان 1437ه العديد من النشاطات الاقتصادية، فقد التقى سموه وزيرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكر، وبحث معها المجالات التجارية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما التقى سموه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتن الذي أكد عمق التعاون والشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.
وقال في بيان أصدره عقب اللقاء: «أقدر التبادل المثمر والصريح لوجهات النظر مع سمو ولي ولي العهد، الذي يعكس الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين بلدينا، وكان تركيزنا الرئيس على المصالح الأمنية المتبادلة، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وداعش والتهديد الذي يشكله العدوان الإيراني في سوريا والعراق واليمن، والشرق الأوسط».
وأضاف: كما تطرقنا في النقاش أيضا للقضايا الاقتصادية، بما في ذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، «وهي المبادرة الواعدة من سمو ولي ولي العهد التي ستؤدي إلى تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي في القرن الحادي والعشرين وفي السنوات المقبلة».
وشدد السيناتور كوتن على أن المصالح المشتركة للبلدين سوف تستمر لمواجهة التحديات السابقة واغتنام الفرص الجديدة، معبرا عن تطلعه للعمل مع سمو ولي ولي العهد لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وبناء عالم يسوده السلام والرخاء.
واجتمع سمو ولي ولي العهد مع رئيس الغرفة التجارية الأمريكية توماس دونهيو، وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجال التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث مواصلة تنميتها. كما اجتمع مع الفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما ضم مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس الأمريكي جيف زينست، ووزير الخزانة جاك لو، ووزيرة التجارة بيني بريتزكر، ووزير الطاقة إيرنست مونيز، بحضور الوفد الرسمي والمرافق لسمو ولي ولي العهد وعدد من المستشارين في البيت الأبيض.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك والمستمر بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في ظل رؤية المملكة 2030، وبرامجها الاقتصادية الطموحة بما فيها برنامج التحول الوطني. وتم خلال الاجتماع أيضا التأكيد على مواصلة تنسيق الجهود بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كلية ريادة الأعمال
وبحضور سمو ولي ولي العهد كشفت مؤسسة «مسك الخيرية» ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن تعاون مع كلية بابسون العالمية، وشركة لوكيد مارتن، لإطلاق كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال. وقد جرى توقيع التعاون في واشنطن حيث وقعها من جانب مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» أمينها العام بدر العساكر، ومن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية رئيسها التنفيذي نائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال فهد الرشيد، ومن كلية بابسون العالمية رئيسة الكلية الدكتورة كيري هيلي.
شراكات متعددة
وشهدت زيارة سمو ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا اجتماعات مع عدد من الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية، حيث اجتمع سموه مع رئيس وأعضاء شركات، بوينج، وريثيون الدولية، ولوكهيد مارتن الدولية، كل على حدة.
وتطرقت الاجتماعات إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية وما تشمله من أنشطة صناعية وتقنية وخدمات تدريبية وخدمات مساندة. كما اجتمع سمو ولي ولي العهد مع وزير الطاقة الأمريكي ايرنست مونيز، وجرى خلال الاجتماع الحديث عن التعاون بين البلدين في عدد من المجالات منها البحثية والتقنية وكفاءات الطاقة والحوسبة والطاقة المتجددة. والتقى سمو ولي ولي العهد مجموعة من رجال الأعمال السعوديين، وتبادل الجميع خلال الاجتماع الحديث حول تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة لتوطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
حماس أمريكي
في 19 رمضان 1437ه شارك وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م.خالد الفالح، والمستشار في الديوان الملكي د.محمد الجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد في نيويورك.
وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول: تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
الأمير محمد بن سلمان فتح شراكات استثمارية كبيرة مع الجانب الأمريكي
من نتائج زيارة ولي ولي العهد لأمريكا
* ترحيب الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية ببرامج المملكة الطموحة واستعدادها للمشاركة بدور فعال في هذه البرامج.
* دعم الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وتوفير الطاقة للأسواق العالمية بصورة مستدامة.
* تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة لتوطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
* التعاون مع كلية بابسون العالمية، وشركة لوكيد مارتن، لإطلاق كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.
* التأكيد على مواصلة تنسيق الجهود بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
* الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن ال21.
* إنشاء مكتب التعاون الإستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأمريكية إلى آفاق أرحب.