أوضح مدير مركز خدمات الصناعيين بوكالة الصناعة بفرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية م. رأفت آل سرير أن أي ترخيص صناعي يصدر من الوكالة يتمتع بعدة مزايا، ابرزها (الإعفاء الجمركي، والحصول على ارض صناعية، والاستشارات، وخطابات الدعم والتأييد، والقروض الصناعية) بالإضافة الى مزايا اخرى. وقال م. رأفت آل سرير في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة الصناعية يوم الأربعاء الماضي حول (الخدمات التي يقدمها مركز خدمات الصناعيين) أدارها رئيس اللجنة عبدالله بن علي الصانع إن الصناعة خيار مهم للدولة في إيجاد فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، ودعم التجارة الخارجية، مضيفا إنه من أجل ذلك تتبنى الحكومة دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، كما يتاح للمصنع أن يستثمر الأرض الصناعية في مجال له علاقة بالنشاط الصناعي (كالمستودعات والخدمات المساندة)، والحصول على خطابات التأييد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخطابات دعم المشتريات الحكومية، وطلبات الحصول على القروض الصناعية المقدمة من قبل أكثر من جهة منها صندوق التنمية الصناعية، فضلا عن الاستشارات، وتقديم خصم خاص على الاعلانات للمصانع في وسائل الاعلام الحكومية يصل ل 50%. مؤكداً أن 80% من خدمات المركز تتم بطريقة الكترونية، تشمل إصدار وتجديد التراخيص، أما تعديل أو توسعة الترخيص فيقدم يدويا حاليا وبصدد أتمتته قريبا، فيما يتم تقديم طلبات تأييد العمالة، الإعفاء الجمركي والفسوحات الجمركية الكترونيا، مشيرا إلى أن الترخيص المبدئي يمنح لأي مستثمر وطني شرط الا يكون موظفا حكوميا ولا يقل عمره عن 18 عاما، بينما القبول للترخيص النهائي لا يتم الا بوجود موقع للمنشأة وفي مراحل إنشاء متقدم مع وجود الاعتمادات البنكية بحد أدنى، وحصول موافقة من الجهات المعنية لبعض الأنشطة، مثل مصانع الأغذية فهي بحاجة إلى موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والملابس العسكرية تتطلب موافقة وزارة الداخلية وهكذا، وبالتالي فإن الترخيص النهائي لا يتم الا بموافقة الجهة المعنية. وشدد على ضرورة قيام المصانع بتحديث بياناتها سنويا بموقع الوزارة، كي تتمتع باستمرار الخدمات المطلوبة من المركز، وضرورة متابعة دليل المستخدم لتسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية، مؤكدا حرص المركز على دعم القطاع الصناعي في كافة الظروف.