قرار ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيميا بسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد موافقة مجلس الوزراء، أدخل البهجة على الوسط الرياضي بأسره لما له من فوائد جمة ستعود بالنفع على رياضة الوطن، فمن شأن القرار - بحسب وصف الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة - تسهيل الإجراءات وعدم استغراقها وقتًا طويلًا. القرار جاء ليؤكد من جديد أهمية القطاع الرياضي لدى القيادة الحكيمة بداية بتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى مسمى الهيئة العامة للرياضة، وإفراغ هذا الصرح من الجوانب الثقافية والاجتماعية وتحويلها لمؤسساتها المتخصصة، حتى تضطلع كل هيئة بما يناسبها دون تشتيت قدراتها وإمكاناتها في غير تخصصاتها وعملها. باعتقادي أن القرار الجديد فتح المجال امام رئيس الهيئة العامة للرياضة في أرض خصبة، لتحقيق تطلعاته وأفكاره، التي بدأها منذ توليه مهام الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فالرياضيون كانوا ومازالوا يترقبون بشغف مثل هذه القرارات الجريئة ليروا أثر تغيير المسار الرياضي بجملة من القرارات والتي أهمها من وجهة نظري المتواضعة ملف الاقتصاد الرياضي، لا سيما وأن الأندية تئن من الديون في الوقت الحالي. تطلعات الرياضيين منسجمة مع القرارات الجديدة من خلال تحويل الرئاسة لهيئة، بصلاحيات أشمل، وفي فضاء أوسع لتطبيقها على أرض الواقع، وأصبحت أكثر انسجامًا بقرار الارتباط. ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيميًا بسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قفزة كبيرة، فالخصخصة والاستثمار الرياضي ملفات كبيرة كانت تحتاج في البداية لضمانات حقيقية حتى نضمن لها النجاح، وليس هناك ضمانات أكثر من ارتباط الهيئة تنظيميًا بسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. القرار سيساهم في وضع بنية قوية للاستثمار الرياضي، بما يتناسب مع حجم هذا القطاع العريض في المملكة العربية السعودية، وهو قطاع حيوي يحتاج لنقلة تاريخية، وقفزة نهضوية تحقق الطموحات والتطلعات لشباب هذا الوطن، وسيمنح الهيئة صلاحيات أكبر لتحقيق انتفاضة حقيقية في القطاع الرياضي.