دراسة .. جددت دماء الرئاسة

أعدها معهد الإدارة العامة .. وتقدمها “ المدينة"

حركة التغييرات الواسعة التي أجراها الامير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، وأعلن عنها امس الاول، تمت بعد دراسة دقيقة أجراها معهد الإدارة العامة بالرياض، وتكفل بها فريق من المختصين، بذلوا خلالها جهدا كبيرا .. والمدينة تنشر هذه الدراسة، للإحاطة بالكيفية التي تمت بها اكبر حركة تغيير في الرئاسة، و لمعرفة الاهداف المرجوة من هذه الدراسة.
جاءت هذه الدراسة بناء على رغبة الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، بأن يقوم معهد الإدارة العامة بدراسة إعادة تنظيم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتم تكليف فريق استشاري للقيام بهذه المهمة مكون من: الدكتور/ عبد المحسن بن فالح اللحيد منسقًا وعضوية كل من مطلق بن صالح الذيابي والدكتورعجلان بن محمد الشهري و سليمان بن عبيد العنزي والدكتور بركات بن مازن العتيبي عضوًا.
كما تم تشكيل فريق من الرئاسة بهدف مساعدة الفريق الاستشاري في الحصول على المعلومات يتكون من عبدالاله بن سعد الدلاك، مدير عام الشؤون الإدارية و محمد بن عبدالعزيز العبداللطيف، مدير عام شؤون الموظفين و مشاري بن علي الصبحي، مدير عام التخطيط والتطوير الإداري.
تصور مبدئي
قام فريق المعهد بإعداد تقرير تضمن التصور المبدئي للوضع التنظيمي المقترح للرئاسة العامة لرعاية، تركز على تقديم ثلاث بدائل تنظيمية مقترحة لإعادة هيكلة الرئاسة، وتم عرضه على الرئيس العام لرعاية الشباب،و أبدى سموه بعض الملاحظات والتوجهات وتمت مناقشتها ومراجعتها بين فريق الرئاسة والفريق الاستشاري من المعهد في عدة اجتماعات، وبناء عليها تم الاتفاق على قبول (البديل الأول) مع إجراء بعض التعديلات التنظيمية والتي أنجزها الفريق الاستشاري من المعهد وأعاد تطوير البديل الأول كهيكل تنظيمي مقترح للرئاسة.
جمع المعلومات
بدأ الفريق مهمة العمل بلقاء سمو الرئيس العام لرعاية الشباب،للتعرف على رؤية سموه فيما يتعلق بنطاق وتوقعات وأهداف الدراسة بما يسهم في تحقيق نتائج تساعد الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكذلك لقاء وكلاء الرئيس العام، ولم يتمكن الفريق من مقابلة كل من وكيل الرئيس العام للشؤون المالية، وكذلك المستشار الخاص للرئيس العام لرعاية الشباب نظرًا لظروفهم العملية في مرحلة جمع المعلومات.
كما تم تزويد الفريق الاستشاري بعدد من الوثائق الرسمية شملت الدليل التنظيمي للرئاسة والدراسات السابقة والانجازات والإحصاءات وغيرها. إضافة إلى اطّلاع الفريق على بعض التنظيمات الدولية المشابهة في مجال الرياضة والشباب، كما تم استعراض القرارات الرسمية السامية ذات العلاقة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
المشكلات التنظيمية للهيكل التنظيمي السابق للرئاسة:
وجد فريق العمل عدة مشاكل تتعلق بعدم تطور اجهزة الرئاسة لملاحقة التغيرات على المستوى الداخل والقاري والعالمي بالإضافة إلى مشكلات الموارد البشرية، إضافة إلى مشكلات التقنية.
أبرز المسؤولين المشمولين بقرار الرئيس العام بالتعيين
التنظيم الإداري المقترح
اقترح الفريق الاستشاري إعادة تنظيم الرئاسة العامة لرعاية الشباب على النحو التالي:
3/2/1 المسمى التنظيمي المقترح:
يرى الفريق ضرورة تغيير المسمى التنظيمي الحالي للرئاسة العامة لرعاية الشباب ليصبح الاسم الرسمي هو (الرئاسة العامة للشباب والرياضة).
وذلك للمبررات التالية:
1) يعكس المسمى الجديد المهام والنشاطات الرئيسة للرئاسة في مجالي الشباب والرياضة.
2) إبراز (الرياضة) كنشاط رئيس ليتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (141) وتاريخ 28/5/1424ه والمتضمن في المادة (سادسًا) منه بأن «تبقى الرئاسة العامة لرعاية الشباب مسؤولة عن النشاط الرياضي».
3) إلغاء كلمة ( رعاية )، بهدف تغيير ثقافة ومهام الرئاسة لتتولى الإشراف على نشاطات الشباب والرياضة والتحول إلى ثقافة تنظيمية جديدة تأخذ في الاعتبار المفاهيم الجديدة العالمية في مجالات الشباب والرياضة مثل الاستثمار الرياضي، الاحتراف، تخصيص الأندية.
أولا: الرئيس العام للشباب والرياضة
ويرتبط به مباشرة الوحدات الإدارية التالية:
1- نائب الرئيس العام.
2- وكيل الرئيس العام للرياضة
3- وكيل الرئيس العام للشباب.
4- وكيل الرئيس العام للمشروعات والمنشآت الرياضية.
5- مدير عام مكتب سمو الرئيس العام.
6- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
7- الإدارة العامة للاستثمار الرياضي.
8- الإدارة العامة للطب الرياضي.
9- الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.
10- الإدارة العامة للتعاون الدولي.
11- وحدة المراجعة الداخلية.
12- فروع الرئاسة العامة للشباب والرياضة.
ثانيا: نائب الرئيس العام
ويرتبط به مباشرة الوحدات الإدارية التالية:
1) مدير عام مكتب نائب الرئيس العام.
2) معهد التدريب الرياضي.
3) الإدارة العامة لتنسيق الرياضة والأنشطة النسائية.
4) الإدارة العامة للتخطيط والتطوير.
5) الإدارة العامة لتقنية المعلومات.
6) الإدارة القانونية.
7) إدارة المتابعة.
8) وحدة الجودة الشاملة.
9) مركز الوثائق والإحصاء الرياضي.
ثالثًا: وكيل الرئيس العام للرياضة
يرتبط بالرئيس العام مباشرة، ويرتبط به تنظيميًا الوحدات الإدارية التالية:
1) وكيل الرئيس العام المساعد للرياضة.
2) إدارة التطوير الرياضي.
تهدف إدارة التطوير الرياضي إلى إعداد استراتيجيات تطوير الأندية والاتحادات الرياضية، وتطوير اللوائح الرياضية، وقياس أداء الاتحادات والاندية الرياضية، وتنفيذ الدراسات المتخصصة، وتقديم الدعم الاستشاري للرئاسة فيما يتعلق بتطوير مجالات الرياضة في المملكة.
3) الإدارة العامة للاتحادات والأندية الرياضية، وتنقسم إلى الإدارات التالية:
إدارة الاتحادات الرياضية.
إدارة الجمعيات العمومية.
إدارة الإشراف والتقييم.
إدارة موظفي الأندية.
إدارة أندية الاحتياجات الخاصة ومراكز الصم.
إدارة التمويل.
4) الإدارة العامة للنشاطات الرياضية، وتنقسم إلى الإدارات التالية:
إدارة دعم المنتخبات الوطنية.
إدارة الألعاب الجماعية.
إدارة الألعاب الفردية.
إدارة الحكام، وتنقسم إلى الأقسم التالية :
- قسم الاختيار والاستقطاب.
- قسم التأهيل والتدريب.
5) الإدارة العامة للنشاط الرياضي الترفيهي، وتنقسم إلى الإدارات التالية:
إدارة الصالات والمراكز الرياضية، وتنقسم إلى الأقسام التالية:
- إدارة التراخيص.
- إدارة الإشراف الميداني.
إدارة الساحات الرياضية.
رابعا: وكيل الرئيس العام للشباب
يرتبط بالرئيس العام مباشرة، ويرتبط به تنظيميًا الوحدات الإدارية التالية:
1- وكيل الرئيس العام المساعد للشباب.
2- الإدارة العامة لبيوت الشباب، وتنقسم إلى الإدارات التالية:
إدارة التسويق والمحاسبة.
إدارة الإسكان والبرامج.
إدارة فروع جمعية بيوت الشباب.
3- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الشبابية، وتنقسم إلى الإدارات التالية:
إدارة النشاطات الكشفية.
إدارة المعسكرات والوفود والرحلات الشبابية.
إدارة المهرجانات والملتقيات الشبابية.
إدارة برامج ثقافة الشباب.
خامسا: وكيل الرئيس العام للمشروعات والمنشآت الرياضية.
يرتبط بالرئيس العام مباشرة، ويرتبط به تنظيميًا الوحدات الإدارية التالية:
1- وكيل الرئيس العام المساعد للمشروعات والمنشآت الرياضية.
2- الإدارة العامة للدراسات والتصاميم، وتنقسم إلى الإدارات التالية:
إدارة دراسة المشروعات والمنشآت.
إدارة التصاميم الهندسية.
3- الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ، وتنقسم إلى الإدارات التالية:
إدارة الإشراف الإداري والهندسي.
إدارة مراقبة المنشآت.
4- الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، وتنقسم إلى الإدارات التالية:
إدارة تشغيل المباني والمنشآت.
إدارة الصيانة العامة.
5- وحدة الهندسة القيمية.
سادسا: الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
سابعا: الإدارة العامة للاستثمار الرياضي
ترتبط بالرئيس العام مباشرة، ويرتبط بها تنظيميًا الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة الاستثمار والتسويق.
2- إدارة التخصيص.
ثامنًا: الإدارة العامة للطب الرياضي
ترتبط بالرئيس العام مباشرة، ويرتبط بها تنظيميًا الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة الخدمات الطبية.
2- مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي.
3- مراكز الطب الرياضية.
تاسعًا: الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام
ترتبط بالرئيس العام مباشرة، ويرتبط بها تنظيميًا الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة العلاقات والمراسم.
2- إدارة الإعلام.
عاشرًا: الإدارة العامة للتعاون الدولي
ترتبط بالرئيس العام مباشرة، ويرتبط بها تنظيميًا الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة الاتفاقيات والشراكات الدولية.
2- إدارة الاتصال والتنسيق.
الحادي عشر: معهد التدريب الرياضي
يرتبط بنائب الرئيس العام مباشرة، ويرتبط به تنظيميًا الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة شؤون المتدربين.
2- إدارة البرامج التدريبية.
3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
4- إدارة الدراسات والبحوث.
5- المكتبة.
توصيات ومقترحات عامة
1) تنفيذ ورشة عمل متخصصة تهدف إلى وضع خطة تنفيذية لتفعيل التنظيم الإداري المقترح، بما في ذلك تحديد وبناء الرؤية المستقبلية للرئاسة، وصياغة رسالة الرئاسة، والقيم الأساسية لعملها ومهامها الرياضية والشبابية، إضافة إلى مراجعة وتحديد الأهداف العامة التي اقترحها فريق الدراسة.
2) ضرورة إعداد (دراسة مالية متخصصة عاجلة) في الإعانات المالية التي تقدمها الرئاسة للأندية الرياضية لغرض تقديم التوصيات والمقترحات بشأن المشكلات المالية التي تواجهها الأندية الرياضية ومساعدتها في تقديم النشاطات الرياضية وبرامج الشباب.
3) إعادة النظر في الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية، بما يسهم في مساعدتها في تحقيق أهدافها ورفع مستوى التنافس الرياضي للشباب السعودي في المجالات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي.
4) العمل على تفعيل خطط الرئاسة الخاصة بإنشاء المرافق والمقرات والملاعب الرياضية والساحات ومراكز الترفيه الرياضية العامة لمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية خاصة في المحافظات والمدن الصغيرة، وسرعة تنفيذها وفق جدول زمني وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة مثل وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها.
5) فيما يتعلق بالموارد البشرية يوصي فريق الدراسة بضرورة وضع استراتيجية وخطط سنوية فعالة للموارد البشرية في الرئاسة تتضمن جوانب الاستقطاب والتأهيل والتدريب والابتعاث والإحلال والتدوير الوظيفي بما يتناسب مع طبيعة عمل الرئاسة الرياضي والذي يتطلب مؤهلات وتخصصات تكون قادرة على القيام بمسؤوليات ونشاطات الرئاسة في مجالي الشباب والرياضة.
6) يوصي الفريق بضرورة إعطاء الجانب التقني اهتمامًا كبيرًا من حيث تطوير البنى التحتية وأنظمة وتطبيقات الحاسب الآلي والمعلومات وصولًا إلى تحويل مهام وإجراءات العمل في الرئاسة وفروعها إلى نظام إلكتروني تمشيًا مع أهداف برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر» والمبادرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة تقنية المعلومات والاتصالات.
7) اعادة هيكلة (مكاتب) الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتي اقترح الفريق في هذه الاستشارة اعادة تسميتها لتصبح ( فروع الرئاسة العامة للشباب والرياضة) بحيث تقدم خدماتها للأندية الرياضية من خلال فروع رئيسة في مناطق المملكة، اضافة الى تفعيل خدماتها الكترونيًا وتحقيق المزايا المتوقعة من استخدام التقنية في توفير تكاليف مباني مكاتب الرئاسة وتشغيلها وكذلك تحسين اجراءات العمل بها واستثمار الموارد البشرية بشكل أمثل.
8) تحديث أدلة وإجراءات العمل في جميع نشاطات الرئاسة بما يتفق مع الهيكل التنظيمي المقترح بعد اعتماده وبشكل دوري.
9) إعادة النظر في نظام الصلاحيات الإدارية والمالية المعمول بها حاليًا في الرئاسة بما يعزز كفاءة الأداء ومرونة إجراءات العمل ويضمن السرعة والدقة والموضوعية في اتخاذ القرارات وتخفيف المركزية.
10) يعتمد عمل الرئاسة في كثير من جوانبه على الأنظمة واللوائح الرياضية وفي هذا الصدد يوصي الفريق بإعادة النظر في الأنظمة واللوائح الرياضية الحالية لتطويرها بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في نشاطات الرئاسة وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح الدولية.
11) إعادة النظر في العلاقة التنظيمية الحالية بين الرئاسة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وفقًا لأهداف الرئاسة العامة للشباب والرياضة، والنظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية.
12) أخذًا في الاعتبار القرارات والتوجيهات السامية فيما يتعلق بموضوع الخصخصة والاستثمار، يوصي الفريق بوضع آلية عمل محددة لوضع وإقرار لوائح تنفيذية للقرارات السامية المتعلقة بالخصخصة والاستثمار في الرئاسة والأندية الرياضية تمهيدًا لتطبيق الرغبة السامية في ذلك.
13) تفعيل القرارات والتوجيهات السامية بشأن الرياضة النسائية من خلال وضع لائحة تنفيذية وإقرار برامج ونشاطات للرياضة النسائية وتنفيذها.
14) تطوير نظم وبرامج معهد إعداد التدريب الرياضي ليكون قادرًا على مساندة الرئاسة في تطوير الموارد البشرية في الرئاسة وتأهيل كوادر وطنية لاستقطابها للعمل في الرئاسة وفروعها.
ثانيًا : مقترحات عامة
1) يتطلب تطوير النشاط الرياضي في المملكة الاستفادة من المعرفة والأساليب الحديثة والإستراتيجيات والتقنيات والتجارب المعاصرة في مجالات الشباب والرياضة، لذا يوصي الفريق بعقد مؤتمر وطني يدعى له المتخصصون والأكاديميون والمهتمون في الشأن الرياضي من داخل المملكة وخارجها بهدف تطوير إستراتيجية وطنية تحكم النشاط الرياضي والشبابي في المملكة بما يحقق تطلعات الدولة في هذا المجال ويلبي احتياجات الشباب خاصة والمجتمع بشكل عام.
2) ضرورة الفصل بين عمل الرئاسة كجهاز رقابي وإشرافي وبين عمل الاتحادات واللجان الرياضية وعدم الجمع بين العمل الوظيفي في الرئاسة والعمل في تلك الاتحادات والهيئات واللجان الرياضية.
3) تحتاج الرئاسة العامة لرعاية الشباب لإنجاز مهامها إلى التنسيق والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بنشاطات وبرامج الشباب والرياضة مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي، لذا يوصي الفريق بتوقيع اتفاقيات وعقود شراكة بين الرئاسة وتلك الجهات تقنن وتحدد الأدوار والمسؤوليات.
4) تتعرض الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكذلك الاتحادات الرياضية لضغوط إعلامية كبيرة سواءً من الوسائل الإعلامية التقليدية أو المواقع الإلكترونية وبهذا الصدد يوصي الفريق بتفعيل النشاط الإعلامي في الرئاسة ليكون قادرًا على إيصال المعلومة الصحيحة وتوضيح الحالات والأوضاع الرياضية بكل شفافية وموضوعية واستخدام الوسائل الإعلامية الحديثة لهذا الغرض.