استعرض اجتماع اللجنة الرئيسية لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية والذي استضافته أمانة الشرقية أمس الأهداف المطورة والتي ستترجم على الواقع في معايير الاستثمار بالتعليم الأهلي والأجنبي. وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الاجتماع يعقد لتوحيد وتكامل الجهود بين الجهات، والتي تصب في مصلحة التعليم بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية من أجل دعم القطاع الخاص بالتعليم. من جهته أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. عبدالرحمن المديرس أهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة مع التعليم للوصول جميعاً إلى تحقيق رؤية القيادة الحكيمة 2030، مشيرا الى أن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على تكوين هذه اللجنة يأتي لتحفيز المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي لتحقيق الرؤية الحكيمة لدعم القطاع الخاص. وأضاف: إن هذا اللقاء الذي جمع عددا من الجهات الحكومية لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي بالمنطقة سيحقق نتائج مثلى في إنهاء الإجراءات حتى يتحقق للمستثمر الحصول على الترخيص بأعلى جودة ممكنة مع الحفاظ على تطبيق الأنظمة، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التابعة للتعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية تبلغ «695» منشأة، ويدرس بها «163000» الف طالب وطالبة. فيما أشار مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية عوض المالكي خلال اللقاء إلى أهمية هذه الشراكة بين القطاع الحكومية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ولضمان جودة العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الشرقية. وقد شهد الاجتماع استعراض أهداف اللجنة قدمه المشرف العام على اللجنة أحمد السليم، وهي مراجعة وتوثيق معايير الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي الصادرة من جميع الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة.