16 ألف هكتار نخفاضًا في مساحة الأراضي الزراعية بالشرقية

مختص: إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تسبب في تقلص الرقعة الزراعية

كشفت احصائيات حديثة عن تقلص الاراضي الزراعية في المنطقة الشرقية باكثر من 16 الف هكتار وانخفضت المساحة الزراعية الى 44 الف هكتار بعد ان كانت اكثر من 60 الف هكتار وطرأت متغيرات زراعية واقتصادية على تلك المساحة في كافة محافظات المنطقة مما اسهم في ان تكون الاقل نصيبا من المساحة الزراعية لسيادة الاراضي الصحراوية فيها بين مناطق المملكة.
وأظهرت الاحصائيات التي حصلت «اليوم» على نسخة منها والصادرة في تقرير حالة البيئة للمملكة خلال 2016م ان المساحة الاجمالية الزراعية في المملكة تتجاوز 488 الف هكتار والمساحة القابلة للاستصلاح 3755 الف هكتار فيما يبلغ اجمالي مساحة الاراضي الزراعية بالاضافة الى مزارع الدواجن 4357 الف هكتار فيما تقلصت الاراضي الصالحة لزراعة المحاصيل من 835 الف هكتار الى 695 الف هكتار وبنسبة 16 بالمائة وذلك نتيجة لسياسة تقليص زراعة محصول القمح 12 بالمائة سنويا وصولا الى توقفه كليا.
وبينت الاحصائيات انه ومع زيادة الرقعة الزراعية سابقا زاد عدد الآبار المحفورة ومورست طرق الزراعة المروية التي لا تناسب الظروف البيئية السائدة في المملكة ونوع التربة فيها مما الحق ضررا كبيرا في كمية ونوعية المياه الجوفية نتيجة لاستنزافها بشكل جائر من قبل القطاع الزراعي الذي يستهلك 88 بالمائة منها نتج عن ذلك تقليص تدريجي في الدعم الحكومي لهذا القطاع مما ادى الى تناقص المساحة الزراعية في المملكة 27 بالمائة خلال عام 2011م عما كانت عليه عام 2007م اذ انخفضت المساحة المزروعة بالقمح الى اكثر من 50 بالمائة لتتحول المملكة من مصدر للقمح الى مستورد له.
واكد الدكتور عبدالله العبيد خبير اقتصاديات الزراعة ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية سابقا ان تقلص المساحات الزراعية يعود الى السياسات التنظيمية الجديدة التي صدرت حيث انه وقبل قرار ايقاف زراعة القمح من قبل الصوامع كان له دور كبير والقرار الاخير الذي صدر مؤخرا قرار ايقاف زراعة الاعلاف الخضراء وهذه من اهم اسباب تقلص الرقعة الزراعية حيث تعد القرارات التنظيمية للقطاع الزراعي قرارات متوازنة بحيث تكون الزراعة ذات كفاءة عالية وحاليا سوف يسمح بزراعة القمح والاعلاف الخضراء ولكن في مساحات محدودة وهذه القرارات بلا شك تصب في مصلحة المزارع الصغير.