يوما بعد الآخر تتفاقم ازمة استحواذ مكاتب تأجير السيارات على الارصفة والشوارع العامة حتى تحولت لظاهرة مزعجة في ظل صمت الاجهزة المعنية سواء ادارة الطرق والنقل او البلديات، والنتيجة هي تضاعف معاناة سكان تلك الاحياء في الفوز بمواقف لسياراتهم بمختلف الأوقات على مدار اليوم. في مدينة الخبر، تصاعدت معاناة الاهالي من المشكلة التي تحولت الى هاجس يومي، مطالبين إدارة المرور وبلدية الخبر والإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية بإيجاد حلول للتخفيف من معاناتهم اليومية وأشاروا الى ان السيارات المتوقفة تسبب ازعاجا لسكان العمارات المجاورة لها من خلال الوقوف العشوائي وصف ثانٍ، إضافة إلى وقوفها داخل الأحياء وفي الأرصفة والتوغل على حقوق المشاة ما أفقد الحركة المرورية انسيابيتها. عنوان الفوضى وقال سامح عثمان محمد «مقيم» ان مكاتب السيارات اصبحت عنوانا للفوضى، نتيجة استغلالها مساحات كبيرة من المواقف الخاصة بالسكان وهو الأمر الذي يسبب إعاقة حركة السير، وتطور الامر في بعض الاحيان الى اندلاع مشاجرات بين السكان وأصحاب المكاتب، خلال رحلة البحث عن موقف التي تستغرق من 30 الى 45 دقيقة، وهو ما يتطلب تحرك الجهات المختصة للحد منها، وأضاف ان المكاتب تستغل المواقف الخاصة بالعمارات السكنية لركن السيارات فيها، مطالبا بمنعها من إيقاف سياراتها بالمواقف العامة ووضعها أمام مكاتبهم او توفير ساحات كبيرة لمواقف السيارات لتنتهي المشكلة، مؤكدا ان تلك المكاتب كانت سببا في هروب كثير من سكان الحي. تدخل عاجل واشار الى ان ما يحدث على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالخبر وفي حي البايونية الواقع خلف الطريق الذي تسيطر مكاتب الايجار على شوارعه وتكدس مئات السيارات، يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة. مكان شاغر وأشار مراد عطية «مقيم» إلى ان الوقوف بمحيط المكاتب يسبب مضايقات لاصحاب ومستأجري العمارات والمباني السكنية المجاورة وحرمانهم من المواقف امام مساكنهم، مؤكدا ان بعض أصحاب شركات التأجير لا تلتزم بعدد المواقف المخصصة لها، خاصة ان عدد سيارات المكتب الواحد تتجاوز 20 سيارة، مما يدفع سكان الحي والمستفيدين من الخدمات للبحث بعيدا عن مكان شاغر لركن مركباتهم فيه. طريق رئيس وطالب عطية بإلزام شركات التأجير بتوفير ساحات لإيقاف سياراتها بداخلها بدلا من الاستحواذ على الطريق الرئيس مع ضرورة التقيد بإيقاف العدد المسموح امام المكتب لتلافي وقوع ازدحامات، او نقل تلك المكاتب إلى مواقع مناسبة تتوافر فيها اماكن فسيحة لانهاء ازمة السكان مع إيجاد مواقف لسياراتهم، في ظل كثافة المركبات بالحي، مطالبا الأمانة والمرور بتطبيق الأنظمة الكفيلة بمنع تلك المكاتب من إيقاف أكثر من مركبة أمامها، مشيرا إلى أن وجود شركة اتصالات وعمارات سكنية ومحلات تجارية في نفس الحي يزيد من تكدس المركبات. فرق ميدانية من جانبه، قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام الملا، ان الفرق الميدانية التابعة للبلدية تقوم بجولات تفتيشية على مكاتب تأجير السيارات المخالفة، التي تستغل الخدمات العامة من ارصفة ومواقف مخصصة للمواطنين والمقيمين، مشيرا الى التنسيق مع مرور المنطقة الشرقية فيما يخص ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات وسحب المركبات. موقع ايواء واشار مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس سعد الحربي الى تنسيق الادارة المستمر مع مرور المنطقة فيما يخص مكاتب تأجير السيارات، موضحا ان شروط الترخيص لشركات تأجير السيارات تتضمن ان يكون هناك موقع ايواء عبارة عن حوش توضع به المركبات بدلا من استحواذها على الشوارع ومضايقة السكان، لافتا الى تنفيذ جولات ميدانية لرصد اي مخالفة وتطبيق الغرامات المقررة نظاما على مكاتب تأجير السيارات غير المتقيدة بالاشتراطات.