تعاون ثنائي قضائي بين المملكة وجيبوتي

وقّع وزير العدل بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، في الرياض أمس، مع وزير العدل ومصلحة السجون المكلّف في جمهورية جيبوتي مؤمن أحمد شيخ اتفاقية تفعيل برنامج التعاون التنفيذي بين وزارة العدل ونظيرتها في جيبوتي في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ونصّت الاتفاقية على التعاون في مجال التنسيق القضائي بين الجانبين من خلال الاسترشاد وملاءمة القوانين والتشريعات، خاصة فيما يتعلّق بالتنظيم القضائي والنظام الأساسي للقضاة وإدارة المحاكم، كما نصّت على تبادل التجارب في مجال القضاء وخاصةً في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب القضاة وأعوانهم حول الموضوعات الحديثة في الحقل القضائي.
كما تضمّنت بنود الاتفاقية التعاون في مجال إدارة المرافق القضائية والتجهيزات المساندة للارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، إلى جانب تشكيل فريق عمل لتنسيق ومتابعة الموضوعات والأنشطة المنبثقة عن البرنامج. وتأتي الاتفاقية تأكيدًا على العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين في المجال القضائي، ودعماً لها وسعياً إلى إرساء تعاون ثنائي بين البلدين في المجال القضائي واستناداً إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. حضر الاتفاقية وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، والمشرف على مكتب وزير العدل الشيخ يوسف الفراج ووكيل الوزارة للتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، ومن الجانب الجيبوتي حضر رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الجيبوتي جامع سليمان علي، وسفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد، والوفد العدلي المرافق.