السجن 30 عامًا لمتهم ألقى «المالتوف» على دورية أمنية

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، وبالأكثرية، رد طلب المدعى العام بقتل مواطن مدعى عليه تعزيرا احتياطا للدماء المعصومة، ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وذلك بسبب عدة جرائم ارتكبها من شأنها السعي للإفساد والإخلال بالأمن.
ووفق ما أصدرته المحكمة من حكم ابتدائي يقضي بثبوت إدانة المتهم بالخروج على ولي الأمر، إضافة إلى ما قام به من إخلال بالأمن عبر اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة «مالتوف» وحيازتها، وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية.
كما قام المتهم بتفجير اسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف، ومحاولة تفجيرها بالقرب من مركز شرطة العوامية، وإغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات، كما شارك مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية، وكذلك في استيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال، واشتراكه معهم في سرقة عدد من المزارع بمحافظة القطيف.
أيضاً شارك المتهم في عدد من المسيرات المثيرة للشغب في محافظة القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة وتستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات، وتوسطه في تسلم حبوب «الكبتاجون» وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين.
لذا قررت المحكمة بالأكثرية تعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها 15 سنة لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال قنابل «المالتوف» بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال استنادا للعقوبة الواردة في نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.