أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مالتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية. وتفجير اسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف, ومحاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية, وإغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات. واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وفي استيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال, واشتراكه معهم في سرقة عدد من المزارع بمحافظة القطيف. واشتراكه في عدد من المسيرات المثيرة للشغب في محافظة القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة وتستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات، وتوسطه في تسلم حبوب الكبتاجون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين . وقررت المحكمة بالأكثرية رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل. وتعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها خمس عشرة سنة لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال قنابل المالتوف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.