وجه مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» الثلاثاء، ضربة جديدة ل«هيلاري» كلينتون، بنشره قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية، تحقيقا قديما أجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل أصدره زوجها الرئيس، في اليوم الأخير لولايته، يأتي ذلك مع دعوة أطلقها كبير مساعدي مرشحة الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، مكتب التحقيقات الاتحادي للإفصاح عما يعرفه عن أي علاقات بين دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري وروسيا. تقرير «أف بي آي» بخصوص الرئيس الأسبق، والذي اغلق 2005 يتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي 2013 وكان ملاحقا في قضايا تهرب ضريبي وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ. ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني للشرطة الفدرالية بحسب ما جاء في تغريدة نشرها المكتب الإداري المتخصص بأرشفة الوثائق التي يتم نشرها بموجب قانون حرية الإعلام. وسارعت حملة كلينتون إلى التنديد بقرار المكتب الاتحادي؛ نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات. وكان المدير الحالي للمكتب الاتحادي جيمس كومي تولى شخصيا بصفته مدعيا عاما في الثمانينيات والتسعينيات ملاحقة ريتش. في المقابل، اتهم روبر موك مدير حملة كلينتون مكتب التحقيقات بعدم الإنصاف بنشر التحقيق؛ مع التزام الصمت بشأن المرشح الجمهوري.