في مقاربة عملية منهجية صريحة حددت مفهوم المسؤولية الاجتماعية كذراع وطني رئيس يرفع من مستوى المواطنة لدى الفرد والمجتمع، جمعت رئيسة مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة السمو الأمير عبير بنت فيصل بن تركي ال سعود حرم أمير المنطقة الشرقية وجهاز التخطيط بوزارة التعليم يمثله وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالرحمن البراك وعدد من مستشاري الوزارة في مفاصلها الهامة والأمين العام للمجلس لولوة الشمري إلى جانب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة. وتوصلت الجلسة الحوارية التي امتدت إلى الساعة والنصف إلى الاتفاق على بنية شراكة حيوية فاعلة تخدم هذا التوجه الوطني والاجتماعي تكون بوابته الأساسية القطاع التعليمي والتربوي كونه المصنع الحقيقي الذي سينطلق منه هذا المفهوم وتتجذر ثقافته وتتضح به معالمه والأهم من ذلك مفهوم المسؤولية الاجتماعية والذي يشترك في بنائه أيضا الأسرة التي جاءت كمحور رئيس ضمن محاور التزام وزارة التعليم في تحقيق رؤية 2030 بأن تكون الأسرة شريكا استراتيجيا للتعليم. العمل المشترك واتساقا مع هذه الأبعاد الجوهرية والعملية تجاه التطبيق المنهجي للمسؤولية الاجتماعية التي يتحملها المجلس بالمنطقة الشرقية جاء طرح سمو الأميرة عبير بنت فيصل معتمدا على الركائز التي بني عليها المجلس في مرحلة التأسيس بذات الرؤية التي تؤكد على الريادة في التكامل والعمل المشترك في مجال المسؤولية الاجتماعية. ممارسة عملية ولم يقف حديث الأميرة عبير عند هذا الحد من الطرح العلمي بل تخطى وصولا إلى شرح حالة التحول والتطور في مفهوم المسؤولية الاجتماعية وذلك بوضعها إطارا استراتيجيا جعلته كمظلة تفي بممارسة عملية تجعل المجتمع والذي عماده الأسرة شريك حقيقي في تحقيق هذا المفهوم الذي يوجد مجتمعا امنا سليما من العلل قادرا على تحقيق رؤية وطنه الطموحة 2030. قطاع التعليم وفي جانب من عمر الحوار الشفاف فتحت الأميرة عبير الملف الأبرز والأهم في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وهو قطاع التعليم الذي قالت عنه صراحة إنه ليس هو المدرسة وحده فقط بل الأسرة والمجتمع شريك في بنية هذه المنظومة الهامة والفاعلة مقترحة عددا من الخطوات التي تتكامل تحقيقا لهذا الهدف مع الأخذ في الاعتبار أن الطالب مع أسرته يستمد اكثر من 80 في المئة من قيمها إلى جانب المدرسة التي يجب أن يكون دورها في هذا الشأن محوريا لبناء قيم المجتمع الوطنية والصحية والبيئة والاقتصادية والثقافية وتعزيز هذه الدعائم بالمنهج المدرسي وخلق البرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تتناسب مع هذه الأبعاد الهامه. وواصلت حديثها قائلة اذا أردنا مجتمعا سليما فاعلا ملتزما بقيمه ومتحملا لمسؤوليته فما علينا سوى الوقوف صفا واحدا للنهوض بهذا الفعل الثقافي والحضاري وتحقيق الاستدامة فيه وتنميته بكل الوسائل والطرق وتحريك هذه المشاعر في النفس البشرية لنحقق بصمة ذهبية تعد علامة فارقة في بنية وجسد المجتمع وذلك بتبني المبادرات ودعمها والوقوف معها. جسور ممتدة وكان الناتج الفعلي لهذا الحوار الواسع لمغزى المفاهيم الحديثة في العمل الاجتماعي والجسور الممتدة بين المجلس وقطاع التعليم إعلان التصور المقترح لمذكرة الشراكة بين مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والتي أعلن ملامحها الأمين العام للمجلس لولوة الشمري وتضمنت إطلاق مشروع سفراء المسؤولية الاجتماعية وإنشاء ناد في كل حي يشرف عليه سفير المسؤولية والعمل على تعزيز جانب التدريب على هذا المفهوم وتفعيل جانب الأنشطة الطلابية لتحقيق الثقافة وتفعيل الجانب الإجرائي فيها حيث أكدت الشمري أن تحقيق التنمية المستدامة واحداث التغيير لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن النشء. ليأتي حديث الشمري متصلا في هذا المضمار بما يعمل عليه المجلس من أهداف تتمثل في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للمجلس وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية والخاصة. هذا وقد رحب وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالرحمن البراك بهذه الخطوة المباركة في عقد شراكة فاعلة بين قطاع التعليم والمجلس وهي تمثل محطة هامة وأولى تعزز من هذه الثقافة وتلتقي مع ما تقوم به وزارة التعليم في هذا الجانب حيث جعلت الأسرة شريكا استراتيجيا لتحقيق هذه الرؤية. مبادرة نوعية وبارك مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس هذه المبادرة النوعية في الشراكة واعدا بالعمل على تحقيق أهدافها والتي تؤكد على تجسيد روح التلاحم والتكامل بين منظمات المجتمع المختلفة في تطبيق المسؤولية الاجتماعية. كما استعرضت نوف المعجل في ثنايا الحوار المبادرات التي يعمل عليها المجلس ومنها مبادرة نقوش الشرقية ومبادرة خير وسمة الخيرية والروكة وابصر وبسطة وأرض ورضا والمشروع الوطني للأمن الغذائي وستون بابا.