الوزاري الخليجي يوجه باستكمال إجراءات الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد

أبدى قلقه من قانون «جاستا» واستنكر التدخلات الإيرانية في المنطقة وطالب بحل سياسي باليمن

هنأ المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية، بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والشعب السعودي؛ من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.
واستنكر -في ذات الوقت- محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالبا المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف. وأعرب المجلس الوزاري عن أسفه؛ لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة، محملا الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام. وتدارس المجلس الوزاري سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقا لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36)، وقرارات اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأشاد بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، بتاريخ 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ووجه المجلس الذي استعرض مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته القادمة على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
دعم خطة التحول الوطني
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي رأس اجتماعه وزير الخارجية الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صدر عن دورته ال (140) التي عقدت بنيويورك، أكد فيه على أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيدا بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكدا أن هذه الرؤية والخطة تُسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا.
ضد «جاستا»
وأعرب المجلس الوزاري، عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
معبرين عن تطلعات دولهم إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.
رفض التدخلات الإيرانية
ورفض المجلس الوزاري رفضا تاما استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية، المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربا عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.
وطالب المجلس، إيران، بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات حزب الله، والميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها.
وكما طالب بضرورة تنفيذها لقرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي،. ونادى بضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
إشادة وإدانة
وفي السياق، أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون، بتوقيع المملكة والإمارات العربية المتحدة اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكدا أن إنشاءه يعد رافدا من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ حول قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. وأمل في اطلاق سراحهم، وحمل المجلس الوزاري، الحكومة العراقية، مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.
الجزر الإماراتية
وجدد المجلس الوزاري، في بيانه، التأكيد على مواقفه الثابتة، التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، واعتبار أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية. ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
رفض التطرف والإرهاب
وأكد المجلس الوزاري، على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان المجلس الوزاري بشدة حوادث التفجير الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبرا أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكدا وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات؛ لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معربا عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها.
إجراءات بحق ميليشيات حزب الله
وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين.
وأكد المجلس الوزاري مجددا على قرار دول المجلس باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
فلسطين
وحول الموقف من القضية الفلسطينية، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
سوريا
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.
وأعرب عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي، وتأسف لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناء على بيان جنيف (1) 2012.
اليمن
أكد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأكد على أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دوليا، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. وطالب المجلس الوزاري، الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن، بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة.
العراق
وعبر المجلس الوزاري عن إدانته للممارسات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن عملية تحرير هذه المناطق يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش.
كما أعلن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سفير المملكة لدى جمهورية العراق، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها، والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استنادا للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
ليبيا
ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
ودعا المجلس الوزاري، القوى السياسية اللبنانية الفاعلة، إلى تغليب المصلحة العليا للبنان والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية؛ لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية، مؤكدا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.
وزير الخارجية يترأس اجتماعات المجلس الوزاري الخليجي في نيويورك