جدد المجلس الوزاري الخليجي رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مطالباً إياها بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وبحث المجلس الأزمات التي تتعرض لها كل من سورية، واليمن، والعراق، وليبيا، مستعرضاً خلال اجتماع دورته ال140 برئاسة المملكة في مقر وفدها الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك مساء أول من أمس (الأحد) وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً. وهنأ المجلس المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي لأجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز الذي تدير به الشعائر. كما اطلع على ما وصلت إليه المشاورات في شأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ال36 حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، مؤكداً أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخطة التحول الوطني ومثيلاتها في دول المجلس. وتابع مجدداً بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريينجنوبالعراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة، مشدداً على أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من الخاطفين. وأعرب المجلس الوزاري الخليجي عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، لافتين إلى أنه يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول. وأصدر المجلس بياناً في ما يأتي نصه، بحسب وكالة الأنباء السعودية: عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته (140) أول من أمس (الأحد) في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة في مدينة نيويورك برئاسة وزير خارجية المملكة رئيس الدورة الحالية للمجلس عادل الجبير، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني. وهنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي لأجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً. تعزيز العمل الخليجي المشترك أشاد المجلس الوزاري بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري ال16 لقادة دول المجلس في 31 أيار (مايو) 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9-10 كانون الأول (ديسمبر) 2015، و قرارات اللقاء التشاوري ال16 لقادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته المقبلة. كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات في شأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ال(36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة. وأكد أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخطة التحول الوطني ومثيلاتها في دول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكاناتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مشدداً على أن هذه الرؤية والخطة تُسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. وأشاد المجلس الوزاري بتوقيع السعودية والإمارات اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاءه يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. رفض التهديدات التي تعرض لها سفير السعودية لدى العراق جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، معبّراً عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سفير السعودية لدى العراق، مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الديبلوماسية المعتمدة لديها، استناداً إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية، وأعرب عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي في العراق، كما دعا المجلس الوزاري جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حال الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة، لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. ودان المجلس الممارسات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن عملية تحرير هذه المناطق يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق، وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش. وشدد على رفضه التام لاستخدام الأراضي العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، مؤكداً أهمية التزام العراق بقرارات الأممالمتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار. كما جدد دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأممالمتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً بمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. تحميل العراق مسؤولية سلامة القطريين المختطفين تابع المجلس الوزاري مجدداً بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريينجنوبالعراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وفي هذا الشأن أعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، وعن أملها بأن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، وحمل المجلس الوزاري الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. القلق من إقرار الكونغرس الأميركي لقانون «العدالة» أعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها أميركا، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وعبروا عن تطلعات دولهم إلى ألا تعتمد أميركا هذا التشريع الذي سيؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لأشكاله وصوره كافة، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف. مساندة السعودية في إجراءاتها لحماية أمنها دان المجلس الوزاري بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. التأكيد على أهمية وحدة سورية واستقرارها أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معبراً عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة حلب والحصار المفروض عليها، الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطر الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري، معرباً عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. وعبر المجلس عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سورية من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، معبراً عن أمله بأن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 ايار (مايو) 2016 من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي بناءً على بيان جنيف (1) 2012. وشدد المجلس الوزاري على الرسالة التي وجهتها السعودية بتاريخ 14 حزيران (يونيو) الماضي، نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، التي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطرة والمستمرة في سورية وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. ولفت إلى أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سورية والمآسي الإنسانية للشعب السوري. الالتزام الكامل بوحدة اليمن أكد المجلس الوزاري الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، متابعاً نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأممالمتحدة التي بدأت بتاريخ 21 نيسان (أبريل) وانتهت في 7 آب (أغسطس) 2016 في الكويت. وجدد إعلان دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح. ورحب بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016 موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأممالمتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، الذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، الذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأممالمتحدة. وأشاد بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية، مؤكداً أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في اليمن بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مرحباً بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال، مشيداً بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقويم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. بحث تطورات النزاع العربي - الإسرائيلي عبّر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. رفض التصريحات الإيرانية ضد دول الخليج العربي أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مطالباً بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية، المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معبّراً عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في إيران ضد دول المجلس، والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً ضرورة تغيير إيران لسياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيا تنظيم حزب الله الإرهابي، ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها، واستغلالها للإساءة إلى السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالسعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم. وعبّر المجلس الوزاري عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام. وأشاد بالجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي لأجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. وأعرب عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. المطالبة بمراقبة دولية للبرنامج النووي الإيراني دعا المجلس إلى ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5+1) في تموز (يوليو) 2015، بشأن برنامجها النووي، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما طالب بضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى، وعبّر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداً على أن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. وأكد ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على مواثيق السلامة النووية كافة.
