مع تراجع أسعار النفط والغاز في العالم وتأثر شركات الطاقة في المملكة على وجه الخصوص بهذه التطورات، أكد خبراء في قطاع الطاقة أن هذا الوقت هو الأنسب لكي تبدأ هذه الشركات في الاستثمار بمجال الابتكار التقني، من أجل دفع عجلة العمل في مشاريعها البالغ قيمتها 540 مليار دولار بحسب الإحصاءات الدولية. والتي تُعدّ المملكة أكبر مصدّر للنفط في العالم، بقيمة تتجاوز 285 مليار دولار، وتتصدر بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بإنتاجها أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً من النفط. وقال المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في المملكة أحمد الفيفي: «إن لدى شركات الطاقة في المملكة القدرة على أن تكون الرائدة على الصعيد العالمي في مجال استخدام التقنية لدفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال، في ظلّ هذه الحقبة التي تشهد تراجع أسعار النفط والغاز». وأضاف: «وفي الوقت الذي تحتضن فيه منطقة الشرق الأوسط مشاريع كبيرة قيد الإنجاز بقيمة 540 مليار دولار في مجال قطاع النفط والغاز، أظهر تقرير حديث صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن شركات المنطقة بدأت تتجه بشكل متزايد إلى تبني الحلول التقنية الكفيلة بضبط عملياتها الخاصة بإدارة موازنات المشاريع والمدة الزمنية للتنفيذ، خصوصاً في ظل تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 45 دولاراً للبرميل. ويمكن لشركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية اللجوء إلى إمكانيات الاضطلاع الفوري لإدارة مجالات الإنتاج والصيانة والهندسة والمالية على نحو أفضل، وتطوير الموازنات بعيدة الأمد التي توفر في الوقت والمال والموارد». وتابع: «تستخدم كثير من شركات النفط والغاز في أنحاء العالم شبكة «أريبا» السحابية لتعزيز المشتريات، التي تساعدها على تحقيق وفورات تصل إلى 30 بالمائة، من خلال إدارة الإنفاق والموردين، وسلسلة التوريد المالية، وعمليات التجارة الإلكترونية. وشهدت «أريبا»، التي تعتبر أكبر شبكة تجارية في العالم، تداولات تجارية بقيمة 740 مليار دولار في العام 2015. وقد استخدمت شركة إدارة النفايات الأمريكية «كلين هاربرز» شبكة أريبا لزيادة التجارة الإلكترونية بنسبة 48 بالمائة، وخفض تكاليف الفوترة بنسبة الثلث تقريباً، ما يُظهر الإمكانيات الكبيرة، التي تتمتع بها شبكة «أريبا» في مجال الطاقة. وتبلغ حصة «كلين هاربرز» من المعاملات التجارية المبرمة عبر «أريبا» نحو 216 مليار دولار أنفقت مع 30 ألف عميل. وأكد العضو المنتدب لشركة ماتكو لتقنية المعلومات الدكتور نبيل الفيومي أن الفرصة متاحة للتركيز على البحث عن الحلول الرائدة في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات. مشيرا إلى أن من العوامل الجوهرية لتحقيق هذا الهدف الحرص على إيجاد أفضل تقنيات المعلومات وأكثرها ابتكارًا لمساعدة عملائها في مجال تقليل تعقيد عملياتهم وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، إضافة إلى العمل على زيادة معدلات التنافسية والابتكار عبر التطبيقات الذكية، والمنصات التقنية للشركات . وأضاف: ولمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية الاستراتيجية للعام 2030، يجب ان تواصل الشركات العمل مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، وتساعدها في العمل نحو الاستراتيجيات الرقمية الطموحة والاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات المتقدمة لتحقيق إنجازات مفصلية جديدة وزيادة الإيرادات. وتابع: أدى التصاعد لجمع البيانات إلى توسيع نطاق الإنتاجية والابتكار في مختلف القطاعات، وأصبح التقاط توقعات اتجاهات الأعمال آنياً عاملًا حاسماً في قيادة الامتياز التنافسي وخلق قنوات جديدة للإيرادات. فمن الضروري أن تستفيد المؤسسات من معرفة اتجاهات الأعمال لحظياً، وذلك للتحول إلى أسلوب ممارسة الأعمال المستقبلي، وتمكين العمليات التجارية في الوقت الفعلي مواكبة لأهداف رؤية 2030 في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تريد المؤسسات في البلاد التكيف مع عدم القدرة على توقع تطور الأعمال، والحاجة إلى التوسع السريع المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن البنية التحتية لتقنية المعلومات الحالية التي تنشرها المؤسسات في المملكة لن تستطيع مواكبة الزيادة الهائلة في جمع البيانات، التي ستزداد ضخامة في الأعوام المقبلة. ولذلك، تسعى المؤسسات إلى أن تصبح جاهزة للعصر الرقمي، وهو ما يجعل تقنية المعلومات ذات دور مركزي في جميع العمليات التجارية. فإذا لم يكن لديها البنية التحتية أو الأدوات المناسبة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إعاقة الاستفادة من تقنية المعلومات فيها بدلاً من تعزيز الابتكار، ويزيد من الضغط على مديري تقنية المعلومات فيها فضلًا عن مواجهة صعوبات في التغلب على تحديات تقنية المعلومات، ويمنعها من تحقيق إيرادات إضافية.