كشفت وسائل الاعلام التركية ان عشرات الجنرالات والقضاة والمدعين أوقفوا الاحد في حملة مداهمات في مختلف انحاء البلاد لاتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب اردوغان. وقال مسؤول تركي كبير لرويترز امس إن الحكومة استعادت السيطرة على أنحاء البلاد رغم أن مجموعات قليلة من مدبري الانقلاب لا تزال صامدة في اسطنبول لكنها لم تعد تشكل خطرا. وتابع قوله إنه لم يلق القبض بعد على بعض العسكريين المهمين لكن يبدو من المرجح الإمساك بهم قريبا. وكانت الحكومة اعلنت السبت توقيف حوالى 3000 جندي لاتهامهم بالضلوع في محاولة قلب النظام التي جرت في وقت متأخر ليل الجمعة وانتهت فجر السبت وسط اعمال عنف أدت الى مقتل 265 شخصا على الاقل في انقرةواسطنبول. ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن وزير العدل التركي بكير بوزداج قوله امس الأحد إنه جرى اعتقال ستة آلاف شخص حتى الآن فيما يتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة ومن المتوقع اعتقال المزيد. ونسب التلفزيون إلى بوزداج قوله «ستستمر العملية القضائية بشأن ذلك». تركيا ستنظر في أحكام الإعدام وفي السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام حشد من أنصاره في اسطنبول يهتفون مطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي المحاولة الانقلابية، وأبان ان مثل هذه المطالب قد تبحث في البرلمان لمعاقبة المتورطين في محاولة الانقلاب. وأضاف أردوغان إن محاولة الانقلاب نفذتها قلة «لا تمثل الجيش» وقال: «الجيش جيشنا وليس للهيكل الموازي. أنا القائد الأعلى». وطالب واشنطن بتسليم عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن باتهامه بتدبير الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد وراح ضحيته مالا يقل عن 265 قتيلا، موجها حديثه للولايات المتحدة «أتوجه لأمريكا، أتوجه إلى الرئيس باراك أوباما، سلمونا هذا الشخص» من دون ذكر غولن بالاسم. من جانبه نفى الداعية التركي فتح الله غولن، ل«سكاي نيوز عربية»، الاتهامات التي وجهها إليه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا مساء الجمعة، وأكد في مقابلة أخرى أنه لا يستبعد أن يكون أردوغان نفسه من دبر هذه المحاولة. وفي حديث له مع صحيفة نيويورك تايمز، نشر أمس السبت، قال غولن، ردا عل سؤال بشأن ما إذا كان بعض من مناصريه في تركيا شاركوا في المحاولة الانقلابية «أنا لا أعرف من هم مناصري». وأضاف: «بما أنني لا اعرفهم لا يمكنني أن أتحدث عن أي تورط»، مشيرا إلى أن المحاولة الانقلابية «يمكن أن تكون دبرتها المعارضة أو القوميون». ولفت غولن إلى أنه لا يستبعد أن يكون أردوغان نفسه هو من دبر المحاولة الانقلابية بقصد تثبيت دعائم حكمه، معتبرا هذا «أمرا ممكنا». المملكة.. موقف وتنسيق من ناحيته أكد وزير الخارجية عادل الجبير ثقة السعودية بقدرة الحكومة التركية على السيطرة على الوضع الأمني في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال ان إغلاق تركيا لقاعدة انجرليك أمام طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب إجراء مؤقت، وتوقع عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي قريبا. وقال الجبير وفقا ل«العربية»: «هناك تعاون وثيق بين المملكة وتركيا فيما يخص الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم المعارضة السورية المعتدلة»، وأضاف: «نملك أفضل العلاقات مع تركيا اليوم. وأوضح لدينا تعاون واسع النطاق بالنسبة للأمن، ومكافحة الإرهاب، ودعم المعارضة السورية المعتدلة. كما لدينا علاقات تجارية واسعة النطاق، بالإضافة لتعاون سياسي قوي بيننا وبين تركيا». يذكر أن وزارة الخارجية عبرت عن حرصها على أمن واستقرار وازدهار جمهورية تركيا الشقيقة، وقال مسؤول بالخارجية بحسب «واس»، إن السعودية تتابع تطورات الأوضاع في تركيا بقلق بالغ، مشيرا لترحيب المملكة بعودة الأمورإلى نصابها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته المنتخبة، في إطار الشرعية الدستورية، وفقا لإرادة الشعب التركي. مصر تطلب تعديل بيان مجلس الأمن قال مصدر دبلوماسي مصري، إن بلاده ليس لديها اعتراض على مجمل البيان المطروح أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة محاولة الانقلاب في تركيا، لافتا إلى أن القاهرة قدمت تعديلات طفيفة فقط. ووفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية، نقل على لسان مصدر دبلوماسي تأكيده «عدم صحة ما يتم تداوله اعلاميا في هذا الشأن، وأن القاهرة طرحت تعديلا طفيفا في احدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطي ايجابياً مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان». واضاف الدبلوماسي: «البيان الصحفي المقترح صدوره عن مجلس الامن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الاوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية انهاء الازمة، أما العنصر الثالث فيشير الى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف». وأردف قائلا: «اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون. واختتم المصدر تعليقه، مشيراً الى انه من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية اعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذي اقترحت فيه مصر اجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان». أتراك محتفلون يلوحون بالأعلام بجانب تمثال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة