رمت الهيئة العامة للرياضة الكرة في ملعب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أن أحالت لها قضية التلاعب في نتائج دوري الدرجة الأولى، منهية بذلك المرحلة الأولى والمتمثلة في التحقيقات والإفادات المتعلقة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وقالت الهيئة في بيانها الإلحاقي أمس، «إنها تؤكد على ثقتها في قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بدوره الكامل في تطبيق العقوبات وفقاً للوائح والأنظمة الانضباطية الخاصة به وبما يحقق أعلى درجات النزاهة في المنافسات الرياضية ويسهم في مزيد من التعاون مع الهيئة لتعزيز قيم النزاهة وأخلاقيات التنافس الرياضي الشريف». وتدور القضية حول أخصائي علاج طبيعي في أحد أندية الدرجة الأولى كطرف أول والذي قام بدور الوسيط بين رئيس ناد كطرف ثان وبين ثلاثة لاعبين ومدرب في ناد آخر كطرف ثالث لتمكين فريق رئيس النادي من الفوز، غير ان الطرف الأول لم يستلم المبالغ التي اتفق مع الطرف الثاني عليها مما حداه لبيع التسجيلات على طرف رابع متضرر من نتيجة المباراة والذي بدوره قدم شكوى رسمية لهيئة الرياضة. وينتظر أن تتمثل العقوبات في سحب جميع نقاط الطرف فريق الطرف الثاني من مباريات الدرجة الأولى، وبالتالي هبوطه لدوري الدرجة الثانية، وتغير في الأندية الصاعدة والهابطة من وإلى اندية الدرجة الأولى اضافة الى شطب جميع الاطراف الأول والثالث وترحيل غير السعوديين منهم.