أكد عدد من المختصين في الاقتصاد أن برنامج التحول الوطني، 2020 يمثل خطة لمواجهة العديد من القضايا التي تهم المواطن في المملكة، وتحل مشاكل الاسكان والبطالة والصحة، والتي سيتم تطبيقها خلال السنوات المقبلة، حيث انها ستغير واقع سوق العمل، وسوف تحدث في الوقت نفسه تحولا اجتماعيا يدفع ملايين السعوديين الى الانخراط في سوق العمل والإنتاج بدلا من انتظار الدعم الحكومي. وأكد محمد ال ناجي عضو مجلس الشورى، أن برامج التحول الوطني جاء استجابة لمتطلبات رؤية 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل عدة اسابيع، وقد حمل البرنامج الاول الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة 1 /9/ 1437 خارطة طريق لعمل الوزارات والهيئات الحكومية حتى عام 2020م وتضمن البرنامج اهدافا محددة لكل جهة. وقال: برنامج التحول الوطني الذي اعلنت تفاصيله والتي ستستمر حتى مساء غد، والبرامج التي سوف تصدر سوف يكون لها تأثير ايجابي على مشاركة المواطن والمقيم والتفاعل معها وتعزز الثقة لديه في تحقيق رؤية 2030. وأشار إلى أن الرؤية ساهمت في تعزيز ثقة المستثمر الاجنبي في تحقيق اهداف الرؤية خاصة وان الرؤية عرضت في عدد من الصحف العالمية والقنوات التلفزيونية لأهمية موقع المملكة الاقتصادي ولجدية هذه الرؤية. وأضاف: رؤية التحول الوطني منطلقة من دعائم صلبة تمثل نقاط القوة المتمثلة في المكانة الدينية والتاريخية والجغرافية للمملكة، وتعتبر نقطة تحول في تاريخ المملكة في المجالات المختلفة وسوف تعمل كجسر يربط الحاضر بالمستقبل، وتتضمن خططا وبرامج للنهوض باقتصاد المملكة مما ينتج عنها حل معظم المشكلات المتعلقة بالاسكان والبطالة والصحة وغيرها حيث ستعيد هيكلة الاقتصاد حتى لا يعود معتمدا بصورة اساسية على النفط وتعتمد على تعزيز الكفاية والفاعلية، في استغلال الموارد سواء كانت بشرية او مادية والفاعلية في تحقيق الاهداف في اقصر وقت، ويتضح من الرؤية ان الكفاءات الوطنية هي روافع التحول الوطني حيث ان غالبية المواطنين من الشباب وهم اكثر تقبلا للتجديد وهذا يبشر بنجاح برامج التحول الوطني الا انه عند اعلان برامج التحول الوطني هناك اهمية كبيرة لمعرفة المواطنين لجوانب هذه البرامج كل حسب تخصصه وموقعه ليتم التفاعل معها والعمل على تحقيقها. وأشار إلى أن التوقعات عالية جدا لنجاح برامج التحول الوطني؛ كون الاصلاحات الاقتصادية مطلوبة منذ فترة وليست مرتبطة بانخفاض اسعار النفط، ومن مؤشرات نجاح الرؤية اعتمادها على الدراسات العلمية واستخدامها لمؤشرات الاداء التي ستلزم الوزارات والهيئات الحكومية جزءا بارزا في خطة التحول الوطني. من جهته أوضح سداد الحسيني الخبير في الشؤون النفطية، أن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤيته في جانب الاستثمار في الطاقة وخصخصة كافة محطات توليد الطاقة وتمكين القطاع الخاص باستثمار 28 مليار ريال في المناطق الأقل نموا بالمملكة تأتي كون الطاقة الكهربائية أساس كل شيء، كونه لا يوجد تطور اقتصادي حقيقي يمكن ان يتحقق بوجود طاقة متوافرة بأسعار معقولة في ظل النمو الذي يوجد في المملكة على المستوى البشري والصناعي فالوقود لتوليد الكهرباء امر ضروري ومهم في دعم مسيرة النمو. وقال: التحدي الآن هو توفير كميات كبيرة من الغاز لكي تلبي الاحتياجات التي تطلبها الكهرباء لتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها وتنفيذها في كافة المناطق في المملكة، وجميع المستثمرين الاجانب قبل دخولهم لأي سوق يبحثون عن الطاقة وكيفية دخولها لتنفيذ المشاريع التي ستنفذ صناعتهم التي ستستثمر في المملكة لأنها تحتاج لكميات محددة من الطاقة الكهربائية ويجب توفيرها بالحجم المطلوب لكي تقدم الخدمة بالصورة المطلوبة وبالجودة التي تقدم والتي تنافس فيها الأسواق الاخرى، فالمستثمر الأجنبي يبحث على الضمانات التي تجعل من الصناعة التي يقدمها أفضل وأجود وذلك ايضا من خلال الايدي العاملة في المصانع والتي تتوافر لدينا في المملكة بأعداد كبيرة من الشباب في تخصصات مهنية مهمة وحيوية. وأشار الحسيني إلى أن الإجراءات التي تبنتها رؤية المملكة توحي بأن هناك استغلالا كبيرا لكافة الموارد المحلية في المملكة في كافة المناطق والالتزام بالأهداف التي خرجت مع الرؤية والتي تشمل كافة المجالات، كما أن الشيء المهم في رؤية المملكة ان كافة المبادرات التي اطلقت مقنعة للمستثمرين الأجانب في مجالات الطاقة وغيرها من المجالات لانه روعي في الرؤية الاهتمام بكافة التفاصيل وهناك منافسون في المنطقة من الدول المجاورة لان الجميع يبحث عن المستثمرين الأجانب ولكن المملكة من خلال رؤيتها أظهرت للعالم أن المملكة بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي وأن الاجواء مهيأة والفرص محفزة بنسبة كبيرة. وأضاف: لدينا السوق المحلي والسوق الأجنبي فالشركات الاجنبية في المملكة لديها هدفان الاول تغطية الطلب المحلي والآخر هو التصدير فهناك العديد من الشركات التي تسير على ذلك، هناك بعض الشركة تستغل الوقود في جزء منه للتصدير الخارجي والجزء الآخر للاستعمال المحلي وكذلك المواد الكيميائية فالشركات الأجنبية تجد أن الظروف في المملكة أفضل وأكثر استقرارا بسبب التصنيع العالمي وتوافر الإمكانات التي تساهم في الاستثمار بصورة جيدة. ونوه الخبير في الشؤون النفطية الحسيني إلى أن رؤية المملكة ابانت التقليل على الاعتماد على البترول لان العالم لن يستغني عن البترول لانه شريك استراتيجي في معظم الصناعات الحيوية والمهمة في كافة انحاء العالم، فالطلب على البترول كبير من مختلف دول العالم والطلبات ستستمر عليه خلال العقود القادمة على المدى البعيد، فهو ركن خاص من أركان الاقتصاد المحلي. وعن اسعار النفط وتوقعاته خلال هذا العام أين يصل سعر البرميل بنهاية العام قال: أنا دائما متفائل كثيرا بأسعار البترول والأسعار تستمر بالتحسن لان السنوات الثلاث الماضية لم تكن هناك استثمارات خارج المملكة لإنتاج البترول بكميات إضافية، وإجمالا الطلب يزيد والتوقعات تشير الى أن الزيادة على الطلب ستكون مليونا ونصف المليون برميل والكميات المتوافرة بالأسواق وصلت إلى أقصى حد لها وأتوقع بنهاية العام يكون سعر البترول 70 دولارا. من جانبه قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن برنامج التحول 2020 خطوة رائدة من اجل تنفيذ استراتيجيات المملكة نحو 2030، مشيرا إلى أن الرؤية تدعم تنويع مصادر الدخل الاقتصادي والتخلي عن الاعتماد على اعادة النفط بصورة أساسية. وقال: هناك تحديات قد تواجه رؤية المملكة والتي منها خلق فرص عمل للسعوديين لاستيعاب العاطلين والتقليل من البطالة في المملكة ولمواجهة الحاجة لتوفير العمل سنويا وتسعى الرؤية للتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تشجيع الاستثمار والإنتاجية باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في كافة المناطق في المملكة. ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إلى ان برنامج التحول يوفر 450 الف وظيفة الا انها مع القطاع الخاص اذا الخصخصة هي التي ستأتي بموظفين سعوديين الا ان المنافسة والكفاءة والخبرة اهم التحديات التي تواجه المواطن السعودي ضمن برنامج التحول. مشروعات وزارة الإسكان بالقطيف