جودة متدنية وسلع متكدسة وثقافة استهلاكية ضعيفة

جودة متدنية وسلع متكدسة وثقافة استهلاكية ضعيفة

محال التخفيضات أو «أبو ريالين»، سِلع متكدسة بجودة متدنية ويقبل عليها الكثير من المستهلكين، دون مراعاة الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها، كونها منتجات رديئة سرعان ما تتلف، وسط ثقافة استهلاكية ضعيفة لدى شريحة كبيرة في المجتمع، فيما يرى البعض أن بضائع هذه المحال ليست كلها رديئة أو مقلدة أو مغشوشة.
يقول ل «اليوم» أنور الشامي العنزي، أمين الغرفة التجارية بحفر الباطن، ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»: إن جودة ما تطرحه محال السلع المخفضة أو ما يسمى أبو ريالين ليس جميعها رديئة بل إن بعضها قد تدوم فترة طويلة وغير متوقعة ومقارنة برخص أسعارها فهي تعتبر سلعا ذات جودة ولكن نستطيع القول إنها ليست ذات جودة عالية.
وأضاف: بالرغم من انخفاض أسعار سلعها إلا أن هذه المحال استطاعت أن تستحوذ على حصة كبيرة نوعا ما من سوق الاستهلاك المحلي، فبالنظر إلى قلة السعر نجدها تزداد نشاطا يوما بعد يوم وقد يدل ذلك على ارتفاع أرباحها.
واستدرك قائلا: لكن أبرز المشاكل التي قد تتسبب بها هذه المحال المليئة بالسلع المقلدة على الاقتصاد المحلي وعلى ما ينتج من سلع محلية، محال الأواني المنزلية وأكبر مشكلة أن هذه المحال يسيطر عليها أفراد جالية عربية بشكل كبير ولا يتركون لصغار التجار المحليين فرصة المنافسة وقد يحاولون بشتى الطرق في سبيل تحميل هذا التاجر المسكين خسائر تؤدي إلى إقفال متجره.
وأردف: إن هذه المحال تمثل استنزافا خطيرا لموارد المستهلك وقد سيطرت على سوق المكتبات والتحف والأواني المنزلية، بل وصلت إلى سوق الملابس الجاهزة وهي لا تبيع سوى بضائع مقلدة، وهذا يؤدي إلى خسارة السوق لرؤوس أموال كبيرة ومستثمرة في البضائع الأصلية، ونتمنى من الجهات الرقابية أن تضع حداً لهذه السلع المقلدة والرائجة بشكل غير معقول.
وأضاف: لقد تسببت هذه المحال في خسائر لا حد لها وخاصة لسوق المكتبات فما أن نقوم بطرح مستلزمات مدرسية من دفاتر وأقلام أصلية وذات جودة عالية إلا وتجد سلعا مشابهة ومقلدة لها داخل محال «أبو ريالين» مما يجعل المواطنين يتجهون إليها ويفضلونها على المكتبات وهذا سبب خسائر كبيرة للسوق المكتبي، وليت وزارة التجارة تجد حلا لهذه المنافسة غير الشريفة بين المحال، ومحال البلاستيك والمنظفات أكبر مشكلة تواجهها هي وجود السلع المقلدة فيها والقادمة من الخارج وخاصة المواد البلاستيكية التي تؤدي إلى ضعف الاقبال على المنتج المحلي رغم جودته ولكن تركيبة المنتج المقلد غير المعقدة خفضت من سعره وأدت إلى دمار المنتج المحلي.
ومن أهم المشكلات الأخرى أن هذه السلع قد تتضمن مواد سرطانية دون أن يلاحظ ذلك أحد وكم من السلع التي لم يتم اكتشافها إلا بعد أن دخلت الأسواق السعودية بموادها السرطانية المكونة لها، فمن المسؤول عن سياسة إغراق السلع المقلدة للسوق المحلي؟ ولماذا يسمح بدخول هذه السلع الرديئة وبشكل كبير وضخم إلى السوق مما أدى إلى إنهاك المنتج المحلي؟
من جهته، قال المحامي بدر ممدوح العصلب: إن تزايد اعداد المتسوقين على محال السلع المخفضة أو ما يعرف بأبو ريالين هو كثرة احتياج المستهلكين إلى مثل تلك المستلزمات وشعورهم بالارتياح تجاه أسعارها حتى لو كان هنالك ضعف في جودتها وقلة صلاحياته للاستخدام فمن المستهلكين من هو من ذوي الدخل المحدود لا يستطيع شراء المستلزمات والسلع ذات الماركات المسجلة وعادة يكون سعرها مبالغا به ولكنها تمتاز بجودة عالية لذا فإنه يتجه الى محال التخفيضات التي تبيع بأسعار في متناول يده وبالتالي فإنه يقوم بشراء تلك السلع الفاقدة للجودة.
وتابع: لذا من واجب الجهات الرقابية تشديد الرقابة على تلك المنتجات وعدم السماح بدخولها إلى البلاد دون التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ذات الجودة العالية وخضوعها للاختبارات اللازمة للتأكد من سلامتها، حيث أنها تصل إلى أعداد كبيرة من المواطنين مما قد يؤثر سلبيا على صحة المواطن التي هي أهم من أي شيء.
وأضاف: يجب على الجهات أن تقوم بدورها لضمان سلامة السلع التي يقوم بشرائها المستهلك وبالضمانات التي تجعلها خالية من العيوب وصالحة للاستخدام، وأيضا تسهيل حصول المواطن على تلك المنتجات دون عناء أو تعب من منافذ بيعها السليمة الخاضعة للرقابة، ويجب علينا جميعا أن نتكاتف مواطنا ومسؤولا وأن نعمل يدا بيد لحل تلك الإشكاليات للسيطرة عليها ولعدم تزايدها بكل صرامة وشدة وتطبيق النظام على المخالف بعقوبات رادعة تجعل غيره لا يقدم على مثل تلك الأعمال.
بدوره، أكد المحامي محمد هادي الشمري، قائلا: يتحمل المواطن العديد من الأخطاء تجاه تزايد أعداد محال السلع المخفضة فقد تكون تلك السلع غير صالحة للاستخدام بل في كثير من الأحيان تكون مغشوشة أو مقلدة مما يزيد عبء المواطن والجهات الرقابية على حد سواء في مواصلة ملاحقة تلك المحال والحد من العبث الحاصل بصحة المواطن، حيث يتجه العديد من المواطنين لتلك المحال لشراء بعض المستلزمات الاستهلاكية اليومية ويكثر شراء تلك السلع لانخفاض أسعارها وتنوع منتجاتها وسهولة وصول المواطن إلى تلك المحال نظرا لكثرتها في مجتمعنا مما قد يعرض صحته للخطر.
وأضاف: قد تكون تلك المنتجات منتهية الصلاحية أو بعضها مغشوش والآخر سيئ التخزين والحفظ وهذا قد يزيد من عبء وزارة التجارة في تكثيف رقابتها على تلك المحال من خلال عمل توعية للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند الشراء من تلك المحال والتأكد من سلامة أي منتج يتم شراؤه والكشف عن أي مخالفة تقع داخل تلك المحال حفاظا على سلامة المواطنين التي تحرص الجهات الرقابية على تحقيقها.
وقال المواطن منصور الظفيري: إن الآلية التي تتبعها المحال وتدعي أنها مخفضة ما هي إلا نوع من التلاعب والغش التجاري العلني كون تلك المحال تقوم ببيع سلع مقلدة على أنها أصلية مستغلين المستهلكين الذين يقعون ضحية تلك المحال وأصحابها وترويجهم الإعلاني المستمر غير آبهين بالأنظمة واللوائح، مضيفا: أرى أن غياب الرقابة على المحال التي تستورد السلع المقلدة التي تدعي أنها ذات جودة عالية هي من يساهم في تنامي هذه المحال ويجب الوقوف ضدها وبشكل علني من قبل الجهات المعنية.
وأردف: لا ننكر أن تلك المحال استطاعت إغراق السوق المحلي بالسلع المقلدة ورديئة الصنع والتي نستطيع القول أن استخدامها لا يتجاوز ساعات مجرد شرائها فإنك لا تستطيع إرجاعها بسبب عدم وجود ضمانات من تلك المحال واغلب من يقع ضحية تلك المحال المواطن ذو الدخل المحدود فهو يتجه لتلك المحال التي تبيع الأجهزة الكهربائية والمنظفات والأواني المنزلية مركزا على السعر وانخفاضه بعيدا عن الجودة التي بالعادة تكون أهم من السعر نفسه.
وزاد بقوله: أيضا أن تلك المحال تحاول بشكل كبير استقطاب النساء فهن الأكثر على تلك المحال بسبب العروض الوهمية والترويج للأواني والسلع المنزلية التي يحتاجها المنزل بشكل يومي وكذلك الترويج لبعض السلع التي تستخدمها النساء مثل الكريمات وغيرها مما يعكس آثارها سلبا على صحتهن.
وأردف: يعلم الجميع أن ما تقوم به تلك المحال هو ترويج سلع تفتقد للجودة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بغرض كسب المال بأسرع وقت، الأمر الذي يستوجب على الجميع التكاتف لإيقاف زيادة تلك المحال وإلزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح فالكل معني بهذا الأمر، فالمواطن شريك أساسي لعمل أي جهة وعليه أن يتعاون مع الجهات المعنية من خلال الإبلاغ عن تلك الممارسات التجارية السلبية تجاه المجتمع.
كما أنه على الجهات تفعيل دورها الرقابي بعيدا عن المجاملات التي تساهم في انتشار تلك المحال وإلزامهم ببيع سلع معينة تتناسب مع السعر الموضوع أمام كل محل والتأكيد على التقيد بالسعر، ونقدر الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة في شتى المجالات لكن نطالبهم بمزيد من الدور الرقابي والعقوبات المعلنة لكل مخالف.
ويقول المواطن أحمد الغامدي: لا يستطيع أحد أن يصف السلع الموجودة في محال التخفيضات أو ما يعرف أبو ريالين وأبو خمسة وغيرها إلا سلعا رديئة فاقدة الجودة، وأنها تمارس نوعا من التضليل على المستهلك مستقطبة إياه بأسعارها المخفضة، ولكن السؤال الذي لابد أن يطرح ويضع علامات استفهام كيف تم إدخالها إلى بلدنا لاسيما أنه يفترض أن تمر بعدد من الجهات المعنية التي تسمح بمرورها وفسحها ودخولها البلد إضافة إلى أن هناك جهات معينة يجب أن تمارس الصلاحيات بشكل واقعي وميداني على تلك السلع، وأتمنى أن يتم اخذ عينات من تلك السلع المعروضة وتحديدا التي يتم استخدامها من قبل المستهلكين كالكريمات والشامبوهات وتحليلها بمختبرات لتوضيح نتائج جودتها ومدى ملاءمتها للاستخدام والتأكد من عدم وجود أي مخاطر من استخدامها.
وقال المواطن عبدالله حمدان العنزي: لا يختلف أحد على تزايد المحال التي تدعي أنها محال تخفيضات التي يعتقد الجميع بأنها تقوم ببيع السلع كافة بنفس السعر المكتوب على اللوحات الخارجية أو حتى التي وضعها في بعض الإعلانات الخاصة بتلك المحال، ولكن سرعان ما تتغير النظرة عند دخولك تلك المحال التي ستستغرب من الاختلاف في السعر لجميع السلع وإنما يتم التركيز على بيع سلع معينة بأسعار مخفضة ومبالغ بسيطة جدا بين باقي السلع أسعارها بنفس الأسعار خارج تلك المحال، الأمر لا يتوقف على السعر فحسب وإنما جودة تلك المنتجات التي تعرض وعادة ما تأتي من خارج المحافظة فهي بالمجمل رديئة وعديمة الكفاءة كونها من مصادر غير معروفة وتحمل أسماء مؤسسات بالأغلب لا تكون موجودة بالمحافظة سوى الشيء اليسير من السلع المعروفة.
وقال: ما يتم عرضه وبيعه بتلك المحال يساهم في زيادة الأضرار على المستهلك وخاصة الصحية والاقتصادية فالصحية أعني بها جودة تلك المنتجات وخاصة ما يتم استخدامه بشكل يومي مثل الأواني المنزلية من صحون وبلاستيكيات وفرشاة الأسنان والملابس وغيرها فإنها بالتأكيد ما لم تكن ذات جودة عالية ومن جهات معروفة فستسبب اضرارا صحية مع الوقت.
أما الضرر الاقتصادي على المستهلك فإن جل تلك السلع لا تستمر لفترة طويلة مع الاستخدام مما يضطر المستهلك لشراء غيرها أو العودة لشرائها مرة أخرى، ناهيك عن أن أغلبها لا يوجد ضمانات معينة خاصة الاستهلاكية، لذا فإن الكثير منا لا يعلم مصدر تلك السلع المقلدة والرخيصة، وللوقوف ضد هذه التجاوزات التي تقوم بها تلك المحال التي نستطيع أن نقول إنها من أنواع الغش التجاري والتضليل على المواطن واستغلال حاجات الناس والتي عادة تدار من العمالة الوافدة.
والدور الآخر يأتي على أصحاب تلك المحال من خلال حرصهم على إيراد منتجات ذات جودة عالية وبأسعار في متناول يد المستهلك والتأكيد على مصدر تلك السلع ومراقبة الباعة والعمال الذين يتلاعبون بالأسعار.
وذكر الإعلامي عبدالكريم الحريري: أن محال السلع المخفضة تنتشر في كافة محافظات المملكة وتنتشر بكثافة أكثر في المناطق الطرفية والتي بالعادة تبعد عن المحافظات الرئيسية بشكل أكبر، تختلف مسمياتها، ولكن تتحد آلية عملها وهو التضليل المتعمد على المستهلك ومحاولة استنزاف جيوب المواطنين بطرق ملتوية عديدة، وحفر الباطن تشهد تزايدا في عدد تلك المحال، وأرى أن خطورة هذه المحال وانتشارها بهذا الشكل دونما الوقوف على المخالفات العلنية إضافة لتلاعبها بالأسعار، وهي تركيزها على تقديم مواد وسلع استهلاكية رديئة وتفتقد إلى أدنى مقومات الجودة.
وبالتالي فإن آثارها الصحية السلبية تنعكس على المستهلك، كما أن السلع المعروضة يجبر المستهلك على شرائها بسبب أن سعرها مناسب بالنسبة له غير آخذ بالحسبان الخطر الذي قد ينجم عنها في المستقبل، ونستطيع القول إن أغلب المحال المخفضة تبيع سلعا مغشوشة وتحمل أسماء شركات غير معروفة ولكن الترويج الإعلامي والتسويق المكثف لأصحاب تلك المحال أدى إلى إيقاع عدد كثير من المستهلكين في فخ تلك المحال.
وطالب الحريري، الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها على تلك المحال، ومنعها من بيع أي سلع قد ينجم عنها ضرر في المستقبل، وألا يترك الأمر بيد العمالة التي تدير تلك المحال خاصة من يقوم ببيع الأشياء الخطرة مثل شواحن الجوالات والتوصيلات الكهربائية وغيرها.
ويقول المواطن هزاع الحربي والمهتم بالشأن الاقتصادي بالمحافظة: إن أغلب الكريمات والعطور والمطهرات والشامبوهات المغشوشة وغير معلومة المصدر هي ما تشتهر به محال السلع المخفضة، ونتساءل كيف تباع هكذا على طاولات داخل محال لا يعرف المستهلكون عن السلع التي يشترونها أبسط المعلومات التي يتعمد أصحاب تلك المحال إخفاءها أو تضمينها تحت مسميات وهمية وغير معروفة،
مبيناً أن المفترض على الجهات ذات العلاقة التي أوكلت إليها مهمة الرقابة والمحافظة على الصحة العامة الوقوف بشكل حازم تجاه تلك المحال ومحاسبتها، والتأكد من سلامة ما تقوم به من بيع للسلع مختلفة، وأن تضع معايير صحية تراعي من خلالها أدنى أسس الجودة، مع التركيز على جودة التخزين لتلك المنتجات أو حتى آلية نقلها من مصادرها المجهولة إلى تلك المحال.
وتابع: أرى أن هناك سلعا يجب أن يتم إيقاف بيعها في تلك المحال وألا يسمح ببيعها مطلقا لعدة أسباب لعل أهمها أن جودتها سيئة ولها آثار جانبية مع مرور الوقت مثل الكريمات التي تسبب أمراضا جلدية، والعطور المقلدة التي تسبب أمراض الجلد والحساسية والتهاب الجهاز التنفسي، أضف إلى ذلك أن وجود النظارات الشمسية المقلدة التي تُباع بمحال التخفيضات التي تسبب أمراضا تؤثر على العيون، كذلك فإن وجود الأدوات المكتبية والدراسية من مصانع مجهولة ولا يعرف مصدرها قد تؤثر بشكل كبير على الأطفال وهكذا هي الحال فيما يخص ألعاب الأطفال التي تصنع عادة من أردأ أنواع البلاستيك.
وأضاف: المراقب لوضع تلك المحال يجدها تعج بكثير من السلع التي يحتاج إليها المستهلك مثل الأواني المنزلية التي نشاهد تدني جودتها، وأنه لا يتم استخدامها إلا لمرة واحدة في أغلب الأحيان ويحدث تغيير في لونها الذي يؤثر على الإنسان بطريقة مباشرة لاسيما إذا وضع بها بعض المأكولات والمشروبات، كما أن تلك المحال تقوم ببيع عدد من الأجهزة والتوصيلات الكهربية المقلدة وغير الآمنة للاستخدام التي تتسبب في مشاكل كثيرة لعل أبرزها الحرائق والالتماسات الكهربائية.
ودعا الحربي، الجهات والجمعيات والهيئات الخاصة بالأمومة والطفولة والأسرة وحماية المستهلك لتفعيل دورها التوعوي للآباء والأمهات تجاه الشراء من هذه المحال، التي تبيع الأضرار للأسر سواء الاقتصادية أو الصحية.
وقال إن تلك المحال والمجمعات تقوم بالغش والتدليس فهي تعلن عن أسعار معينة كأن يقول كل شيء بريالين أو كله على خمسة ريالات ثم يتفاجأ المشترون بأن الأسعار مختلفة تماما ولا صحة لما هو معلن عنه باللوحات ونتساءل كيف لا تتم محاسبة مثل هؤلاء والرقابة عليهم وترك المواطنين فريسة سهلة لخداعهم وتضليلهم.
من جهته، قال سعود نجم الفهيد، أنه من الضروري إلزام تلك المحال بوضع علامة تجارية لكافة السلع التي يقومون ببيعها والموجودة داخل المحال ذات الأسعار المخفضة مثل أبو ريالين لما فيها من مخاطر على المستهلك لقلة جودتها واحتوائها على مواد قد تضر على المدى البعيد مثل الشامبو ومعجون الأسنان والكريمات وما شابه.
ويفضّل أن يقتصر بيع تلك السلع على الصيدليات، كذلك ألعاب الأطفال التي يجب أن يتم الاهتمام بها بشكل كبير ولا يتم السماح ببيع تلك الألعاب التي تكون مصنوعة من البلاستيك رديء الجودة وينقل الأمراض كذلك سرعة تلفها مما يسبب خسارة المال على المستهلك.
ثقافة المستهلك ضعيفة وسط إقبال على محال أبو ريالين
الأدوات المكتبية المقلدة تضر سوق المكتبات
محلات «أبو ريالين» تستحوذ على حصة كبيرة من السوق