مكرمة رمضان عفو وعافية

مع بشريات شهر رمضان لهذا العام والتي ترسمت قبل أن يهل هلاله على الأمة الإسلامية قاطبة حيث الرحمات والبركات من عند السماء تتنزل في كل يوم فيضاً مدراراً، وقد أتت مكرمة رمضان انفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وذلك بالعفو عن عدد من سجناء الحق العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك، واطلاق سراح عدد من المشمولين بقرار العفو في جميع سجون المملكة، وبالطبع فان مكرمةً مثل هذه لها من الأثر الإيجابي في اصلاح حال العباد، وما من شك ان المشمولين بالعفو وأسرهم نجدهم اليوم في فرحة وغبطة ليس لها مثيل وهم يعودون إلى ديارهم وأهلهم، ومن المهم للغاية ان يستمر التواصل مع هؤلاء بعد خروجهم من السجن، حتى تتم الرعاية اللاحقة التي من شأنها أن تضمن تحقيق الهدف من اطلاق مثل هذه المكرمات وبما يضمن حسن سيرهم في حياتهم المستقبلة بتقديم يد العون والمساعدة حتى يحققوا التوطن على السلوك السوي، وما من شك ان جميع السجناء الذين شملهم العفو قد تم اعطاؤهم جرعات توعوية مكثفة قبل خروجهم من السجن بما يحقق تأهيلهم والانخراط في الحياة مندمجين بسلاسة مع مجتمعهم ومن ثم ممارسة حياتهم على نسق سوي، وهنا يكمن الهدف الجوهري من مكرمة رمضان الكريم. ومن المهم أن يدرك الجميع أن مثل هذا العفو لم يكن ليأتي عفو الخاطر ولكنه قد جاء بعد دراسات دقيقة وتمحيص بما يجعله متسقاً مع موجبات الشرع ومنسجماً مع النظام ولا يتعارض مع مبدأ الردع العام والإصلاح ولا يتراخى عن مبدأ الردع الخاص وتحقيق الصلاح.
وبصفة عامة يُعتبر العفو سببا من أسباب انقضاء العقوبة ويكون إما بمحو الجريمة أو بمحو العقوبة كلياً أو جزئياً ذلك انّ وقوع الجريمة في الأصل يؤدي إلى تحريك الدعوى العامة، إلى حين صدور الحكم فيها حيث تترتب المسؤولية الجزائية على مرتكب الجريمة. وما نحن بصدده الآن هو عفو خاص أي عفو من العقوبة فحسب، من حيث ان تأثيره يشمل العقوبة فقط ولا يتعداها إلى الادانة، ويعتبر العفو مكرمة أو منحة من الملك تزول بموجب هذه المكرمة العقوبة عن المحكوم عليه بحسب مقتضيات شروطها، ومثل هذا العفو لا يصدر إلا بمرسوم ملكي يوضح فيه بالتفصيل الجرائم المشمولة بالعفو عن العقوبة والجرائم غير المشمولة بالعفو بحسب شروطها واستثناءاتها بما يضبط كل حالة على وجه الدقة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة على وجه الخصوص، والعفو الخاص يختلف عن العفو العام اختلافاً جوهرياً في كثير من الجوانب، ذلك ان العفو الخاص يكون محددا بالعفو من العقوبة فحسب ولا يمحو الصفة الجرمية للفعل المرتكب أي «الجريمة»، أما العفو العام فمن شأنه محو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال المجرِّمة أصلاً، والهدف من العفو العام هو التهدئة الاجتماعية فحسب، في حين ان الهدف من العفو الخاص هو إعطاء الفرصة للمحكومين من أجل اصلاح حالهم وبالتالي تحقيق صلاح المجتمع بهم، وذلك بإسدال ستار النسيان على بعض الجرائم التي ترتكب بحجة سوء الظروف الاجتماعية، جرائم معظمها يكون مرتكبوها قد وقعوا فيها عن طريق الصدفة، وفي الأصل هم ليسوا بمجرمين إلا عن طريق الصدفة إما لحظهم العاثر أو بسبب أنّ الظروف الاجتماعية كان لها دور في انسياقهم فيما وقعوا فيه من فعل، الكثيرون مجرد تعرضهم لإجراءات التحقيق والمحاكمة من شأن ذلك ان يردعهم عن العود لمثل ما فعلوا من قبل، فما بالك بمن يُدان ويُحاكم بالعقوبة ثم يحظى بمكرمة عفو تسقط عنه العقوبة جزئياً أو كلياً او ما تبقى منها من مدة حيث يكون له في هذا الحافز الكبير لتوطين النفس على صحيح الفهم دافع لعدم العود لمثل هكذا أفعال، ومثل هؤلاء يخرجون للمجتمع ودواخلهم تمتزج بالمشاعر المتوزعة ما بين فرحةٍ لا تسعهم كونهم خرجوا مما هم فيه، وحسرة تكاد تقتلهم بسبب أفعال ما كانوا ليقعوا فيها لو خيروا من قبل، وساعتها سيدركون أن الظروف مهما ساءت لا ينبغي لها ان تصل بهم حد اقتراف أفعال تنتهي بهم الى السجن وبالتالي يكونون بالعفو أكثر حرصاً في حياتهم المستقبلة بألا يعودوا لذلك وهم يعلمون ان العفو فرصة سانحة لمراجعة النفس وبما يفضي بهم إلى السلوك السوي وإلا فإن الخيار سيكون العود للسجن وما أسوأ ذلك.
لهذا فإن المرسوم الملكي بالعفو هو فرصة سانحة، ولم يكن ليأتي لمجرد محض مناسبة بعينها، وما من شك فإن صدوره في رمضان يضفي عليه الكثير من الأهمية، فرمضان شهر «التوبة والغفران»، ما يساعد على تحقيق الحكمة من إصدار مكرمة العفو والعافية من أجل تحقيق اصلاح حال العباد وصلاح المجتمع عامة، ولعمري فإنها لغاية سامية بحق وحقيقة يسمو بها كل حكم رشيد تستقر به حياة العباد في أمان واطمئنان مستمرين.