أدت الحكومة الأردنية الجديدة، التي يقودها د. هاني الملقي، اليمين الدستورية أمس الأربعاء، إيذاناً ببدء ممارستها لمهامها، فيما احتل الموضوع الاقتصادي رأس أجندة عملها. وقال بيان للديوان الملكي الأردني، تسلمت «اليوم» نسخة منه: إن «إرادة ملكية سامية، وقّعها الملك عبدالله الثاني، صدرت بالمصادقة على الحكومة الأردنية الجديدة، التي رشّح أعضاءها رئيس الوزراء المكلف د. هاني الملقي». وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الجديد رفع كتاب الرد على خطاب التكليف إلى العاهل الأردني ملتزماً بالتوجيهات الملكية، ومؤكداً عزم حكومته السير في إجراءات من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتخلف «حكومة الملقي» حكومة سلفه د. عبد الله النسور، التي تقدمت باستقالتها إلى الملك عبدالله الثاني كإجراء تقليدي، يقضي به الدستور الأردني. وفي أول تصريح صحفي له، قال د. هاني الملقي - لوسائل الإعلام-: إن «الحكومة ستضع برنامج عمل تفصيليا للأشهر الأربعة المقبلة». وأكد الملقي أن حكومته «ملتزمة بكتاب التكليف السامي، الذي كان واضحاً ودقيقاً»، مبيناً أن «خطة عمل الحكومة ستلتزم بما ورد في كتاب التكليف». وتضمن كتاب التكليف السامي لحكومة الملقي مرتكزات أساسية، تناولت بشكل مباشر الأوضاع الاقتصادية في الأردن، وتأكيداً على ضرورة المضي قدماً في «المجلس التنسيقي السعودي - الأردني»، وكذلك السير بإجراءات «أنظمة قانون صندوق الاستثمار»، الذي أقرته الحكومة المستقيلة وسط جدل واسع. ودعا رئيس الوزراء الأردني الجديد إعلام بلاده إلى «التريث» قبل توجيه الانتقادات للحكومة المشكلة حديثاً، وذلك رداً على حملة الانتقادات المبكرة التي نالتها، وقال: «نرجو منكم التريث حتى نستطيع وضع البرنامج التفصيلي لعمل الحكومة، الذي أعدكم بأن يكون برنامجاً شفافاً ونزيهاً، وغير متسرع». وتضمت الإرادة الملكية 28 اسماً، رئيس الحكومة و27 وزيراً، ثمانية منهم حديثو عهد بالمنصب الوزاري، فيما الباقون شغلوا سابقاً مناصب وزارية. وتكشف السيرة المهنية للداخلين الجدد إلى الحكومة تعدد مشاربهم ومرجعيتهم المهنية، وهم: وزير الزراعة د. رضا الخوالدة، الذي شغل منصب رئيس جامعة مؤتة الحكومية، ووزير الشباب رامي وريكات، الذي عمل سابقا بمنصب أمين عام وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، ووزير شؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات، الذي شغل سابقاً وظيفة محافظ في وزارة الداخلية، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. وائل عربيات، الذي شغل سابقاً مدير عام صندوق الحج، ووزير دولة م. خالد حنيفات، الذي ترأس سابقا بلدية الطفيلة، وزيرة تطوير القطاع العام ياسرة غوشة، التي شغلت سابقاً مديرة جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، ووزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي، وهي ناشطة اجتماعية، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، العضو السابق في مجلس الاستثمار لمؤسسة الضمان الاجتماعي. أما الوزراء الذين ظلوا في مناصبهم، التي شغلوها في حكومة د. عبد الله النسور المستقيلة، فهم وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات، ووزير الخارجية ناصر جودة، ووزير المياه والري د. حازم الناصر، ووزير التخطيط م. عماد فاخوري، ووزير البلديات م. وليد المصري، ووزير الطاقة د. إبراهيم سيف، ووزير الإعلام د. محمد المومني، ووزير الاشغال م. سامي هلسة، ووزير العدل د. بسام التلهوني، ووزيرة الاتصالات مجد شويكة، ووزير المالية عمر ملحس.
