اختتمت أمس ورشة العمل لمكافحة غسل الأموال، التي عقدتها وكالة التنمية الاجتماعية، ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بالتعاون مع المعهد المالي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، بينما استمرت فعالياتها لمدة 3 أيام، احتضنتها قاعة المركز بمدينة المبرز، وهدفت الورشة التي حضرها منسوبو جمعيات ولجان التنمية الاجتماعية بالأحساء، ومشاركة بعض لجان مدينة الدمام، والظهران، والخبر، والجبيل، والخفجي، إلى الاستجابة للمتطلبات النظامية التي تلزم بشكل صريح بالتدريب في هذا الجانب. إلى ذلك أكد مدير المركز علي بن أحمد الحمد ل«اليوم» أن المركز يسعى الى تمكين المؤسسات الأهلية العاملة تحت إشراف المركز، من خلال الاحاطة بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بالجهات الأخرى، منوها بحرص وكالة التنمية الاجتماعية الى تجنيب الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية الاهلية مخالفة الانظمة العامة، وجزء من ذلك التمكين هو عقد مثل هذه الورش التي تؤطر العمل المالي وفق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف والبنوك السعودية. مضيفا ان الفئة المستهدفة، شملت موظفي الوزارة بمراكز التنمية الاجتماعية والذين يشرفون مالياً ومحاسبياً على الجمعيات، والمؤسسات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الأهلية، وأعضاء إدارات الجمعيات الخيرية، وكذلك أمناء مجالس المؤسسات الخيرية، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، إضافة إلى أعضاء مجالس إدارات لجان التنمية. في حين تضمنت الورشة العديد من الجلسات حيث خصصت جلسات اليوم الثالث للسيدات قدمتها إيمان عبدالباسط حسن، بينما قدّم حسن خلف الفاعوري من المعهد المالي التابع لمؤسسة النقد السعودي، مجموعة من المحاضرات للرجال، أوضح فيها للمشاركين فهم نظام مكافحة غسل الأموال والقدرة على تطبيقه، والتعاون والمشاركة في وضع برامج مكافحة غسل الأموال. كما تناول المحاضر موضوع الجرائم المالية التي يصدر عنها أموال قذرة، ومحاولة المجرمين إخفاءها ومحاولة السلطات كشفها - كجزء من آليات مكافحة الجريمة- وهذه تعتبر إحدى الدعائم في سبيل مساعدة رجال السلطة لتحقيق أهدافهم النبيلة، مشددا على الموظفين أن جريمة غسل الأموال هي جريمة خطيرة وعقوبتها رادعة.