نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مساء اليوم ورشة عمل طرحت خلالها عددا من الموضوعات عن قضايا غسل الأموال على مدى يومين. وأوضح مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية مشوح بن عبدالرحمن الحوشان أن ورشة العمل التي يحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي بمشاركة عدد من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة تهدف إلى تعريف غسل الأموال ومفهومه والجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال والالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. وقال في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل // إن الهدف من إقامة مثل هذه الورش هو دور وقائي بحت وتوعية القائمين على الجمعيات بخطورة هذا الموضوع ، ولم يثبت تورط أي جمعية خيرية بعمليات غسل أموال قط //. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون الجمعيات الخيرية التابعة لها والمسجلة لديها على علم ودراية بالمستجدات إلى جانب أهمية معرفة خطورة غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والمعنوية . وأفاد المشوح أنه سبق صدور نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بالمرسوم الملكي وتعميمه على الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يبلغ عددها 578 جمعية خيرية و 88 مؤسسة خيرية في المملكة. من جانب آخر ستناقش ورشة العمل غدا الأربعاء عناصر عملية غسل الأموال وأساليبها وطرقها والمؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال بالإضافة إلى كيفية التصرف مع هذه الحالات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد المتعلقة بهذه العمليات. وتأتي عقد هذه الورشة في إطار اهتمام الوزارة بمتابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية في هذا الشأن. // انتهى //