أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الجريمة الإرهابية في المملكة في انحسار بتوفيق الله بفعل البرامج التوعوية التي تصدت للفكر الوافد على مفاهيمنا الإسلامية وبفعل الملاحقة الأمنية ولاسيما الضربات الاستباقية التي مني بها الإرهاب، فضلاً عن وجود قضاء قوي ومحايد لمقاضاة المتهمين في تلك القضايا. وقال خلال لقائه في واشنطن بوزير العدل الأمريكي إيريك هولدر وكبار المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، ومديرة منظمة مكافحة الجريمة المنظمة الدكتورة إيرنهارتنس: "إن قضاء المملكة يحمي الحقوق والحريات المشروعة وإننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى، وعن التبرعات وتمويل الإرهاب قال: "إن الدولة اتخذت إجراءات صارمة وقوية في هذا المجال تمثلت في تشريعات وأدوات تنفيذية قوية وفاعلة فضلاً عن تقديم كل متهم بهذه الجرائم للعدالة". قال: «إن الدولة اتخذت إجراءات صارمة وقوية لضبط التبرعات التي قد تغذي الارهاب تمثلت في تشريعات وأدوات تنفيذية قوية وفاعلة فضلاً عن تقديم كل متهم بهذه الجرائم للعدالة».وقدم الوزير خلال هذه اللقاءات شرحاً موجزاً عن نظام العدالة في المملكة والإجراءات المتبعة في المحاكمات، مبيناً أنها تتم من خلال قضاء محايد في محاكم مدنية ضمن منظومة القضاء الطبيعي الذي يمثل أحد أهم الضمانات الدستورية المشمولة بأحكام أهم الوثائق الدستورية للدولة في إطار المقاصد العادلة لمصدر هذه الوثائق وهو النص الدستوري المتمثل في أحكام النص الإسلامي حيث يتم اختيار الاتجاه الراجح لمفاهيم النص عند تعددها. وحول كثرة التوجهات والمسميات الإسلامية المتفرعة عن المسمى العام للإسلام وتعدد الاتجاهات الفكرية والاصطفافية واتهام بعضها البعض بالتطرف، قال وزير العدل: "إن المملكة تتبع المنهج الإسلامي المعتدل ولا تتبع الشعارات ولا المصطلحات ولا الأسماء المحدثة ومظلتنا الإسلام، وقد أمرنا الخالق جل وعلا أن نتبع هذا الدين بهذا الاسم وهو الإسلام ولم يأمرنا باتباع أي شعار آخر تحت أي اسم أو مصطلح لكن نقول بأن اتباعنا للمنهج الإسلامي مشمول بقيم الوسطية والاعتدال التي تعايشنا بها مع العالم بأسره وبنينا من خلالها علاقات أخوة وصداقات".