غالبا ما يستخدم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلمتين لتلخيص خططهم للسياسة النقدية على مدى السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك: «التطبيع التدريجي»، ما يعني أن أسعار الفائدة سوف تتحرك ببطء وفي الاتجاه الصعودي. إنها العبارة التي يمكن أن تثبت أنها إشكالية إذا اقتضت التطورات الاقتصادية استجابة مختلفة. في التصريحات والتوقعات العامة، يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التطبيع التدريجي يستلزم زيادة أسعار الفائدة بمقدار أقل من نقطة مئوية في كل من السنوات الثلاث المقبلة. هدفهم هو أعطاء الأسواق توجيهات تعمل على بناء الثقة، ولكن هذه الاستراتيجية تنجح فقط إذا كانت عائدات الاقتصاد على طول المسار كما يتوقعها المسؤولون. تخيل، على سبيل المثال، ماذا سيحدث إذا ثبت أن الضغوط التضخمية أقوى من المتوقع خلال العام المقبل أو نحو ذلك. من حيث المبدأ، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم من خلال رفع المستوى المستهدف لسعر الفائدة لديه بسرعة كافية. لكن من حيث الممارسة العملية فإنه يواجه معضلة: يجب أن يخل بالتزامه الذي تعهد فيه بالانتقال التدريجي، أو الإبقاء على التضخم قريبا من 2 في المائة. وبغض النظر عما يفعله، فإنه سوف يفقد مصداقيته. والأسوأ من ذلك، لنفترض أنه تبين أن النمو الاقتصادي أضعف مما يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي (صدمة سلبية والتي أعتبرها أكثر أهمية من سيناريو التضخم). وكما أوضح بن برنانكي، الرئيس السابق للبنك المركزي، يمكن للبنك الرد عن طريق جعل أسعار الفائدة سلبية. لكن مرة أخرى يصبح التواصل عقبة: من خلال التعبير عن تفضيله القوي للتطبيع، كان الاحتياطي الفيدرالي يبلغ المستثمرين أن بإمكانهم بكل ثقة أن يتجاهلوا إمكانية حدوث انخفاض في أسعار الفائدة (في نهاية مؤتمرها الصحفي يوم 16 مارس، على سبيل المثال، أكدت رئيسة البنك جانيت ييلين أن المسؤولين حتى لا يناقشوا إمكانية إضافة التحفيز). لذلك للرد بشكل مناسب على صدمة سلبية، سوف يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن التزامه الضمني. ومن المفارقات، أن التزام الاحتياطي الفيدرالي المتصور بعدم خفض أسعار الفائدة قد يجعله في الواقع يتردد في رفعها. وسوف ترى الأسواق كل هدف جديد وأعلى لأسعار الفائدة على أنه حد أدنى، وكذلك الحد من مجال البنك المركزي للمناورة. لذلك إذا أراد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على المرونة - لأنهم، مثلا، قلقون بشأن المخاطر السلبية - فإنهم قد يختارون عدم رفع أسعار الفائدة في المقام الأول. وبهذه الطريقة سوف يتعاملون مع مخاطر أقل من إجبارهم على التراجع عن التزامم بالتطبيع. لذلك ما هي الخطط، إن وجدت، التي يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي توصيلها؟ إحداها، يجب على المسؤولين الاعتراف بأن توقعاتهم بالنسبة للاقتصاد، مثل كل التوقعات، من المحتمل أن يتبين أنها غير صحيحة. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكونوا أكثر وضوحا حول استعدادهم لإجراء تغييرات كبيرة وسريعة في السياسة النقدية. بدلًا من الحديث عن التطبيع التدريجي، يجب أن يؤكدوا أنهم على استعداد للقيام «بكل ما يلزم» للحفاظ على فرص العمل والتضخم قرب الرقم المستهدف.