وأعني بها ظاهرة التسول التي انتشرت بشكل ملحوظ داخل مجتمعنا السعودي، وهي سيئة بالفعل فمجتمعنا بحمد الله وفضله وصل الى مستويات متقدمة من التكافل الاجتماعي بفعل ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام ملحوظ بدور الأيتام وبجمعيات البر وبجمعيات المسنين ونحوها من الجهات التي تحتضن عادة من تسول لهم نفوسهم ممارسة عادة التسول التي يبدو أنها تحولت الى عادة مذمومة لابد من استئصالها. صحيح أن المسوحات الميدانية تضبط الكثير من المتسولين والمتسولات بين حين وحين، غير أن تلك "العادة" ان صح تسمية التسول بالعادة تظهر من جديد في مواقع متعددة كمواقع اشارات المرور والمساجد والأسواق داخل المدن والمحافظات والقرى، ويضبط المسؤولون بين فترة وفترة بعض المتسولين والمتسولات ويتم التحفظ عليهم والتحفظ على المضبوطات التي تكتشف بحوزتهم. ويتم بعد عملية المسوحات والضبط احالة أصحاب تلك الظاهرة للجهات المختصة لدراسة حالاتهم وايجاد السبل الكفيلة بمنع أولئك المتسولين والمتسولات من العودة الى ما كانوا عليه، وللأسف الشديد فإن هذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة من المسؤولين عن احتوائها والقضاء عليها تعود للظهور ولو بعد حين، وهنا تبرز أهمية تعاون المواطنين والمقيمين على حد سواء مع الجهات المختصة عن ضبط تلك الحالات. التصدي لهذه الظاهرة أمر هو على غاية من الأهمية، فتلك الظاهرة تسيء لمجتمعنا السعودي دون أدنى شك، وأظن أن معظم المتسولين والمتسولات هم من الأجانب الوافدين الى البلاد، وهؤلاء على وجه التحديد لابد من دراسة أوضاعهم وتسفيرهم الى بلدانهم لا سيما ان كانوا من العمالة "السائبة" أما ان كانوا من المواطنين فلابد من دراسة حالاتهم الاجتماعية والقضاء على عادتهم المذمومة تلك. التحقق من أحوال المتسولين والمتسولات ودراسة أوضاعهم لا سيما ان كانوا من المواطنين أمران ضروريان، فالجمعيات الخيرية منتشرة في أصقاع البلاد وبامكانها أن تقدم لهم المعونات والمساعدات التي تحول دون ممارستهم للتسول، فالوقوف على أوضاعهم وتقديم العون لهم ان كانوا بحاجة للعون أمران يحولان دون تفشي هذه العادة المذمومة، والتي بدأت في الانتشار بشكل مزعج في مدن المملكة دون استثناء. قد لايكون المتسول محتاجا بالفعل لممارسة تلك العادة التي أصبحت "مهنة" يمارسها البعض، وهذا يعني أن التحقق من أوضاع المتسولين والمتسولات أمر هام قبل تقديم المساعدات اليهم، فدراسة أوضاعهم أمر ضروري للغاية، واذا ما اكتشفت الجهات المسؤولة أن أولئك الممارسين لتلك العادة ليسوا بحاجة للمال وأن بالامكان تقديم المساعدات لبعضهم عبر الجمعيات الخيرية فلابد في هذه الحالة من تحرير تعهدات خطية بحقهم للحيلولة دون عودتهم للتسول. تلك عادة سيئة في كل حالاتها وأحوالها ولابد من وضع حلول قطعية ونهائية لها، فتلك الظاهرة تسيء بالفعل لمجتمعنا السعودي الذي أضحى التكافل الاجتماعي فيه ظاهرة ملموسة ومشهودة.