تقوم النهضة الصناعية في الدول المتقدمة على الاهتمام بشأن البحوث العلمية والابتكار والاختراع، وهذا ما أوصلها الى ما وصلت اليه اليوم، وقد أثلج صدري كما أثلج صدور أبناء الخليج ما أسفر عنه الاجتماع الأول لممثلي جامعات دول مجلس التعاون الخليجي في شهر فبراير المنفرط، حيث توصلوا الى وضع خطة استراتيجية لدعم وتمويل البحث العلمي والابتكار في الجامعات الخليجية. هذه الاستراتيجية مهمة للغاية في سبيل دعم عمليات الابتكار وايجاد فرص التمويل المشتركة لدعم مختلف المشاريع المتعلقة بالأبحاث العلمية والابتكارية، فتبادل التجارب الناجحة بين الجامعات الخليجية في شؤون القياس والتقويم وبرامج الابتعاث ومعادلة الشهادات والأنشطة الطلابية مهمة لتسهيل وضع تلك الاستراتيجية المنشودة، واعداد تلك الخطة يعني وضع الأفكار الأولية لمشروع الاعداد وطرح مقترحات التعاون. هو مشروع طموح طال انتظاره تحقيقا للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات بين دول المجلس لتحقيق التطلعات المشتركة لقيام تلك الاستراتيجية، دعما للبحث العلمي والابتكار في دول تتطلع لصنع مستقبل أجيالها على أسس صحيحة وسليمة يقوم على الاهتمام بالبحوث العلمية وتطويرها، فتعزيز التقدم لأبناء المنطقة يقوم في جزء مهم من أجزائه على تنمية ودعم كل الخطوات الكفيلة بالبحوث العلمية والابتكار. وضع تلك الاستراتيجية يتطلب تطوير امكانيات الجامعات الخليجية وتمكين الشباب الخليجي من الارتقاء، فهم العنصر المحرك والفاعل في العملية التنموية وهم من يستحقون التشجيع أثناء ظهور أي فكرة لدى المتميزين منهم في مجال الابداع والابتكار، فالخطط الطموحة التي وضعت في الاجتماع الأول لممثلي الجامعات يستهدف وضع الرؤى والخطط بعيدة المدى للوصول الى مرحلة التكامل في مجال صياغة تلك الاستراتيجية وتنفيذها. ولا شك أن وضع تلك الخطة الاستراتيجية المشتركة سوف يحقق الكثير من التطلعات المنشودة للوصول الى أفضل ما يمكن الوصول اليه من التنمية المستدامة والارتقاء بالتعليم خدمة للمصالح المشتركة بين الدول الخليجية الست، بما يخدم صناعة المستقبل المأمول والواعد لأبناء المنطقة، فالغايات الاستراتيجية لمشروع دعم البحوث العلمية والابتكار في الجامعات الخليجية هي غايات سوف تحقق الكثير من آمال وتطلعات دول المجلس. ولا يختلف اثنان على أن الخطة الاستراتيجية سوف تؤدي الى تحقيق التخطيط السليم لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في جانب من أهم جوانبه التنموية، فالاهتمام برفع مستوى التعليم وتعزيز أدواره بوضع تلك الخطة الطموحة موضع التنفيذ كلها خطوات سوف تسفر عن تحقيق الأدوار الريادية لمؤسسات التعليم العالي والجامعات في سياق أهداف التنمية ورفدها بالبحوث العلمية تحقيقا لتطلعات وآمال المواطنين بدول المجلس نحو صناعة التنمية المنشودة. الاهتمام بمخرجات التعليم وتطويرها من خلال دعم تلك الخطة يمثل خطوة هامة ومحورية للوصول الى كل الغايات المطروحة للاستراتيجية، فالأعمال المشتركة لانجاح الخطة تمثل في حد ذاتها أفضل الطرق وأمثلها للوصول الى الغايات المرجوة من دعم البحوث العلمية والابتكار بطرق صائبة وصحيحة.