التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة بالرياض أمس، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد وأشاد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال اللقاء بالأداء المميز للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تبذله من جهود في سبيل المهمة الأساس والمتمثلة في تأهيل المواطنين لسوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، مثمناً الجهود الكبيرة للمحافظ السابق للمؤسسة الدكتور علي الغفيص في مجال تنمية الموارد البشرية السياحية، ودعم التعاون بين المؤسسة والهيئة الذي أثمر عن إنشاء 6 كليات للسياحة في عدد من مناطق المملكة. ونوه سموه إلى استمرار وتعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسة بمتابعة واهتمام المحافظ أحمد الفهيد الذي يمثل نموذجا مميزا للشراكة والتعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، ويحمل فهما عميقا لمعاني الشراكة، ويعي تماما ما تمثله قطاعات السياحة والتراث الوطني من أهمية في سوق العمل، ويحمل أفكارا منظمة لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل في القطاعات السياحية المختلفة. وأكد سموه الدور الرئيس لقطاع السياحة والتراث الوطني في توفير فرص العمل وما يشهده العمل في هذا القطاع الذي يعد ثاني قطاع مسعود في الاقتصاد الوطني من إقبال كبير من المواطنين للعمل فيه، مشيراً إلى أن الرهان الآن هو على القطاعات الأكثر انتاجا لفرص العمل المناسبة للسعوديين التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهذا ما هو متحقق في قطاع السياحة والتراث الوطني، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد توسعا في المجالات التدريبية المتعلقة بالقطاعات التراثية والحرفية، التي ستعود بالأثر المهم على تطوير هذا القطاع واسناده بالكفاءات المؤهلة والاستثمارات الناجحة. من جانبه، أكد الدكتور الفهيد أهمية قطاع السياحة في توفير فرص العمل، مبيناً اهتمام المؤسسة بدعم جهود الهيئة في تأهيل الكوادر السعودية للعمل في هذا القطاع الاقتصادي المنتج. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تصريح صحفي أنه قد تم الاتفاق مع سمو رئيس الهيئة على وضع برنامج تنفيذي لمدة عامين لجميع برامج التعاون المشتركة بين الهيئة والمؤسسة، وقال: «لدينا اهتمام كبير لدعم جهود الهيئة في تأهيل الكوادر البشرية في قطاع السياحة، والهيئة شريك أساسي بالنسبة لهذا المجال؛ بالإضافة إلى أصحاب العلاقة الآخرين كوزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها». وحول التوسع في الكليات والتخصصات السياحية، عد هذا التوجه مهما إلى جانب الكليات القائمة، مشيراً إلى أن كليات السياحة والفندقة هي شريك أساسي في القطاع الخاص، وأن هناك بعض الكليات يجري تشغيلها الآن عن طريق مشغل أجنبي بحكم الاختصاص، وسنعمل مع الهيئة لوضع آلية داعمة لهذا التوسع. يذكر أن اللقاء جرى خلاله بحث مجالات التعاون بين الهيئة والمؤسسة في عدد من المجالات في إطار اتفاقية التعاون بين الجهتين في مجال تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة والإيواء، حيث تم استعراض سير العمل في مشاريع كليات السياحة والضيافة في الأحساء ونجران وخميس مشيط، التي ستضاف للكليات التي تعمل حالياً في الرياض، والطائف والمدينة المنورة. وناقش اللقاء دعم مسار التدريب لبرامج التراث الوطني ل (18 مهنة) من خلال استكمال وتفعيل متطلبات البدء في تنفيذ هذه البرامج من خلال كليات التميز، حيث تم مؤخراً الانتهاء من إعداد المعايير المهنية لهذه المهن، وتفعيل تأسيس مجلس مشترك للتعليم والتدريب السياحي يكون مسئولاً عن تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية للقطاع وتحديد التخصصات والمهارات المطلوبة، والتوسع في إنشاء كليات متخصصة في المجالات السياحية، ودعم الشراكات الإستراتيجية لمعاهد تدريبية متخصصة في السياحة في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض، على أن تشغل من القطاع الخاص، وأن التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يشمل عددا من المجالات التي تشمل تأسيس كليات متخصصة في المجالات السياحية، وإعداد المعايير المهنية لقطاع السفر والسياحة. وتم في إطار هذا التعاون افتتاح ثلاث كليات من الكليات السياحية وبدء الدراسة فيها في كل من الرياض والمدينة المنورة والطائف، وأسندت إدارتها إلى كليات التميز ضمن مشروع التعاون الاستراتيجي بين المؤسسة وعدد من الجامعات والكليات المتقدمة عالمياً. ويجري العمل على استكمال ثلاث كليات سياحية في كل من الأحساء، ونجران، وخميس مشيط، وقام برنامج تنمية الموارد السياحية البشرية في الهيئة (تكامل) وبالتنسيق مع مركز التراث العمراني والمهارات والمقاييس السعودية للمهارات، بإعداد المعايير المهنية لعدد (18) مهنة للتراث الوطني.
