كشف ل «اليوم» رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي، أن الموانئ في المنطقة الشرقية تشهد تطويراً شاملاً ضمن الموانئ بشكل عام، وذلك من خلال رفع الجودة والطاقة الاستيعابية، وسوف يكون ذلك ضمن استراتيجية شاملة لكافة الموانئ السعودية. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موانئ المنطقة الشرقية حالياً تستوعب جميع البضائع المستوردة أو المصدرة، وحالة إن وجد احتياج لموانئ جديدة سواء بحرية أو جافة فسوف يتم إنجازها وفق الاحتياج. وحول توجه الدولة للاستثمار بالقطاعات العامة، قال الدكتور العمودي يوجد حالياً استثمار في الموانئ والعمل يجري على خصخصة الموانئ ومن يعمل في الموانئ شركات من القطاع الخاص. جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس، بجدة، ورشة الجودة في أعمال الموانئ التي تنظمها المؤسسة العامة للموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية؛ لالقاء الضوء على نظام الجودة وتطبيقاتها في تطوير أعمال الموانئ بوصفها توجها عالميا حتميا في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في التقنية وتزايد الثورة المعلوماتية. وقد ألقى كلمة خلال الافتتاح، قال فيها: يعلم رجال الأعمال والتجار والاقتصاديون وغيرهم ممن يهتمون بشؤون النقل البحري وصناعته أن الموانئ البحرية في جميع دول العالم تعد بمثابة الشريان الرئيسي للاقتصاد، ومؤشر للتطور والتنمية في مختلف المجالات، وتشهد صناعة النقل البحري من خلالها طفرة لنمو الاقتصاد العالمي، وتعتبر الموانئ السعودية من بين أهم الموانئ الاقليمية والعالمية والمحورية بعد أن تجاوزت دورها التقليدي من موانئ مستوردة إلى موانئ مصدرة وجذابة وأكثر استقطابها للتجارة البحرية العابرة لحاويات المسافنة الترانزيت، وأثبتت انها شريان رئيس لاقتصاد المملكة، وكانت من أوائل القطاعات الحكومية والمشاريع الاقتصادية التي تم استهدافها بالتخصيص وذلك باسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص بأسلوب تجاري، نجم عنه نقلة نوعية كبيرة في إدارتها وتشغيلها بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة الشاملة، ساهمت في رفع طاقتها الانتاجية والارتقاء بمستويات أدائها وباتت منافسا قويا للعديد من الموانئ الاقليمية والعالمية والمحورية؛ لما يتوفر بها من بنية تحتية قوية ومعدات عالية التقنية، وتجهيزات وأرصفة تستقبل جميع أنواع السفن، بما فيها السفن العملاقة والنقالة للحاويات ذات الأجيال الحديثة التي يصل طولها إلى 400 متر، وتتجاوز حمولتها 18 ألف حاوية قياسية، من أبرزها: ميناء جدة الإسلامي الذي يعتبر الميناء الأول بالمملكة على ساحل البحر الأحمر ويتميز بحكم موقعه على خط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويأتي بعده في الأهمية ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المطل على ساحل الخليج العربي، واللذان أصبحا مهمين لسوق وصناعة النقل البحري ومحط أنظار الخطوط والاتحادات والتكتلات الملاحية ووكلاء شركات الملاحة، ويعدان ميناءين محوريين لاستقطابهما أعدادا متزايدة سنويا من التجارة العابرة. وإن ورشة عمل إدارة الجودة الشاملة في الموانئ البحرية، وينفذها الميناء بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية بالدمام؛ تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة لاعمال الموانئ البحرية من خلال المحاور التالية، وهي: التعرف على ممارسات إدارة الجودة الشاملة في الموانئ البحرية ودور تطبيقات الجودة الشاملة في تحسين قدرات الموانئ وزيادة إنتاجيتها، وتطوير استغلال مواردها، وإن المؤسسة العامة للموانئ تتطلع إلى أن تتكون مخرجات هذه الورشة من آراء ومقترحات وتوصيات تشكل إضافة لمفهوم الجودة الشاملة في الموانئ البحرية وتسهم في رفع تعزيز قدرتها وإمكانياتها. إلى ذلك تستمر الورشة يومين، من خلال ست جلسات، وعدد من أوراق العمل التي تتمحور حول دور الإدارة العليا في دعم الجودة وانعكاساتها على مفهوم الجودة في الميناء والموانئ الذكية نحو إدارة جودة متكاملة، بالإضافة إلى تأثير المعلومات في أداء منظومة مجتمع الموانئ ودور تكنولوجيا سلاسل الإمداد في تحسين اتخاذ القرارات، ودراسة حالات تطبيق الجودة في الموانئ العالمية، والعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية.
