أكد العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبدالله بن إبراهيم الهويش على الدور الفاعل الذي يقوم به القطاع المالي الخاص السعودي لدعم الجهود الحكومية الموجهة لتذليل التحديات والمعوقات المتعلقة بمشكلة «السكن» في المملكة، ومدى ما يمكن أن يقدّمه من حلول لإثراء منظومة الإجراءات المتخّذة لتوسيع قاعدة مالكي المساكن، ورفع قدرة المواطن على امتلاك السكن الملائم وفق إجراءات ميسّرة تتواءم وإمكاناته المادية. واستعرض خلال مشاركته في ورشة العمل التي أقيمت على هامش انعقاد معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني تحت عنوان: تمويل مشاريع الإسكان بين المحفزات الحكومية ورؤية البنوك والمؤسسات المالية، والتي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية عمار بن صالح شطا. وأشار الهويش إلى إقامة شراكات بنّاءة مع المطورين العقاريين وكان لها نتائجها المثمرة، سواء من خلال الدخول في عمليات استثمارية مشتركة أو عبر تقديم حلول تمويلية للمطورين العقاريين، حيث أثمرت تلك الشراكات عن 100 مشروع عقاري رفد السوق المحلية بأكثر من 8000 وحدة سكنية لزيادة معدل المعروض أمام معدلات الطلب، وتم دعمها ببرامج تمويلية متنوعة للمواطنين لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم العقارية التي تنوعت بين بناء المساكن، وشراء المساكن الجاهزة، أو بشراء مساكن تحت الإنشاء، وذلك بسهولة ويُسر وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. وركّز الهويش في حديثه إلى أهمية تحفيز سبل التعاون مع المطورين العقاريين والدفع بها إلى الأمام بالنظر إلى أهمية ذلك في زيادة قدرة المطورين العقاريين على التوسع بإنجاز المشروعات السكنية من ناحية، وزيادة المعروض من المنتجات والحلول العقارية التنافسية بما يناسب جميع قطاعات الأفراد. مشيرا إلى أن آفاق التعاون بين المؤسسات التمويلية ووزارة الإسكان سيكون له دوره في إيجاد برامج ومنتجات تمويلية جديدة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص تساهم في تسريع وتيرة توفير التمويل اللازم للأفراد.