معرض التوظيف الذي أقيم مؤخراً في معارض الظهران الدولية كان بادرة جيدة وخطوة فعالة للتنمية البشرية. لأربعة أيام قامت الشركات بمقابلات الراغبين في التوظيف والتعريف بالفرص المتاحة لديها. إلا أنه وبالرغم من الجهود المبذولة والتي يشكر عليها القائمون كان هناك خلل واضح ومثير للاستغراب ألا وهو غياب العنصر النسائي. أنا لست أتساءل هنا عن سبب عرض ثلاثة أيام للرجال في حين أن اليوم المخصص للعائلات كان اليوم الأخير، بل لما تم منع المشاركة النسائية من تمثيل الشركات في معرض التوظيف؟ فلعل الوظائف الذكورية من مصانع وغيرها كانت أكثر وهذا يفسر الأيام الثلاثة. لكن الأمر المستغرب منع ممثلات الشركات النساء، خصوصا حين نلاحظ حرص وزارة العمل على تفعيل دور المرأة كشريك في العملية التنموية. ففي حين تزيد وزارة العمل من ازدهار عمل المرأة ودعمها بالأنظمة المناسبة من باب تفعيل دور الجميع كمواطنين، الا أن البعض ما زال يبني العقبات أمام نون النسوة. فالتمييز الوظيفي الذي تحاول الوزارة دحره، نلاحظ من يقوم بالتشديد عليه بأي وسيلة ممكنة. فإذا كان نصيب النساء من التوظيف الربع، فإنه سقط «عمداً» من العرض ومنع تمثيل النساء حتى في اليوم الوحيد المخصص لهن، وكأن تواجد النساء لتمثيل الشركات هو انتقاص للرجل الباحث عن وظيفة أو الآخر العارض لها. الموظفة والتي تملك من الكفاءة ما يكفي بحيث تخول من الشركة لإدارة الموارد البشرية هي بالتأكيد على أتم الاستعداد والأهلية لتكون صوتا للشركة في معارض التوظيف. فإذا كان اليوم المخصص للعائلات يعج بالنساء فلماذا نمنع «النساء»؟ ولماذا ينفي أحد الجنسين الآخر! لماذا لا نعمل جنباً بجنب في عملية البناء هذه؟. أين المشكلة في وجود نساء ممثلات للشركات؟ على العكس، وجود المرأة يشجع الفتيات على الاقتراب والتحدث والاستفسار بأريحية. كما أنهن سيكن بمثابة قدوة للشابات ودليل على وجود مستقبل وظيفي في الشركة، ففي أكثر الشركات تسلق السلم الوظيفي محصور للرجال. نحن لا نزال في فترة تنمية، وفترة التنمية تحتاج إلى تعاون النظير وليس التقسيم المنحاز ضد النساء ونونهن. فحين أوتين الفرصة أثبتت النسوة مقدرتهن على العمل ومواجهة بيئة العمل بكل مهنية. دعنا لا ننقاد بالظنون ونترك التجربة تتكلم.