ثلاثة من الأندية الكبيرة الاتحاد والنصر والهلال اقترضوا من البنوك مبالغ كبيرة جدا في ظل انهم أصحاب النصيب الأكبر من ايرادات الأندية وفي ذلك دلالة واضحة ان الخصخصة أمر صعب جدا في الوقت الحالي وهناك رغبة كبرى ايضا بتعجيل الخصخصة فهل يفهم من موافقة رعاية الشباب على اقتراض تلك الأندية بأنها تسعى خلال السنوات الثلاث القادمة لحل أكبر معيق للتعجيل بالخصخصة والمتمثل بالديون الكبيرة على الأندية؟ الديون الكبيرة تقف عائقا في تفكير من يريد ان يستثمر بالأندية فهل يعقل ان يفكر أو يتقدم أي مستثمر فرداً أو أفراد أو مؤسسات بالاستثمار لكي تسدد ديونا سابقة او ان تستثمر من اجل ان تحقق أرباحا لها فكيف تربح في أندية تقبع تحت الديون؟ السؤال الذي يتبادر الى الأذهان من المتسبب بتلك الديون بالأندية؟ ولماذا لا يكون هناك ضمانات من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مجالس الإدارات عند استلامها بعدم السماح لها بان تكون مصروفاتها أكثر من إيراداتها حتى تضمن عدم تحميل الأندية بالديون اكثر مما هي عليه. فيما لو تم عمل عملية حسابية لتعاقدات الاتحاد والنصر والهلال محلياً فقط خلال الثلاث سنوات الماضية فان الرقم سيكون كبيراً جدا جدا فليس هناك رقما محددا مالياً لكل ناد بالمصروفات خلال الموسم الواحد وهذا يعني ان الضوابط المالية مفقودة وتشجع مجالس الادارات على الصرف دون رقيب أو حسيب والمتضرر النادي او من سيأتي ويترشح فيما بعد. أكبر مشاكل الأندية المالية تنبع من عدم وجود معايير فنية ومهنية واضحة ومحددة يتم من خلالها إيضاح القيمة المالية لأي لاعب يرغب النادي في التعاقد معه كلاعب منتقل أو مجدد له أو عقد جديد فيما لو كان هناك معيار واضح لما وجدنا الأندية تتحمل عقودا كبيرة. وتظل مسألة التعاقد مع الأجهزة الفنية ثم الاستغناء عنها من أكبر تحديات الفكر الرياضي الاداري في أنديتنا فخلال الخمس سنوات الماضية فقط تحملت انديتنا في دوري جميل ودوري الدرجة الاولى تقريبا اكثر من خمسين مليون ريال وهذا الرقم تقديري وليس وفق مستندات صحيحة وقد تزيد. بالاضافة الى التعاقدات غير المفيدة للأندية على مستوى اللاعبين السعوديين أو غير السعوديين ففي كل موسم المستفاد من اللاعبين غير السعوديين ربع من يتم التعاقد معهم والبقية غير مستفاد منهم وكذلك على مستوى اللاعبين السعوديين فليس كل من تم التعاقد معه شارك الفرق أساسياً بل البعض منهم لم يشارك خلال الموسم الا دقائق معدودة. في ظل الظروف المالية الحالية للأندية الكبيرة أتوقع ان نعود الى المنطق في التعاقدات على جميع المستويات وسيكون هناك ضربة لسوق الانتقالات تعيد الأسعار بالنسبة للاعبين المؤثرين والمميزين وفق مسطرة لجنة الاحتراف وستفعل ضوابط رعاية الشباب بشكل كبير جدا. وسيكون ذلك في صالح الكرة السعودية ففي تقليل المصروفات سيزداد المستوى الفني فالكل سيكون حريصا جدا على ان يستمر أطول فترة بالملاعب كأعلى أجر يدفع وفق مسطرة لجنة الاحتراف فالفترة القادمة ستشهد تعاقدات مقننة ومحدودة وفق إمكانيات الأندية المالية. وهذا يعني بأن تقوم الأندية بدورها الاحترافي وفق ايراداتها وليس وفق ان تتحول الى جمعية خيرية تتعاقد بما يفوق امكانياتها المالية وما يحدث في بعض أو أغلب أنديتنا فيما يخص التعاقدات يوحي بان هناك من هو مستفيد بشكل كبير من تجاوز المنطق بالتعاقدات وإبرام الصفقات وهؤلاء لا يفضلون الخصخصة ويعتبرونها العدو لهم.
