أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقفها الرسمي بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3.75 للدولار الأمريكي. وقالت "ساما" في بيان لها إن سياسة الربط مدعومة بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي. وأشارت إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبًا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للسعودية. وبينت "ساما" أن العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية. وأضافت ان المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة، موضحة أن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم. وقال الخبير المالي والمتخصص في المصرفية الإسلامية الدكتور صلاح الشلهوب: "إن المملكة منذ فترة طويلة تعتمد في إدارة سعر الريال من خلال ربطه بالدولار الأمريكي وهذا الأمر منطقي ويعود إلى ان معظم الدخل يأتي بالدولار وهذا حال كثير من الدول في مختلف مناطق العالم". وعن تقديره لوضع الربط قال: "هذا شكل عامل استقرار للاقتصاد الوطني وتعاملات المملكة في السوق العالمي فرغم التقلبات التي تمر بها اسعر العملات إلا ان هذا الأثر لم يظهر لنا حتى الآن بشكل كبير". وأكد الشلهوب على ان هذه السياسة النقدية لن تتغير خلال الفترة القادمة باعتبار ان أي تغيير سيكون له اثار على استقرار العقود الآجلة في السوق على المدى المتوسط والطويل خصوصا أن معظمها مقيمة بالدولار وبأسعار الصرف المعتمدة حاليا. وأضاف: "الربط سيستمر والدليل على ذلك ان السعودية ما زالت تجاري أسعار الفائدة الامريكية حتى لو كان الاقتصاد السعودي في مقوماته الأساسية يختلف عن الاقتصاد الأمريكي". وعن المطالبة بسلة عملات قال: "لا اعتقد ان مطالبات البعض بضرورة إيجاد سلة عملات في الوقت الراهن أمر مفيد، فحتى الدول الأخرى التي تربط عملتها بسلة عملات تعتمد بشكل أو بآخر في تعاملاتها الخارجية على الدولار بشكل كبير ". وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد السلطان :"إن 80 % من دخل المملكة عائدات نفطية والنفط يباع في الأسواق العالمية بالدولار وهذا الخطوة التي اتخذتها مؤسسة النقد تعد مهمة ومحفزة وتعزز وضع الاقتصاد بدعم سياسة الاستقرار النقدي وهذا بحد ذاته امر ايجابي". وتابع السلطان :"ربط العملة السعودية بعملة تمثل 42% من مجموع الناتج العالمي وهي السعر الوحيد لبيع النفط يمثل قيمة مهمة تعزز وضع الربط وتجعله الخيار الأفضل على المدى القريب والمتوسط والبعيد وهو مؤشر ايجابي سواء على مستوى السياسة النقدية أو السياسة الاقتصادية وهذا الثبات يحفز الشركات الاجنبية للدخول في المشاريع". وأضاف: "ربط الريال بسلة عملات قد يكون له آثار إيجابية ولكنها محدودة جدا ولن تكون مفيدة في كافة الاوقات مع التقلبات التي يمر بها العالم بين فترة وأخرى".