أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف رياض بن صالح المالك على ضرورة التزام أصحاب محطات الوقود بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة في مجال معايرة مضخات الوقود لما في ذلك من الأمانة وحفظ حقوق المستهلكين. واضاف المالك ان 29 من العاملين في قطاع شركات محطات الوقود وممثلين من وزارة التجارة والصناعة شاركوا في أعمال الدورة التدريبية «معايرة مضخات الوقود» التي نظمتها مؤخراً اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية بمقر المجلس بالرياض. واوضح ان المشاركين في الدورة ممن يعملون في مجال التفتيش والمعايرة القانونية وخاصة معايرة مضخات الوقود تلقوا تدريبات ومهارات ومعلومات ستساعدهم على تنمية قدراتهم للقيام بمسئولياتهم المتمثلة في التأكد من عمل مضخات الوقود بالكفاءة والدقة المطلوبة وتحقيقها لمتطلبات الجهات التنظيمية والرقابية بالمملكة. ولفت «المالك» الى أن المشاركين في الدورة تلقوا معلومات مهمة بشأن مضخات الوقود ومكوناتها الأساسية وطريقة عملها، بالإضافة لنظام القياس والمعايرة والذي حددته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس كجهة مسؤولة عن أنشطة التقييس، والقياس والمعايرة في المملكة ويتبع لها المركز الوطني للقياس والمعايرة ويناط به كافة أنشطة القياس والمعايرة، والحفاظ على معايير القياس الوطنية، واسنادها إلى المعايير الدولية، والقياس بمعايرة المعايير المرجعية بأعلى مستوى ممكن من الدقة، بالإضافة الى تعريف المشاركين بما أشار اليه النظام فيما يخص تصنيف المختبرات ومهام الجهات المخولة بالقياس والمعايرة ومنح شهادات المطابقة وما نص عليه من عقوبات على المخالفين ممن يستخدمون أجهزة قياس مخالفة. وأضاف أن الدورة التدريبية والتي قدمها مدير مختبر القياس والمعايرة والتحقق المهندس هاني عبدالله محيميد تضمنت تقديم معلومات أساسية حول علم القياس والمعايرة، كما تناولت أهمية مختبرات المعايرة والقياس وأن غيابها يؤدي لغياب الرقابة وانتشار الغش التجاري والتلاعب في المعاملات التجارية وتدني الإنتاجية وتدهور الاقتصاد الوطني، كما نوهت لأهمية الارتقاء بالمختبرات على مستوى المملكة لزيادة الثقة في نتائج الاختبار والقياس وزيادة ثقة المستهلك، فيما تعمل على المستوى الإقليمي والدولي على الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. الجدير بالذكر أن المتدربين المشاركين في الدورة التدريبية من موظفي شركات محطات الوقود والعاملين في مجال التفتيش والمعايرة القانونية قاموا في اليوم الثالث للدورة بتطبيق عملي في إحدى المحطات وقفوا خلاله على طريقة المعايرة بحضور ممثلين من وزارة التجارة والصناعة.
