ماذا سيكون رأيك إذا قال صندوق التقاعد المسؤول عن 1,7 مليون مستفيد، إنه لن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر لواحد من الاستثمارات الكبرى؟ الأمر غير المعقول أن هذا ما ستفعله هيئة "كاليفورنيا العامة لنظام تقاعد الموظفين"، صندوق التقاعد الأكبر في أمريكا، وذلك في 14 ديسمبر. وستلغي أحد المواد على جدول اجتماعها الاعتراض الاستراتيجي "لتضخيم عائد معدلات المخاطر المضبوطة في الأسهم الخاصة المتورطة باستخدام مبالغ ضخمة من الدين لشراء شركات بهدف بيعها بهدف الربح". وهذا تغير كبير في سياسة الصندوق الذي خُطط له من قبل أشخاص يديرون استثمارات "كالبرز" للأسهم الخاصة. وتأتي "كالبرز" تحت المراقبة والدرس المتزايد لأدائها الضعيف في الأسهم الخاصة. فقد بحثت الإدارة عن عائد سنوي بنسبة مئوية تصل إلى ثلاث نقاط أعلى من مؤشرات الأسهم تم اختيارها لتشابه الشركات التي تستهدفها الأسهم الخاصة. ولكن خلال السنوات العشر الماضية هبطت بثبات أقل من هذا المعيار، وفي أحيان أخرى لم تحقق حتى العائدات من مؤشرات الأسهم. وهدف الاستثمار الجديد -الذي سيتطلب أن تحفّز الأسهم الجديدة فقط العائد- يشير إلى أن مسؤولي "كالبرز" يريدون أن يحلوا المشكلة بتغيير المعيار. وهذا سيكون تغييراً هائلاً، لأن المستثمرين لديهم أداء متوازن مديد بالبحث عن عائد بنسبة مئوية ثلاث أو أربع نقاط فوق الأسهم. وهناك نية لتتكون الزيادة من أجل تعويض المخاطر التمييزية للأسهم الخاصة -خصوصاً طريقة حبس وتوظيف أموال المستثمرين لسنواتٍ وفعالية المبلغ، أو الأموال مستدانة. بكلمات أخرى، ستتيح المراجعة لواحد من أضخم المؤسسات الاستثمارية في العالم -مؤسسة أطلقت اتجاهات في الصناعة- أن تتجاهل مفهوماً أساسياً في المالية، وهو التبادل بين المخاطر والعائدات. ولدى فريق الأسهم الخاصة في "كالبرز" سبب كبير أن يبدو اهتماماً بمقدرته على تسليم عوائد جيدة مضبوطة المخاطر. وتتضمن النتائج الباهتة حتى الآن أرباحا غير متحققة في الشركات التي لم تبعها حتى الآن مؤسسات الأسهم الخاصة. وحددت قيمة هذه الشركات نفس المؤسسات - بعكس الصناديق الوقائية، فليس هناك تثمين مستقل. وبالحكم على عمليات كشف للأجور المحمولة، تدفع "كالبرز" للشركاء العامين لمؤسسات الأسهم الخاصة (جوهريا حصتهم من الفوائد)، فتظهر الأرباح غير المحققة كهذه لتعول على ثلث كامل من العوائد. وهذه مشكلة، في حينٍ كانت الأسعار المدفوعة لشركات في مستويات عالية تاريخياً. وبمنح الطبيعة الدورية للأسهم الخاصة، يمكن أن تبرهن أن الأرباح الفعلية ستكون أكثر انخفاضاً، وتجلب عائدات باهتة والتي قدمتها "كالبرز" خلال العقد الماضي. وتتصرف "كالبرز" مثل شخص قرر أن يرمي الميزان بدلا من أن يتعامل مع مشكلة الوزن. إنها تضاعف الرهان على الأسهم الخاصة حتى كقضية استثمارية تصبح موضع تساؤل على نحوٍ متزايد. ووجدت الدراسات الأكاديمية أن استراتيجيات السوق العامة يمكن أن تسلم عائدات يمكن مقارنتها مع تلك في الأسهم الخاصة. والاستنتاج المنطقي أن صناديق التقاعد يمكن أن تعيش بدون عدم السيولة والرسوم العالية وتقييمات "ثق بي". ولا يزال يُنظر إلى "كالبرز" على نطاق واسع كأفضل صندوق تقاعد بأفضل إدارة في البلاد. فإن كانت الهيئة تريد أن تحافظ على سمعتها، فلا ينبغي أن تسمح للعاملين فيها أن يلعبوا على جهلها ورضاها. ينبغي عليها أن ترفض التغيير في الهدف الإستراتيجي، معرضة للمخاطر الأسهم الخاصة كاستثمار ضعيف الذي توصف فيه، وهي كذلك.