أبدى عدد من المستثمرين الصناعيين بمحافظة الاحساء عدة اقتراحات في شأن نقل المصانع خارج النطاق السكاني، واجمعوا على تساؤلات محددة حول آلية تعويض عملية النقل والخسائر المترتبة على ذلك، كما بلورت الاقتراحات نقاطا من أهمها الفصل بين المصانع ذات الخطورة وإبعادها بالاضافة الى تطبيق معايير السلامة والأمان على بقية المصانع التي لا تثير انبعاثات ضارة على الوسط السكاني، وأكدت أن عملية النقل تؤثر على التوازن الاقتصادي بالمحافظة وتكبد المستثمرين الخسائر بالمليارات، ووجه عدد من المستثمرين اقتراحات إلى الجهات المسؤولة بأهمية تنظيم البيئة الصناعية المؤهلة في نقل المصانع بشكل أكثر جدية للحفاظ على السلامة البيئية في المدن الصناعية. اعتبارات بيئية واقتصادية ووجه عدد من المواطنين أصابع الاتهام إلى المصانع لتسببها في تلوث الهواء، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة الإنسان، وطالبوا بسرعة الانتهاء من ترحيلها إلى خارج النطاق العمراني، ويطالب عدد من سكان الأحساء بسرعة نقل المصانع من الكتلة السكنية بالمحافظة إلى أماكن بعيدة حفاظا على الصحة العامة، وأن تؤخذ كل الاعتبارات البيئية والمقومات الاقتصادية. مؤكدين إن معظم المصانع كانت موجودة قبل عدة سنوات خارج النطاق العمراني، ولكن مع ازدياد عدد السكان والتوسع العمراني أصبحت تلك المصانع محاطة من كل الجهات بالمباني السكنية، الأمر الذي أصبح من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لذلك، دون إلحاق الضرر بصحة أفراد المجتمع، إضافة إلى عدم إلحاق الضرر أيضا بالاقتصاد الوطني، وطالبوا الجهات الحكومية والأهلية باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ ذلك، والحد من تلوث الهواء الذي تحدثه حاليا بعض المصانع. بالإضافة إلى أن هناك أضراراً صحية لحقت بعدد من الناس جراء ذلك، وأبرزها الأمراض الصدرية والتنفسية، خصوصا صغار السن، مؤكدين أن عمليات تأخير نقل المصانع يضاعف من أخطارها. وبينوا أن محافظة الأحساءتحتاج إلى اهتمام مضاعف في جانب الحماية من تلوث الهواء. المخطط الهيكلي الصناعي وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأمانة سعت إلى وضع المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية، والتنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بشبكة الطرق الجديدة المتمثلة في الطرق الرابطة بين الأحساء ومدن المملكة ودول الخليج، وكذلك الطرق الدائرية، لافتًا إلى أن الأمانة عملت على التوسع في النطاق العمراني في مدن الأحساء وقراها وهجرها بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن، الأمر الذي أدى الى توفير مواقع خدمية تتمثل في مواقع المصانع، ومناطق الخدمات، والدعم اللوجستي التي تحتاجها المدن. وذكر المهندس الملحم أن أهداف المخطط اعتمدت موقع مصانع وخدمات مساندة في الشرق على طريق "الهفوف – سلوى"، كاشفًا عن أن هذا الموقع سيُسهم في تغطية أكبر عدد من ضواحي النطاق الخدمي للأحياء في شرق الأحساء، وكذلك الهجر، متوقعًا أن يمتد على شبكة طرق تُسهل وصول الاحتياجات في الزمن المحدد، دون الاضطرار لاختراق المدن ودخولها. وبين "الملحم" أن المنطقة الصناعية الجديدة بطريق الخليج «25 كيلومترا شرق الهفوف بمساحة 6ملايين متر مربع» تقع في مخطط معتمد على مستوى الأحساء مخصص لمصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة والنشاطات الإسمنتية ذات الشأن، مشيراً إلى أن المخطط يحوي 247 قطعة، تم توزيع حوالي 22 قطعة لأصحاب مصانع الخرسانة داخل النطاق العمراني، وتم طرح القطع الأخرى في مزايدة عامة وتم إشغال نسبة 95% منها كتأجير. مضيفًا:"تتواصل جهود الأمانة الحثيثة لإتمام البنية التحتية للمنطقة وصولاً إلى اكتمال الخدمات والمرافق في المخطط الذي يضم محطة وقود ومركزاً صحياً ومحطة مياه ومناطق سكنية ومعارض وغيرها من الخدمات المساندة الأخرى" فيما تتولى لجنة حكومية تضم المحافظة والأمانة وعددا من الجهات الحكومية خطة لتنسيق نقل مصانع الخرسانة والطابوق من داخل النطاق السكاني إلى المدينة الصناعية، وذلك بحسب توجهات القيادة الحكيمة وخطتها التنموية والعمرانية وفيما يخدم الصالح العام. مشاركة وزارة النقل وبدوره أكد أمين غرفة الاحساء عبدالله النشوان على أن عملية النقل بحاجة إلى دراسة ونوع من التفاهم المشترك مع جميع الجهات للخروج بتصور كامل ينفع المجتمع وينفع الاقتصاد، حيث لابد من تأمين الخدمات المساندة للمصانع وينفع المواطن وأصحاب المصانع، وأن تكون مفيدة للجميع من غير وقوع أي ضرر، حيث لابد من تهيئة المدن الصناعية الخارجة عن النطاق السكاني بحيث تكون ملائمة للمصانع من حيث توفير الكهرباء، ومشاركة وزارة النقل في بناء الجسور لمرور الشاحنات الخاصة بالمصانع. تضافر الجهود وأشار عضو مجلس إدارة شركة الكفاح القابضة، ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الاحساء سلمان العفالق، بضرورة وجود عدد من التجهيزات لهذه المصانع لكي تقوم هذه المصانع بشكل جيد خارج الازدحام السكاني، حيث لابد من تضافر الجهود مع الجهات المسؤولة، لكن دون إلحاق الضرر بأصحاب المصانع، حيث لابد من تهيئة المكان من خلال توفرالكهرباء لهذه المصانع لكي تقوم هذه المكائن بالإنتاجية، حيث يتطلب تدخل الشركة السعودية للكهرباء، لذا يجب أن تشترك جميع الجهات من أجل هذه الخطوة. وفي ذات السياق يوجد سباق للتطوير على أرض الواقع مستمر لإيجاد مدن صناعية ذات طابع عالمي ومركزي عالي المستوى من حيث الاقتصاد وقوة التبادل التجاري، حيث أنهت أمانة الأحساء بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة إعداد كافة التصاميم والمخططات الهيكلية "النهائية" لمشروع مدينة سلوى الصناعية التي تُقدر مساحتها الإجمالية ب300 كيلومتر مربع، وتبعد عن حاضرة الأحساء نحو 137 كيلومترًا من مدينة الهفوف باتجاه الشرق، والمجاور لشاطئ العقير الساحلي. تحقيق الاستفادة القصوى وأكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان تلك التصاميم والدراسات المتعمقة لمشروع المدينة الصناعية في سلوى، تشير إلى أنها ستكون هي القطب الاقتصادي الصناعي الأول المقبل على مستوى المملكة بحلول عام 1452، مبيناً أن المرحلة الأولى فيها تقدر مساحتها ب60 كيلومترًا مربعًا، وهي كفيلة بأن توفر 120 ألف فرصة عمل، وأن المرحلتين الثانية والثالثة بعد اكتمالهما ستوفران نصف مليون فرصة عمل مباشرة في الصناعات المختلفة، واصفًا إياها بأنها ستكون "منطقة التشغيل الأولى" على مستوى المملكة، وتتيح تحقيق الاستفادة القصوى من المقومات الصناعية التي تمتلكها هذه المدينة الجديدة في كل المجالات الصناعية، بجانب إسهامها في تعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة إقليميًا وعالميًّا. وأكد المهندس الملحم أن مشروع مدينة سلوى الصناعية قادر على استيعاب أكثر من 10 آلاف مصنع تتجاوز استثماراتها مليارات الريالات مع توفير 600 ألف وظيفة، بجانب إنشاء خدمات مساندة ومرافق أخرى، وتوقع أن تضاهي مدينة سلوى نحو 40 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة، وتبلغ مساحتها 300 كيلو متر مربع، وسيكون لها دور كبير في تغيير شكل الأحساء وتركيبتها ومستقبلها، فالصناعة خيار استراتيجي للأحساء بالرغم من أنها واحة زراعية. تحرص هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن تكون هذه المدينة موطناً لكثير من الصناعات، التي تخدم المنطقة، وتعمل على التخطيط لهذه المدينة بطريقة احترافية وراقية، لتكون مدينة صديقة للبيئة، وتحقق إضافة اقتصادية وتخلق فرص عمل للشباب السعودي، وتخلق تكاملا مع جميع الأنشطة الصناعية. مدينة صناعية نسائية ومن المقرر ان تعمل المدينة الصناعة النسائية في الأحساء على توفير عشرة آلاف وظيفة نسائية، وأنها بذلك ستساعد المرأة على العمل في ظروف بيئية مناسبة، وفي صناعات خفيفة ونظيفة، ويعتبر موقعها المميز القريب من المدينة الرئيسة يدعم وصول النساء إليها بسهولة، والتي ستستقطب استثمارات تتجاوز نصف مليار ريال، وستتربع على مساحة نصف مليون متر مربع وتم اختيار الأحساء بالنظر إلى أنها أول بلدية منحتها هيئة المدن الصناعية الأرض لبدء المشروع، وأن ذلك يأتي في إطار التوجيه السامي الذي يقضي بتخصيص أراض لإقامة الأنشطة الصناعية، وخدمة الاقتصاد الوطني، حيث ستتخصص في المدينة الصناعية عدد من الأنشطة من أبرزها الصناعات الغذائية، الدوائية، الأقمشة، والسجاد، حيث تعكف هيئة المدن الصناعيةعلى التخطيط لمدينة صناعية تعد الأولى في السعودية التي تستهدف العنصر النسائي، وذلك من خلال استيعاب الاستثمارات النسائية وتوفير فرص وظيفية في مجالات صناعية متعددة لاستقطاب الأيدي الوطنية العاملة النسائية وتعمل المدينة الصناعة النسائية في الأحساء على توفير 10 آلاف وظيفة، نصيب السيدات منها خمسة آلاف وأنها بذلك ستساعد المرأة على العمل في ظروف بيئية مناسبة وفي صناعات خفيفة ونظيفة. فوائد نقل المصانع ويتفق عدد من أهالي الاحساء على أن نقل المصانع خارج المدن مطلب حتمي وعاجل ولا يرون أن نقل المصانع فيه عقبة كبيرة بل فيه فوائد متعددة للمجتمع ولأصحاب المصانع فيمكن لأصحاب المصانع الاستفادة من مواقع مصانعهم التي لها قيمة عقارية مرتفعة كما يمكن تقديم القروض الاستثمارية والصناعية لمساعدة أصحاب المصانع في نقل مصانعهم. وسوف يوفر نقل المصانع خارج المحافظة فوائد جمة للمجتمع بشكل مباشر وغير مباشر، فسلامة الناس وصحتهم أول المكاسب ثم إن توفير العلاج للأمراض المزمنة سوف ينتج عنه توفير ميزانيات كبيرة جداً تستثمر في أوجه صحية وتنموية أخرى. جانب من المدينة الصناعية بالأحساء اثناء عمل المرأة السعودية
