الأسر المنتجة ثروة اقتصادية يجب عدم معاملتهم كالشركات والمؤسسات الكبيرة

طالبوا بإيجاد هيئة تربط رجال الأعمال بالأسر المنتجة لدعم الصناعات الوطنية.. رجال أعمال ومسؤولون :

«لا يوجد عزوف من قبل رجال الأعمال أو أصحاب المصانع عن دعم مشاريع الأسر المنتجة، ولكن في ظل عدم وجود لجان وهيئات تربط بينهم وبين الأسر المنتجة يصعب عليهم الدعم» هذا ما أكده نائب رئيس الغرفة التجارية بالاحساء ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء خالد الصالح، مضيفا إن تفعيل مشاريع الأسر المنتجة يتم من خلال المعارض المنظمة عن طريق الغرف التجارية فهناك لجنة الحرفيين والأسر المنتجة إضافة للمعارض السنوية التي تقام للأسر والتي من خلالها تدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الأسر المنتجة، وهذه المعارض كفيلة بتوصيل الفكرة لرجل الأعمال وحين يجد رجل الأعمال المنتج الجيد سيتبنى المشروع وسيقوم بدعمه، إضافة إلى أنه سيوفر الأيدي العاملة والتي تعتبر أحد الحلول لرجال الأعمال من استقدام العمالة الأجنبية.
مرونة الأنظمة والإجراءات
وأبان الصالح أن المشاريع تحتاج لدراسة مصغرة ووضع رابط بين أصحاب العمل وبين الأسر المنتجة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والأنظمة كما يحدث في المنتديات الاستثمارية الخليجية الأخرى حيث تناقش المشاريع وأغلب مطالبات ومداخلات رجال الأعمال عن التنسيق وتسهيل الأنظمة والإجراءات، فيما بدأت بعض المشاكل السابقة تحل بإنشاء المدن الصناعية في مناطق المملكة، حيث قامت وزارة التجارة بتوفير المساحة والأراضي وعمل البنى التحتية لهذه المدن والتي ستدعم المشاريع، مشيرا أن المنطقة تتجه للصناعة والتي من خلالها سيتم توفير فرص وظيفية وربحية، إضافة إلى أن المنطقة تمتلك مصادر الطاقة فكلها عوامل تشجع الصناعة، فما نحتاجه الآن هو جعل الأنظمة مرنة وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع لتفعيل هذه المشاريع.
تعريف المجتمع
فيما أبان رئيس لجنة السياحة بغرفة الاحساء عبداللطيف العفالق أن هناك قصورا في إبراز الأسر المنتجة وتعريف المجتمع بهم، حيث لا بد من وجود جهات رسمية أو جمعيات أو حاضنات أعمال تختص بهذه الأسر وتبرزهم، وتوجه المملكة الآن لريادة الأعمال والاهتمام بمشاريع الشباب حتى على النطاق الإعلامي والبرامج التلفزيونية التي تشجع وتدعم الشباب باستمرار لكن المطلوب هو تنظيم هذا القطاع وتعريف المجتمع بهم، فهم بحاجة للدعم والتبني وان نوجد هيئات تتبنى تنظيم الأسر وإبرازهم ووضعهم في مشروعات جاهزة للاستثمار، مشيرا أن هناك من رجال الأعمال من يسعى لمساعدة الأسر ودعمها لكنه ينتظر مشروعا جاهزا بدراسته ليقوم بدعمه.
وأضاف العفالق إن المنطقة تحوي المبدعين والمنتجين من الشباب والشابات ولديهم الطاقات للعمل لكنهم بحاجة لتحويل الطاقات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والدعم والاستثمار، ولا بد أن يتوجه الشباب والشابات للصناعة وليكون ذلك نحتاج للتوجه للمعارض لإبراز الصناعات وعرض الفرص الصناعية والمشاريع التكاملية بها، مشيرا أننا بحاجة لتبني مشاريع المعارض الصناعية من قبل وزارة الصناعة، حيث يجب أن تقام هذه المعارض في المناطق التي تستهدف الشباب الباحثين عن عمل، كما أن هناك مدنا صناعية وهذه المدن خاصة للصناعات المختلفة ويتم حصر هذه الصناعات واستقطاب الشباب ودعمهم بالدراسات وتسويق منتجاتهم كفكرة حاضنات الأعمال.
التميز والإنتاج المستدام
وذكرت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية فتاة الاحساء التنموية الخيرية وعضو لجنة السياحة بغرفة الأحساء فاديا الراشد أن الأسر المنتجة لكي تنال تأييد ودعم رجال الأعمال لا بد أن تصل لمنتج ذي جودة عالية ولتصل لذلك لا بد من التدريب الفعال المكثف للوصول للجودة سواء المهنية أو الحرفية، ومتابعة المستجدات في صناعتهم ومجالهم تجعلهم متميزين ومحترفين مما يشجع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع على دعمهم والوثوق بهم.
كما أنهم بحاجة للتدريب على كيفية أخذ القروض وكيف يقومون بدراسة الجدوى للمشاريع وكيفية التصنيع والإنتاج، ويضاف على تدريبهم التدريب على أساسيات الإدارة المالية والشؤون المالية وإدارة الأعمال مع الجهات الحكومية وهذا ما لا تعرفه الأسر المنتجة، فرجل الأعمال لا يقوم بدفع مبالغ مالية دون أن يرى خطوات عملية إضافة إلى أنه يريد منتجا مستداما وليس وقتيا.
وأشارت الراشد أنه لا بد من توفير أماكن تسوق هذه المنتجات ومعارض تعرض فيها ليعرفها الناس، مؤكدة أن الأسر المنتجة هي أسر بسيطة تعلمت حرفة معينة وبدأت بتسويقها لكنها تحتاج لتدريب مكثف؛ ليكون هذا المنتج مرضيا، مضيفة إن هناك عزوفا من هذه الأسر على التدريب الذي يعد لهم فمن 800 أسرة منتجة بالأحساء هناك عدد قليل منهم من يتجاوب مع الجمعية ويستمر بالتدريب، وذلك ناتج عن قلة الوعي في المجتمع، فلا بد من جهة معينة تتبنى هذه الأسر لتكون قوية وذات أساس قوي وجادة بالعمل، ويجب على هذه الأسر أن تثبت نفسها من خلال عملها وجديتها وإنتاجها المميز.
دعم الصناعة بالمنطقة
واقترح رجل الأعمال وليد العفالق أن تكون للأسر المنتجة مظلة كبيرة وجهة عليا تتبناها وتوفر التدريب لها من خلال إنشاء جمعية تعاونية للأسر المنتجة ذات رأس مال معين، وتكون الأسر نفسها مساهمة بالجمعية ويكون للجمعية تراخيص ودعم باسم الجمعية، وتكون مملوكة للأسر بحيث توزع الأرباح عليهم بالنهاية ويستطيع رجل الأعمال المشاركة مع الجمعية وليس مع أسرة معينة.
وأضاف العفالق: يجب أن تكون الجمعية تعاونية وليست خيرية لها أهداف ربحية وأرباحها للأسر المساهمة، وأن يكون لها موظفوها من مدير ومحاسب وجهة مختصة بالتدريب من خلالهم يتم تنظيم المعارض والدورات، ويكون لها دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية وبذلك نضمن عدم خساراتها، وفي حال الخسارة سيكون هناك تعويض من قبل الوزارة.
أما عن الصناعات ودعمها، فأكد العفالق أن المدن الصناعية مهمة لدعم الصناعات ودخول الجهات المختلفة بها تساعد على دعم الصناعة بالمنطقة إضافة إلى صناعة البتروكيمائيات، وتوفير المكان من أهم أسباب دعم الصناعة، ويضيف على ذلك أهمية تغيير ثقافة أبناء المجتمع باعتبار أن الصناعة أحد روافد التنمية والبنى التحتية في البلد، ويجب تثقيف المجتمع لذلك حتى لا يكتفون بالتوجه للوظيفة الحكومية تاركين الاستثمار في الصناعة رغم أهميته، مبينا أن هذا التثقيف لا يكون في يوم وليلة لكنه بحاجة لتضافر الجهود؛ لذلك فالمنطقة مؤهلة لأن تكون بلدا صناعيا، فلدينا الصناعات القديمة كصناعة الجلوود والبشوت والصناعات الغذائية مثل اللقاح فلو وجدت التوعية من خلال الاجتماعات الكبيرة والاستثمارية واستضافة أصحاب التجارب والخبرة لينقلوا تجاربهم للشباب بذلك نساعد على تغيير فكرة المجتمع ونوجههم للاستفادة من الاستثمارات الصناعية، مبينا أنه لا يكفي أن نعطي مالا ونفتح مصنعا بل لا بد من تغيير الثقافة لنضمن استمرارية المصنع.
وشدد العفالق على ضرورة غرس الوعي لدى الجيل منذ الصغر بأن تكون هناك مواد حرفية في مناهج التعليم وورش عملية يخرج الطالب منها للمجتمع وقد تعلم حرفة تنفعه مستقبلا وليس خريجا فنيا أو عاملا في مصنع بل لا بد من توظيف ذلك ليكون صاحب المصنع والمشروع من خلال تكامل جميع الجهات والأطراف.
تشجيع الوظائف الحرة
وقال رجل الأعمال مصطفى الغزال: عندما نتكلم عن مشاريع الأسر المنتجة فإننا نعني بذلك المنتجات والصناعات التي يمكن للأسر ممارستها في المنزل والتي تمكنهم من تحسين الوضع المادي للأسرة والاستفادة من القدرات الفنية والمهنية لجميع أفراد الأسرة، ويندرج تحت هذه المنظومة الاقتصادية عدة مشاريع تشمل الإكسسوارات المنزلية والنسائية، الملابس الشعبية والأكلات الشعبية، العطور المنزلية ومنتجات التجميل، والصناعات التقليدية والحرف اليدوية.
وأضاف الغزال إن دعم هذه النشاطات يعتبر دعما مباشراً لهذه الأسر وتشجيع الوظائف الحرة في المجتمع ومكافحة البطالة خصوصا النسائية منها، ونظراً لوجود بعض العزوف من قبل أصحاب المصانع الوطنية في دعم مشاريع هذه الأسر المنتجة فذلك نتيجة تدني جودة بعض المنتجات وعدم وجود التزام بالاستمرار في تقديم المنتجات، ووجود منافسة من منتجات مستوردة، إضافة لعدم توفر قنوات تسويقية كافية وعدم وجود التمويل الكافي لهذه الأسر للبدء في مشروعاتها وعدم وجود تطوير وابتكار متجدد لهذه المنتجات.
واقترح الغزال عدة حلول للتغلب على هذه الأسباب، منها: تسجيل الأسر المنتجة وفق ضوابط محددة والترخيص لعملها رسميا من خلال وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، وإعطاء التدريب المهني والفني للأسر المنتجة لتوفير معايير جودة لمنتجاتها وذلك من خلال البرامج التدريبية وورش العمل، وتوفير الدعم المالي لمشروعات الأسر المنتجة عن طريق صناديق الدعم الحكومية بعد استيفاء التراخيص والشروط المطلوبة.
تجسيد أهداف «إستراتيجية»
وكشف مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" سامي الحسيني أن واحة مدن بالأحساء التي تحتل مساحة تقدر ب500 ألف م2 وتقع جنوب مدينة الهفوف بالقرب من المطار وتُعد أول واحة تم تصميمها لتكون مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة وستستوعب أكثر من 80 مصنعاً بمساحات متعددة، فيما بلغت تكاليف تطوير البنية التحتية من طرق وشبكات بالإضافة الى 20 مصنعاً جاهزاً حوالي 85 مليون ريال.
مضيفا إن واحة الاحساء بمكوناتها التصميمية وخياراتها الصناعية التي تعد تجربة غير مسبوقة تجسد أهدافا استراتيجية "مدن" للوصول الى مدن عصرية، نظيفة وصديقة للبيئة، ذات قيمة مضافة تحقق ميزة اقتصادية حقيقية وتخلق فرص عمل للشباب والشابات من أبناء الوطن، وتصنع في الوقت نفسه تكاملًا نموذجيًا مع النشاطات الصناعية القائمة والمستقبلية، لافتاً إلى أن الواحات صممت بمواصفات ومعايير عالمية مدعومة ببنية تحتية متكاملة، وتصاميم حديثة مستوحاة بعناية لتراعي خصوصية المرأة واحتياجاتها، وقربها من التجمعات السكانية.
وأضاف الحسيني: "إن قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضٍ ومناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء، وتكليف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بإنشاء مدن صناعية مهيأة لعمل المرأة في مختلف مناطق المملكة كان باعثا للعمل على إحداث نقلة جديدة في أسلوب إنشاء وإدارة مدن صناعية مخصصة لبنات الوطن للاستفادة من قدراتهن وتحديدا في مجال بات ليس حكراً على الرجال فقط سواء كمستثمرة أو مديرة أعمال، أو عاملة في ميدان الصناعة؛ مشيراً إلى أن واحة "مدن" بالأحساء بمناطقها الثلاث التجارية والصناعية والخدمية ستضفي ملمحاً جاذباً على المدينة وما جاورها باعتبارها ابتكارا جديدا في تصميم المدن الصناعية الموجهة خصيصاً نحو قوة عمل لها حضورها ولا يمكن تجاوزها.
وأبان الحسيني أن الواحات تعكس في طريقة تنفيذها مفهوما جديداً لبيئات العمل التي تدمج بين اهتمامات المرأة وخصوصيتها، حيث ستعنى بالتركيز على تسهيل توفير الدعائم التي تسهل عملها مثل النقل وحاضنات الأطفال ومركز طبي وآخر رياضي ومنطقة ترفيه ومبنى خدمات حكومية وسوق وفندق ومحطة خدمات السيارات إلى جانب المعاهد الفنية والمهنية المخصصة للمرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير مقومات التدريب والتأهيل للعاملات. كما أن قربها من النطاق العمراني والسكني ييسر حركة النساء العاملات والموظفات من وإلى المدينة بكل يسر.
دعم الاقتصاد الوطني
من جهته ذكر عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء ورئيس لجنة شباب وشابات الأعمال بالغرفة صلاح بن عبدالعزيز المغلوث انه لا بد أن نعرف مفهوم برنامج الأسر المنتجة بأنه برنامج اجتماعي اقتصادي يقوم على التعامل مع الأسرة التي هي أساس في البناء الاجتماعي لتحقيق تنمية في الدخل المادي من خلال إعادة تدريب وتأهيل الفرد أو الأسرة على مهارة ما وتقديم الدعم المادي والمعنوي، في حين لا بد من ذكر أن مثل هذه التنمية ليست خاصة بفئة معينة مثل الأسر الفقيرة والمحتاجة فقط بل على العكس ينبغي أن تكون الأسر التي تعيش نوعاً من الرفاهية المادية هي الأولى أن تكون منتجة قبل غيرها.
وأضاف المغلوث إنه من خلال النجاح في برنامج الأسر المنتجة نستطيع أن نحقق هدفا أساسيا في تغيير الواقع الاقتصادي لكثير من الأسر ودعم الاقتصاد الوطني أيضا، وتحويل الأسر المستهلكة إلى أسر منتجة ذات فعالية في بناء المجتمع، ونجد الآن هناك الكثير من الأسر وبالأخص من النساء لاسيما الفتيات الجالسات في بيوتهن أصبحن منتجات، مع العلم أنهن كن بالسابق يبحثن عن وظائف هنا أو هناك، وذلك من خلال البدء والمشاركة في برامج الأسر المنتجة والعمل في منازلهم، والآن يبقى الدور في أهمية البحث عمن سيتولى من الجهات ذات العلاقة في تسويق هذه المنتجات بكل رحابة صدر لاسيما تلك الجهات التي تشجع مثل هذه البرامج.
وأكد المغلوث أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أولت اهتماما خاصاً بدعم مثل هذه البرامج والنشاطات التي تحقق الاكتفاء الذاتي للأسر وتعمل على تغيير الواقع الاقتصادي لكثير من الأسر بعد مزاولتها المهنة وتحقيق الربح الذي يغنيها عن الحاجة، وكما أولت جل اهتمامها لحث الجهات الحكومية على تقديم الدعم الكامل للأسر المنتجة، وأنّ كل خطط التنمية التي تطرحها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تعد تجسيداً حياً وواقعياً لطموحات وتطلعات المواطن السعودي في مختلف المجالات.
منتجات منافسة عالمياً
أما رجل الأعمال عبداللطيف النمر فكان له رأي مخالف عن الأراء السابقة، فأشار بقوله إنه يرى عزوفا من المواطنين عن دعم الأسر المنتجة أو المشاريع الذاتية والمعتمدة على جهودهم وطاقاتهم وليس رجال الأعمال أو أصحاب المصانع فقط، فالدعم ليس حصرا على رجال الأعمال بل يجب على كل مواطن مساندة هذه المشاريع والأسر، كما يجب على أصحاب المشاريع الصغيرة التي تصنع والمرخصة المطالبة من الجهات الرسمية أن تقف معها وتدعمها بشراء منتجاتها وعدم الاكتفاء بشراء المنتجات المستوردة الخارجية مع التوصيات من هذه الجهات أن المنتجات إذ كانت وطنية فلها الأولوية بالشراء عن غيرها من المنتجات، فأصحاب المصانع يشتكون وأصحاب المهن يشتكون وتقع المشكلة في المواطن نفسه؛ لعدم تقبله المنتج الوطني وليس لديه القناعة والثقة بالمنتج الوطني بأنه منافس للأجنبي، فلو تقبلنا المنتج الوطني واعتبرناه أقل بدرجة أو درجتين من الأجنبي نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلة.
وأشار إلى المهن التي يتوجه لها أصحاب المهن الذاتية فهل جاءت عن دراسة لاحتياج السوق من هذه الصناعات أم أنها ضربة حظ، فلو كانت كذلك سيتحملون نتائج عدم الدراسة، فالدولة والشركات الكبيرة والجهات المختصة الداعمة لهذه المشاريع تقف وتساند أصحاب المهن لكن المطلوب منهم تقديم دراسة جدوى لهذه المشاريع فمنهم من يدفع منحا ومنهم من يعطي قروضا طويلة الأجل ودون أرباح وبالأقساط المريحة حتى يتقدموا في هذه المشاريع، مبينا أن الشباب والشابات لا يعرفون حقوقهم من المطالبة للاستفادة من القروض كما يستفيد منها أصحاب المصانع الكبيرة حين يطالبون بالأراضي والدعم لكنهم لا يعرفون كيف يستفيدون من هذه الميزات، مضيفا إن بعض الشباب لا يهمه سوى أن ينال القرض وليس العمل وهذا سبب مشكلة للجهات الداعمة المانحة والمستقبلة فنسبة عدد المتلاعبين لا تتجاوز العشرة بالمائة لكنها أثرت على المصداقية.
ثروة اقتصادية هامة
أما المستشار الاقتصادي عادل المجحد فذكر أن أنشطة الأسر تندرج في تسويق منتجات الأسر المنتجة في جميع أنحاء المملكة وخارجها والمشاركة في المهرجانات والاحتفالات الوطنية الرئيسية والمشاركة في المعارض المختلفة التي تنظمها الجهات الحكومية المحلية والمدارس الحكومية والخاصة والكليات والجامعات، وفي تنظيم المعارض في الحدائق والمتنزهات العامة والمجمعات التجارية.
لكن هذه الأنشطة بحسب قوله تجد أمامها الكثير من العوائق التي تقف في طريق عمل الأسر المنتجة وتوسع مشاريعها وازدهارها سواء كان ذلك ما يتعلق بالمادة أو الاستشارات أو مختلف أنواع الدعم أو حتى ثقافة المجتمع وتقبله لتلك الصناعات وروادها، ونحن بدورنا يجب أن نوجه ذوي الاختصاص بالاهتمام بأمرهم ونعايش تجاربهم لنسألهم عن تلك الصعوبات.
متطلعا أن تتبنى وزارتا التجارة والعمل وبقية القطاعات المعنية سياسة خاصة ومحفزة تجاه ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم معاملة هذه المنشآت والشركات الصغيرة بنفس السياسات والشروط والمتطلبات التي توجه للشركات والمؤسسات الكبيرة، فقطاع الأسر المنتجة يعد ثروة هامة للاقتصاد الوطني، اذا تم الاستثمار فيه بالشكل الصحيح، فهو أحد أبرز نقاط تأمين المستقبل.
ويجد المجحد أن الاسباب الرئيسية التي تحد من تميز هذا القطاع هو غياب الدعم الحكومي وغياب دعم رجال الأعمال لهذه الفئة مما ضاعف من مشكلاتهم، والتي تتمثل في عدم وجود تسهيلات ومميزات وقروض حسنة كافية ومناسبة في ظل شروط ممكنة وميسرة، فهم بحاجة إلى التفاتة من الجهات الحكومية ورجال الأعمال؛ للابتعاد عن التعقيد والبيروقراطية، مطالبا الجهات المختصة بتوفير مكان ثابت لهم طوال العام لعرض منتجاتهم وتسويقها.
مؤكدا عدم وجود رؤية مستقبلية لهذه الأسر؛ لأنه وببساطة لو استغنت كل أسرة وأصبحت فعلاً منتجة طوال العام لانتعشوا وانتعش الاقتصاد بهم، وهذا الأمر مطلب تنموي ملح ولا يحتاج إلا لقليل من الخطط والاستراتيجيات. ويرى المجحد أن من الحلول التي تساعد الأسر لشق طريقها بأن تتم رعايتها واحتضانها من قبل بعض الجهات الحكومية والغرف التجارية «رجال الأعمال وبعض الشركات» ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى فتح منافذ لتسويق هذه المنتجات بتنسيق مباشر بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما يتوجب على الجميع الأخذ بأيدي تلك الأسر المنتجة من خلال برامج استثمارية تنموية بسيطة وتطوير متطلباتهم بعيدا عن الأنظمة المظلمة أو المصالح الظالمة المجحفة في حقهم، ومعرفة أن احتواءهم ودعمهم سيحقق نقلة نوعية في ضمان فرص العمل لأعداد كبيرة جدا من المواطنين، فمثل هذا الدعم سيحقق فرصا عديدة من الربح والنجاح.
حلول جذرية
ويضيف مدير عام جمعية البر بالأحساء معاذ الجعفري إن تدريب وتأهيل الأسر المنتجة بيَّن نماذج مشرقة من النجاحات والكثير من المعوقات، فبالرغم من الدعم السخي والذي بذلته الدولة وبعض الشركات لتدريب ودعم الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل لتحويلهم إلى أسر منتجة تدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك العديد من المعوقات والتي تم تجاوز بعضها وما زال بعضها يحتاج إلى حلول جذرية؛ لضمان اكتمال الحلم الوطني، ومن هذه المعوقات عدم قدرة بعض الجهات التي تبنت الفكرة على التدريب والتأهيل النوعي والذي يعطي المتدرب المهارة الكافية من أجل أن يكون منتجه منافساً في السوق مع وجود المنتج المستورد، ولا ننكر وجود بعض الجهات التي تسعى للاحترافية والتميز في التدريب.
وذكر الجعفري أن من أهم المعوقات عدم إقبال شريحة كبيرة من المستهدفين من تلك الأسر رغم الحاجة إلى هذه المشاريع، وهذا يدل على ضعف واضح في قيمة العمل لدى شريحة في مجتمعنا وهذا المعوق يحتاج إلى برنامج وطني يستهدف شريحة الأطفال والشباب لغرس حب العمل لديهم، إضافة لعدم قناعة شريحة كبيرة من المستهلكين بمنتج تلك الأسر وتظل مشكلة التسويق هي أهم تلك المشاكل والسبب الرئيس لعدم نجاح العديد من مشاريع الأسر المنتجة، ومع وجود تلك المعوقات كان لا بد من ذكر العديد من النجاحات التي حققتها المشاريع، فنجد أن بعض تلك المشاريع تحول من مشروع صغير إلى مشروع كبير منافس وكذلك إقبال الأسر صاحبة الدخل الجيد كان له أثر إيجابي لمزيد من النجاح لهذه المشاريع، وحول النظرة المجتمعية من ارتباط تلك المشاريع بالفقراء إلى أنها مشاريع من الممكن أن تسد حاجة أسرة فقيرة وكذلك تحسن دخل أسرة متوسطة وقد تكون تلك المشاريع بابا من أبواب الثراء مع دور هذه المشاريع في تنمية الاقتصاد الوطني والحد من خروج أموال وخيرات الوطن للخارج مع منافسة بعض تلك المشاريع للمنتجات المستوردة، ناهيك عن أن اليد الوطنية العاملة ستأخذ المكان الطبيعي بدلاً من اليد الوافدة.