مأساة حقيقية يعاني منها المواطنون في جدة للحصول على احتياجاتهم من الأسمنت ويجىء الانتظار الذي يستمر في أغلب الاحيان الى 14 ساعة والغريب في الأمر أنه عند زيارة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الأسواق بجدة لم يشعر أحد بوجود أزمة، بل توافرات الكميات بشكل عجيب لدرجة ان المواطنين قالوا: ليت زيارة الوزير تستمر ولو أسبوعا فقد ذهب وعادت الأزمة من جديد. ورصدت «اليوم» عبر جولة ميدانية تسابق المواطنين الذين انتظروا الشاحنة من فجر السبت الماضي حتى وصلت قبيل صلاة الظهر قبل ان تنتهي حمولتها، فيما عمدت «الوافدة» الى الشراء بكميات كبيرة وبسعر 14 ريالا حتى يستطيعوا رفع الأسعار لمن لم يتمكن من الحضور وقت وصول ناقلة الأسمنت وبيعها لهم بسعر 20 ريالا للكيس الواحد. وقال مواطنون: إن الأزمة لم تنته بسبب ضعف الرقابة على العمالة الوافدة التي تشتري من ناقلة الأسمنت بسعر 14 ريالا مباشرة وتفرغ حمولتها كاملة بغرض سحب أكياس الأسمنت وتجفيف السوق وارغام الراغب في الشراء بسعر مرتفع. وقال المواطن محمد سعيدي: إن جولة وزارة التجارة الأسبوع الماضي منعت التلاعب في الأسعار، حيث حصلنا على أكياس الأسمنت ب «15» ريالا ليوم واحد فقط، لكن لم يسمحوا لنا بشراء أكثر من 20 كيسا وعادت الأزمة مجددا للظهور بعد غياب الرقابة فسيطرت العمالة الوافدة وعاد السوق للارتفاع، حيث تعمد الشراء منذ وقت مبكر وبكميات هائلة تفرغ السوق من أكياس الأسمنت ويحتكرون الكمية الآتية من المصانع ويجبرون المواطنين على سعر حل أزمة الأسمنت يكمن في اشراك المصانع المنتجة في الرقابة على الموزعين وان يتخذ قرار بإلغاء عقد الموزع إن ثبت عليه رفع الأسعار أو التسهيل للعمالة في الحصول على أكياس الأسمنت بكميات كبيرة بغرض التحكم في السوق واحتكار الكميات قبل حصول المواطنين عليها.يحددونه هم واضاف ان هناك تلاعبا من نوع آخر، حيث يتفق في الخفاء قائد ناقلة الأسمنت مع الوافدة في مكان ما ليبيعهم الكمية كاملة من الأسمنت واذا حضر المواطن في موقع البيع الرسمي يتفاجأ بأن الأسمنت لا يوجد إلا لدى «الوافدة» وبسعر غير معقول. وطالب المواطن يحيى عريشي، بتدخل صارم من الجهات الحكومية وليس جولات متقطعة لا تمنع من ارتفاع الأسعار إلا لايام معدودة، واضاف ان الدوريات الامنية المتواجدة في الموقع تمتنع عن التدخل بحجة عدم الاختصاص، مبينا ان أغلب العمالة الوافدة غير نظامة وتتحكم في السوق في ظل غياب الجوازات ايضا. كما طالب مواطنون من بحرة بمساعدتهم وانقاذهم من الأيدي العمالة المتلاعبة بالسوق، فمن غير المعقول ان المصانع تؤكد ان الأسمنت متوافر وتقوم تلك العمالة بالسيطرة عليه قبل حصول المواطن على الأسمنت بسعره الطبيعي، مبينين انه جراء ذلك يتعطل بناء منازلنا وترتفع التكلفة. من جانب آخر قال خبراء ومقاولون: إن حل أزمة الأسمنت تكمن في اشراك مصانع الأسمنت في الرقابة على الموزعين وان يتخذ قرار بإلغاء عقد الموزع إن ثبت عليه محاولته رفع الأسعار أو التسهيل للعمالة في الحصول على أكياس الأسمنت بكميات كبيرة بغرض التحكم في السوق واحتكار الكميات قبل حصول المواطنين عليها. فيما طالب مواطنون بان تقوم ادارة الجوازات بالقبض على المخالفين لنظام الاقامة في موقع بيع الأسمنت وان تسحب سياراتهم وتصادر حمولاتهم كي لا يحدث التلاعب المستمر في سوق الأسمنت. ضعف الرقابة وراء سيطرة العمالة الوافدة على الأسواق ( تصوير : فيصل حقوي )
