قالت بيانات رسمية ان نحو90% من المركبات المسجلة في المملكة جديدة، بينما 10% واردات مستخدمة (مركبات سبق استخدامها في بلدان أخرى)، فيما تشكل الشاحنات الخفيفة «بيك أب» و «الميني فان» 20% من المركبات الخفيفة في المملكة. ويبلغ حجم أسطول المركبات في المملكة نحو 12 مليون مركبة، تمثل المركبات الخفيفة 82% من إجمالي حجم هذا الأسطول، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لأسطول المركبات من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. ويُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.8 مليون برميل، وذلك في حالة عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر. وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قد اطلق في وقت سابق حملة لتوعية المستهلك ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، من أجل تغيير العديد من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لديه، وتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة، حيث تستهدف الحملة المواطنين وكلاء شركات السيارات. والغرض من الحملة إلقاء الضوء على بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات وسلوكيات القيادة التي تساهم في خفض استهلاك الوقود. ويعمل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري. وينمو أسطول مركبات النقل الخفيف في المملكة بمعدل 7% سنويا، والذي يعتبر معدلا عاليا جدا بالمقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة والنامية. ويوجد فئتان من بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات حسب استخدام المركبة: الفئة الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان) لمركبات الخدمة الخفيفة والمصنوعة أساسا لاستخدامها لنقل ما لا يزيد على 10 ركاب. والفئة الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب وما فوق) وهي مركبات توفر مأوى مؤقتا، تحمل الممتلكات على سطح مكشوف وتوفر حجما يتسع لحمولة أكبر من حمولة سيارة الركوب. وتم تقسيم البطاقة إلى 6 مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جداً. وتم التعاون مع جهات عالمية متخصصة حكومية وخاصة لإعداد المعيار (مثل: المجلس الدولي للنقل، النظيف، وزارتي الطاقة والنقل الأمريكية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية)، ويغطي المعيار كافة المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة (الجديدة والمستعملة)، حيث تم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات للمركبات الجديدة، كما تم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم الحد الأدنى للمركبات المستعملة. ويحاكي معيار متوسط الشركات للمركبات الجديدة (Saudi CAFE) معيار اقتصاد الوقود الأمريكي والذي يعد مرجعاً عالمياً لمثل هذه المعايير، وتُعد المملكة إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ 2.7%، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو 30 مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، وهذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص.
