مسلمو جمهورية سيراليون .. عادات رمضانية بطابع يعكس روح التآخي وعمق أصالة شعبها    هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تشارك ب "MWC25"    ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة بتكوين المشفرة    48 قتيلا في سوريا باشتباكات غير مسبوقة بين قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد    سبايس إكس: فقدنا الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ ستارشيب العملاق بعيد إطلاقه    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر    مساء ماطر على الرياض.. و"الأرصاد" تتوقع استمرارها حتى الغد    فيصل بن مشعل يتابع الحالة المطرية التي شهدتها القصيم    "بينالي الدرعية" تستعد للنسخة الثالثة بتعيين مديرَين فنيَّين    الوحدة يتغلّب على الرائد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الخلود يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الأمة الوسط    تصرف كريم بنزيمة مع جماهير الاتحاد بعد لقاء القادسية    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار غزيرة على الرياض    بلان يعترف بتراجع الاتحاد    انقسام أميركي حاد حول سياسات ترمب وأثرها على الحكومة    انطلاق منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للكرة الطائرة    رئيس محكمة استئناف جازان وقائد حرس الحدود بالمنطقة يزوران أسرة الخرد    تقارير.. عرض كبير من دوري روشن لضم ابراهيم دياز    مسؤول فلبيني يشيد بجهود المملكة في إرساء التعايش السلمي بين شعوب العالم    «الغذاء والدواء» : فوائد الكمّون لا تُغني عن الاستشارة الطبية    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية زامبيا    زيلينسكي: سأزور السعودية الاثنين المقبل للقاء ولي العهد    مسجد الرحمة بجدة.. أول مسجد في العالم يُبنى على سطح البحر    النعاس أثناء القيادة.. مشكلة شائعة ومضاعفاتها خطيرة    الإبل.. سيدة الصحراء ونموذج للصبر    محافظ أبو عريش يدشن مبادرة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    تعليم جازان يطلق جائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز "متوهجون" في دورتها الثانية    هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية    هجوم إسرائيلي على فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار صنعه فلسطينيون و اسرائيليين    انطلاق مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين    وزارة التعليم و"موهبة".. تعلنان عن اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة    سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    السياحة ترصد 6 آلاف مخالفة في مراكز الضيافة بمكة والمدينة    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 350 طفلًا    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر    موجز    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازع القوانين وأثره على الحقوق
نشر في اليوم يوم 13 - 09 - 2015

إنّ كل قانون يحكم الوقائع التي تمت في نطاقه زماناً على وجه الخصوص، ذلك أن الأصل في مبدأ تنازع القوانين هو عدم رجعية القانون أي عدم سريان القانون الجديد على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، ما لم يرد نص صريح يتضمن سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة لنفاذه لهذا كان من الأهمية بمكان أن تفرد مادة في القانون الجديد؛ لتحديد نطاق نفاذه من حيث الزمان على وجه الدقة؛ تحسباً ومنعاً للتأويل والجدل، وبما يوضح صحيح التفسير بجلاء تام، وما رمى وقصد إليه المشرع أي الجهة التي تجيز القانون بحسب مسماها في كل نظام ، ومن هنا يظل من الأهمية بمكان النص على إلغاء القانون السابق الذي يحل محله القانون الجديد، وكذلك الحال إذا ما كان الأمر يتعلق بتعديل مواد معينة، ولا بد من ذكر تاريخ العمل بالقانون الجديد على وجه التحديد، بما يمكن من نطاق تطبيقه ونفاذه من حيث الزمان؛ منعاً للجدل حول هذه المسألةالدقيقة.
ومن المعروف أنّ القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة، بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأسباب التي أصبحت في تغيّر يومي بحسب متطلبات إيقاع الحياة، الذي أصبح يسير على منوال ما تسير عليه وسائل التواصل بكافة تقنياتها الحديثة خاصة في عصر المعلوماتية المتسارع الخطى. ما حتّم على المشرع تعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة منسجمة والواقع الجديد، وهذا أمر يتطلب التحسب لمسألة تعاقب القوانين في نفس الموضوع، وهو ما يثير مسألة تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان. وقد برزت أكثر من نظرية فقهية تحدثت في هذه المسألة، تلخصت فيما سُميّ بالنظرية التقليدية والنظرية الحديثة. وتقوم الأولى -التقليدية- على تقرير مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد، وفي هذا فهي تفرق بين الحق المكتسب مسبقاً ومجرد الأمل في الحصول على الحق في وقتٍ لاحق، وتفسر هذه النظرية أن عدم الرجعية يعنى عدم جواز مساس القانون الجديد بالحق المكتسب، حيث يظل القانون القديم مطبقا فيما حلّ خلال نطاقه من وقائع فقط، ولا يطبق لمجرد احتمال وأمل الحصول على الحق، بمعنى ألا يكون له أثر رجعي، وكثيراً ما يكون هناك خلاف بين تعريف الحق المكتسب ومجرد الأمل في الحصول على الحق، فالبعض يعتبر حقا مكتسبا (الحق الذي دخل ذمة الشخص نهائيا لا يمكن أن يعترض له قانون جديد)، وهو بالنسبة للبعض الآخر (الحق الذي يقوم على سند قانون)، وعلى سبيل المثال «الميراث» يُعتبر حقا مكتسبا بعد تحقق وفاة المورث، ويعتبر مجرد أمل قبل وفاته، فإذا صدر قانون جديد بعد وفاته فقد توزع التركة طبقا للقانون القديم، فلا يسري القانون الجديد وإلا أُعتبر انه سرى بأثر رجعى، أما إذا صدر قبل وفاته فإن التعديل الذي تضمنه هذا القانون يسري على الورثة؛ لأنه لم يكن لهم من قبل في ظل هذا القانون وموروثهم على قيد الحياة، إلا مجرد أمل في الإرث، وعليه فإن القانون الجديد هو الذي يطبق على التركة دون أن يعتبر ذلك سريانا بأثر رجعى.
وقد واجهت النظرية التقليدية عدة انتقادات انتهت إلى التخلي عنها في الفقه الحديث؛ لعدم منطقية نتائج الأخذ بمعيار الحق المكتسب الذي يعني أن القانون الجديد ليس له قوة المساس بأي حق مُكتسب في ظل قانون قديم مهما تغيرت الظروف في المجتمع، ومعنى هذا أن يعتبر مؤبدا، فإذا أصدر المشرع تشريعا يتضمن تعديل نظام الملكية مثلا، فإن هذا التشريع لا يملك المساس بحقوق الملكية، وإلا كان رجعيا، وبالطبع هذه نتيجة غير مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وبذلك يكون معيار الحق المكتسب الذي يعتبر المساس به رجعية من جانب القانون الجديد معيارا غير دقيق، ذلك ان هذه النظرية لم تبن بوضوح تحديد المقصود بالحق المكتسب، ولم تبن الفرق الجوهري بينه ومجرد الأمل..
لهذا ظهرت النظرية الحديثة محاولة وضع مفهوم جديد لمبدأ عدم رجعية القوانين.
ومضمون هذه النظرية هو بين مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الأثر المباشر (الفوري) للقانون الجديد، حيث يتحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بالنظر إلى وجهين: وجه سلبي يتمثل في انعدام الأثر الرجعي للقانون الجديد، أي عدم سريانه على الماضي. والثاني: وجه ايجابي يتمثل في الأثر المباشر لهذا القانون، أي سريانه على ما سيقع بعد تاريخ نفاذه فيكون القانون ذا أثر رجعي إذا مس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما يمس ما توافر من عناصر خاصة بتكوين هذه المراكز أو انقضائها وما ترتب على هذه المراكز من آثار، وهذا أمر يحتاج إلى كثير تفصيل، نأمل أن نعود للمتابعة فيه لاحقاً بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.